محمد باجي – خنيفرة
سرقة 17 حاسوب من نيابة التعليم بخنيفرة يطرح تساؤلات عن الفساد المستشري في القطاع بالاقليم .
شهدت صبيحة يوم الإثنين الماضي بمدينة خنيفرة توقيف موظف يعمل بنيابة إقليم خنيفرة متهم بسرقة 17 حاسوب تم بيعها بتنسيق مع شركاء خارج النيابة ، وقد علم من مصادر مطلعة أن المعني بالأمر تم إطلاق سراحه بعد أن قضى عند شرطة التحقيق والإستنطاق حوالي 48 ساعة ، ولم يُعرف لحد الساعة سبب إطلاق سراحه وما آل إليه ملف التحقيق ، هذا ولم تستبعد مصادر جد متطابقة أن يكون المسؤولون قد وجدوا تخريجة أخرى للقضية خصوصا بعد أن راجت أخبار مقتضاها أن السرقة تمت عن طريق عصابة إجرامية منظمة من داخل النيابة وخارجها وأن انكشاف أمرها سيعجل بظهور حقائق فاضحة أبطالها مسؤولون كبار داخل النيابة ، هذا وتم هذا الحدث في وقت تشهد فيه النيابة الإقليمية فترة انتقالية عسيرة نتيجة مظاهرات تلاميذية تطالب ببنى تحتية قوية وإصلاح المنظومة وإعادة النظر في الأقسام الداخلية على مستوى المرافق والوجبات .
يذكر أن النائب الإقليمي الذي انتقل إلى يفرن قد ترك نيابة خنيفرة تغلي نتيجة مشاكل متراكمة سببها التسيير والتدبير المرتجل وعدم تحديد المسؤوليات لِيجد النائب الحالي نفسه أمام معضلات شتى أبرزها البنيات التحتية المتهالكة ، والإحتجاجات التلاميذية ، وملف الإختلاسات والسرقات المسجلة ، زد على ذلك ملف المعطلين المجازين المعينين كأساتذة للساعات الإضافية لسد الخصاص والذين لم يتوصلوا بمتاعب السنة الفارطة ولم يستدعوا للعمل في السنة الحالية إسوة بنيابات الأقاليم الأخرى مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
هذا ودخلت حركة 20 فبراير بخنيفرة على الخط بخصوص ملفات السرقة والفساد ، وتوعدت أثناء وقفتها أمام النيابة اليوم الخميس 12 يناير 2012 بفضح كل خروقات هذا القطاع ، وجاءت الكلمة التي تم رفعها مصحوبة بالشعارات قوية وتركزت على السرقة الأخيرة وسياقها محملة مسؤولية التحقيق النزيه والمتابعة القانونية الصريحة للأجهزة المسؤولة من شرطة ونيابة عامة ، هذا وشددت الكلمة على الضرب بشدة على أيدي المتلاعبين بأجهزة الدولة وعدم تقديم أكباش فداء من موظفين صغار على حساب المتورطين الكبار ، كما تم الإجهار بمتابعة مسؤول من داخل النيابة تمكن من تكوين مقاولة لخليلته وعشيقته للظفر بالصفقات التي تعلنها مصلحة البناية والتعمير بالنيابة ، وأكد المحتجون على ضرورة فتح تحقيقات لمعرفة أوجه صرف مجموعة من الميزانيات التي لم يظهر لها وقع على التعليم ومستلزماته داخل الإقليم ، كما نبهوا الداخلية إلى التزام حدودها بعدم التدخل في مسار التحقيق والكف عن تهديد التلاميذ المطالبين بحقوقهم عن طريق استدعاء أولياء أمورهم ، كما ذكروا أن أي إخلال بالتحقيق في السرقة الأخيرة والتجاوزات المذكورة سيجعلهم ينقلون احتجاجاتهم إلى أمام مراكز الشرطة والضابطة القضائية .
