أخبارنا المغربية - و م ع
أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب روبرت جوي أن تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوربي "لن يكون له تأثير كبير" على الشراكة الشاملة التي تجمع بين الرباط وبروكسيل.
وقال الدبلوماسي الأوربي، في حديث لجريدة "أوجوردوي لو ماروك" نشرته اليوم الخميس، "أنا واثق من أن هذا الموضوع (تعديل نظام الأسعار) لن يكون له تأثير كبير على باقي محاور شراكتنا التي تستجيب لتطلعاتنا المشتركة".
وأضاف "أعتقد أنه عندما نكون شركاء، من الطبيعي أن تطفو بعض الخلافات على السطح من وقت لآخر. والمهم هو تحديد الحلول بفضل حوار صريح ومفتوح، كما قمنا بذلك دوما وإلى غاية الآن".
وحرص الدبلوماسي الأوربي على التأكيد على أن مصادقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوربي، في دجنبر الماضي، على نظام تعديلات يتعلق بالتنظيم المشترك للأسواق الفلاحية، ستصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح أكتوبر 2014 ، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد يهم بشكل موحد الفواكه والخضر المستوردة نحو الاتحاد الأوربي من جميع بلدان العالم.
ولاحظ أن "الأمر لا يتعلق بإجراء خاص بالمنتوجات المغربية فقط"، مضيفا أنه "بهذا التغيير يتوافق النظام الجديد مع المدونة الجمركية للاتحاد الأوربي".
وعبر السيد جوي عن اقتناعه بأن هذا التغيير، الذي يندرج في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوربية، يروم توضيح نظام كان عرضة لانتقادات متواترة، ملاحظا أن كافة شركاء الاتحاد الأوربي، على غرار أي مواطن، كانت لهم إمكانية التعبير عن رأيهم خلال مسلسل بلورة الإصلاح المذكور.
وأوضح أن " اللجنة الأوروبية تولي اهتماما للانشغالات التي عبرت عنها السلطات المغربية . وقد سبق وأن جرت مناقشة مفصلة بهذا الخصوص في شهر فبراير الماضي في إطار اللجنة الفرعية للفلاحة التي تم إحداثها برسم اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (..) واستمر الحوار بين السلطات المغربية واللجنة بالمغرب بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وأيضا ببروكسيل الأسبوع الماضي من أجل بحث سبل التجاوب مع الانشغالات التي عبر عنها المغرب".
وفي معرض رده على سؤال حول مسطرة منح المغاربة تأشيرات دخول فضاء شينغن، أكد السيد جوي أن تسهيل الحصول على التأشيرة يعد أحد أهداف الشراكة من أجل الحركية التي اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على الانخراط فيها في يونيو 2013 ، وتنص على ضمان حركة أكبر للمواطنين المغاربة في مجمل فضاء شينغن ( 26 بلدا أوروبيا).
وأعلن أن " المفاوضات بشأن هذا الاتفاق ستنطلق قريبا في يونيو " ، مسجلا أن الشراكة تهم أيضا الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية في المغرب من خلال دعم المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا والراغبين في الاستثمار بالمملكة .
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيتم دعم مواكبة هذه الإجراءات وباقي ركائز الشراكة ومن بينها الوقاية ومحاربة الهجرة غير القانونية ، بإمكانيات مالية مهمة ستوضع رهن إشارة المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه.
وفي معرض تناوله لحصيلة دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات في المغرب، ذكر المسؤول بأنه في سنة 2013 تم تقديم منح بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات درهم وتوقيع ستة برامج ومنها على الخصوص برنامج "حكامة" الموجه للحكامة العمومية.
وشدد على أن " الأمر سيهم خلال سنة 2014 تعزيز وترسيخ هذه المبادرات والإبقاء على الدعم المالي المناسب من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى والتقارب التنظيمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا النمو الاقتصادي ".
وسيستمر هذا الدعم سنة 2014 ، وخصوصا من خلال برنامج دعم التغطية الصحية الأساسية ( 50 مليون أورو للمرحلة الثالثة)، وبرنامج دعم الفلاحة ( 60 مليون أورو للمرحلة الثانية )، وبرنامج دعم استراتيجية التربية والتعليم ( 89.9 مليون أورو للمرحلة الثانية).
وأكد على أن الاتحاد الأوروبي " سيواصل مواكبة الإصلاحات على المدى الطويل وخصوصا السياسات الاجتماعية الكبرى بالمغرب، ويظل أيضا إلى جانب المغرب كلما ظهرت أولويات جديدة كإصلاح العدالة ، القطاع الرئيسي الذي قررنا دعمه ببرنامج يوجد في طور الإعداد حاليا مع وزارة العدل ".
