الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور المقبلة

أخبارنا المغربية    

أفاد بحث للمندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر تبقى دائما متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور المقبلة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه خلال الفصل الرابع من 2013 عبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83,3 بالمائة) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,6 بالمائة تتوقع عكس ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أنه، بذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 66,7 نقطة في تحسن ب 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وفي تدهور ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012.

وبخصوص أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الرابع من 2013 ، سجلت 92 بالمائة من الأسر أنها عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 91,8 بالمائة خلال سنة من قبل. وقد عرف رصيد هذا المؤشر انخفاضا قدر ب 0,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012.

أما بخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (77 بالمائة) ارتفاعها في المستقبل مقابل 76,7 بالمائة في الفصل الثالث من 2013 ، و72,1 بالمائة في الفصل الرابع من 2012 . أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة فقد انخفض ب 6 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2012 مع احتفاظه بمستواه المسجل خلال الفصل السابق.

وفي ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، ترى 60 بالمائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت و 30,2 بالمائة أنها لم تعرف أي تغيير، فيما تظن 9,8 بالمائة أنها قد تراجعت. و قد عرف رصيد هذا المؤشر، الأكثر ارتفاعا من بين كل مؤشرات الظرفية ( 50,2 نقطة)، تحسنا قدر ب 0,2 نقطة مقارنة مع مستواه في 2012.

وبخصوص جودة الخدمات الإدارية، تزايد عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية عن ما كان عليه في 2012 (55,7 بالمائة مقابل 51 بالمائة). فخلال هذه الفترة، عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 9,5 نقاط.

وسجلت المندوبية تدهور آراء الأسر شيئا ما بخصوص وضعية حماية البيئة. فما بين سنتي 2012 و 2013، انخفض رصيد هذا المؤشر ب 1,2 نقطة.

وفي ما يتعلق بخدمات التعليم، اعتبرت 37 بالمائة من الأسر أن جودة هذه الخدمات قد تحسنت، فيما سجلت 35 بالمائة أنها لم تعرف أي تغيير. وترى 28 بالمائة أنها قد تدهورت. وهكذا ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 15 نقطة مقارنة مع سنة 2012.

من جهة أخرى، اعتبرت 23,6 بالمائة من الأسر أن جودة الخدمات الصحية قد تحسنت (مقابل 23 بالمائة خلال 2012) و 34,2 بالمائة تعتبر أنها قد استقرت (مقابل 28,3 بالمائة) فيما تظن 42,2 بالمائة أنها قد تدهورت (مقابل48,7 بالمائة). فبالرغم من مستواه السلبي، فقد سجل رصيد هذا المؤشر خلال سنة 2013 تحسنا قدر ب 7,1 نقاط مقارنة مع سنة 2012.

وأبرزت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2013 أيضا انخفاضا في مؤشر ثقة الأسر قدر ب 4,2 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الرابع من سنة 2012.

واستقر هذا المؤشر خلال الفصل الرابع من سنة 2013 في أقل مستوى له منذ بداية بحث الظرفية لدى الأسر، والمقدر ب 74,2 نقطة مقابل 75,4 نقطة خلال الفصل السابق و 78,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

وبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى تتعلق بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور الأثمنة.