خالد السطي
أفادت مصادر من الإدارة المركزية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن نسبة الإضراب الذي دعت إلى خوضه النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية لتعليم(ف.د.ش)والجامعة الحرة للتعليم (أ.ع.ش.م) فاقت في العموم 90% في جهات الرباط سلا والشمال والغرب،ومراكش تانسيفت الحوز وفاس بولمان وتازة تاونات الحسيمة،فيما فقات % 80 بجهة مكناس تافيلالت ،كما أن الوقفات المنظمة بمختلف الأكاديميات مرت في أجواء عادية ولم تسجل أي أحداث .
وفي هذا الصدد خاضت الأسرة التعليمية وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير تنفيذا لبلاغ النقابات الثلاث الصادر في 27ينايرالمنصرم الداعي إلى خوض إضراب احتجاجي بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم نجاح الإضراب الاحتجاجي قبل تنفيذه حيث عجل بعقد لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي قصد النظر في عدد من المطالب التي سبق أن رفعتها النقابات المذكورة للوزارة وللحكومة وذكرت بها بداية الموسم الدراسي الجاري،عطاش أكد أن ما تحدث عنه بلاغ الوزارة حول تلبية عدد من المطالب التي تخص الأسرة التعليمية أبلغنا به شفويا حيث طالبنا بتوقيع محضر يتضمن ما استجابت له الحكومة،وهذا رفضته الوزارة يوم الجمعة المنصرم،وابرز أن ما قدمته الحكومة مجرد فتات لا يمس فئات عريضة من الأسرة التعليمية،وتحدث عطاش عن كون هذه الاستجابة جاءت متأخرة علما انها متضمنة في اتفاق فاتح غشت2007 وخص بالذكر تمديد العمل بمقتضيات المادة 11 والمتعلقة بالترقية على أساس 15+6 والتي تهم قرابة 2500 مدرس للتعليم الابتدائي وملف المحللين(11متضررا)وملف حاملي الإجازة فوجي 2008و2009 وملف مستشاري التوجيه والتخطيط والمقتصدين وخرجي مراكز التكوين والعرضيين سابقا والناجحين في الامتحان المهني فوج 2003،ودعا عطاش الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الحقيقية للأسرة التعليمية وتحديدا الترقية الاستثنائية والتي تمس أزيد من 120ألف موظف بقطاع التعليم حيث لازال هؤلاء ينتظرون دورهم منذ سنوات،وكذا الرفع من نسبة الترقي إلى 33% ووضع سقف للترقي ناهيك عن مطلب الزيادة في الأجور بما يتماشى والزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة ومطالب أخرى متضمنة في الملف المطلبي المشترك سالف الذكر.
عطاش دعا أيضا الوزارة إلى نهج حوار جدي ومسؤول بدل تمطيط جلسات الحوار والإكثار من اللجن الموضوعاتية دون فائدة،مؤكدا استعدادهم لعقد حوار حقيقي في أي وقت،لأن ما يهمنا ،يضيف عطاش هو تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
من جهة أخرى شاركت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الإضراب الاحتجاجي ليوم أمس الأربعاء و اليوم الخميس 9 و 10 فبراير 2011 .وعزت النقابة في بيان توصلت التجديد بنسخة منه سبب الاحتجاج إلى الوضع الاجتماعي الذي يعيشه موظفو قطاع التعليم العالي في ظل غياب التجاوب مع مطالبهم العادلة،ما جعل النقابة تواصل نهج التصعيد،وثمنت الجامعة التنسيق الحاصل بين النقابات التعليمية في مقابل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوزارة وجددت دعوتها جميع العاملين بقطاع بالتعليم العالي إلى الانخراط في هذا التنسيق و المشاركة في الإضراب الإنذاري، وأوضحت الجامعة التي سبق أن خاضت إضرابا لمدة 48 ساعة الشهرالمنصرم أن الوضعية الاجتماعية آخذة في التردي والحركة الاحتجاجية تأخذ منحا تصاعديا، ورغم كل هذه المؤشرات الخطيرة فإن الوزارة مستمرة في التعنت واللامبالاة ورفض حتى فتح حوار قطاعي. وأكدت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل تحقيق مطالب الجامعة كاملة والمعبر عنها في الملف المطلبي للجامعة ، وحملت الوزارة والحكومة مسؤولية تبعات هذه الحركة الاحتجاجية و درجة الاحتقان التي تسود قطاع التعليم العالي.
وفي موضوع ذي صلة شهدت وزارة التربية الوطنية موجة من الاحتجاجات حيث احتشد المئات من حاملي الإجازة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المصنفين في السلم التاسع بعد أن دخلوا في اعتصام مفتوح وممركز،المتضررون يطالبون الوزارة بإدماجهم في السلم العاشر دون قيد أو شرط وتغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي،وقال مصدر من المعتصمين أنهم دخلوا منذ 8فبراير الجاري في ما أسموها معركة الكرامة من أجل انتزاع مطلبهم المتمثل في الترقية دون قيد أو شرط.
واستغربت مصادر نقابية كيف تقدم الوزارة على توظيف طلبة جدد في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي السلم العاشر وآخر دفعة تمثلت في حاملي الإجازة الصحراويين في حين ترفض ترقية العاملين بالقطاع وفق شهادة الإجازة نفسها،وهذا بحسب المصادر كيل بمكيالين،وتعامل انتقائي،إذ كيف للوزارة أو الحكومة اشتراط اجتياز مباراة لترقية الأساتذة المجازين وتعيين المعطلين بشكل مباشر في السلم العاشر،وختمت بقولها،اللهم إن هذا لمنكر.
موجاز
نعم لاسترجاع الكرامة و الحقوق