مرسومي بلمختار بين الإلغاء والإبقاء، أيهما أنفع لخدمة الصالح العام ؟ وأيهما أجدر لإكرام الأستاذ ؟

بقلم : زهير بوزكري

مما لا شك فيه أن الحديث الآني تدور رحاه حول "مسيرة الطوفان الأبيض" التي خاضها عشرات الآلاف من الأساتذة المتدربين التابعين للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من مختلف ربوع المملكة، احتجاجا منهم على المرسومين الصادرين عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، والقاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وخفض المنحة.

حيث عرفت ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط يوم الخميس 17 دجنبر 2015 إنزالا حاشدا للأساتذة المتدربين بمساندة أهلهم والمتعاطفين معهم، في مسيرة سلمية منظمة ومحكمة، من أجل مطالبة الوزير بإلغاء المرسومين رقم 2-15-588 و 2-15-589. 

و مما لا ريب فيه أيضا، أنه يفترض في القرار الإداري الذي يؤثر في المراكز القانونية للأطراف، صحته ومشروعيته، إذ لا معنى لأن تصدر الإدارة أو الوزارة أو أي هيئة تابعة للدولة قرارات معيبة أو غير مشروعة وهي في الأصل تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين وحسن تدبير السياسات العمومية طبقا للقانون. 

كما أكدت النقابية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خديجة الزومي أن الوزير تبرأ بشكل قاطع أمام لجنة التعليم بالبرلمان من المرسومين "المشؤومين" موضحا أن وزارته لا علاقة لها بهما وأن رئيس الحكومة و ووزير المالية هما من أخرجاهما إلى حيز الوجود.

وفي سياق آخر، كشف الوزير رشيد بلمختار عن أرقام خطيرة بخصوص الخصاص الذي يعاني منه قطاع التعليم بالمغرب، حيث قال أن ما يقارب أربعة عشر ألف متقاعد غادروا أسلاك التعليم ولم يعوض القطاع إلا بسبعة آلاف، وأن الخصاص في القطاع يصل إلي عشرين ألف مما وضعه امام اشكالية كبيرة يجب حلها وحسن تدبيرها .

وتطرح مسألة تدخل الدولة في تنظيم وتدبير قطاع  التعليم، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية كبرى إلى المستوى السياسي، والذي يقتضي التدخل الفوري والمسؤول لوضع آليات جديدة وفعالة من أجل حسن تفعيل السياسات العمومية.

حيث أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية وطنية كانت أم محلية، يكون:

v  إما نتيجة لمبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إلى الإضرار بشرعيتهم السياسية خصوصا في المراحل التي تسبق الاستحقاقات التشريعية.

v  وإما نتيجة لوجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة بحكم القانون، وبالتالي تكون مفروضة على الفاعلين السياسيين بالشكل الذي يلزمهم التدخل الآني لفضها.

وبالتالي فالمرحلة الأهم في تدبير السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بصيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المالية والبشرية والتقنية المتوفرة، وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.

       وختاما، يبقى السؤال المطروح هو:

" مرسومي بلمختار بين الإلغاء والإبقاء، أيهما أنفع لخدمة الصالح العام ؟ وأيهما أجدر لإكرام الأستاذ ؟ "