أخبارنا المغربية
خاص
كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، عن مباشرة الوزارة بمعية الجامعات والمؤسسات المعنية لورش إصلاح نظام الدكتوراه مضيفة بأنه يهم الجوانب المرتبطة بالتسجيل وبتكافؤ الفرص، وحكامة تدبير مراكز دراسات الدكتوراه و سلك الماستر.
وذكرت في هذا السياق، بأن الهدف من اعتماد مراكز دراسات الدكتوراه كبديل عن "و حدات التكوين والبحث"، هو تحسين جودة بحوث الدكتوراه، واحترام الآجال القانونية لمناقشة الرسائل الجامعية، و تعزيز سياسة التعاقد بين الجامعات والدولة والشركاء الاجتماعيين.
وإلى ذلك قالت السيدة الوزيرة التي كانت تتحدث صباح اليوم الخميس (24 مارس 2016) في افتتاح أشغال المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الإنسانية والاجتماعية للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا الذي تحتضن فعالياته على مدى 3 أيام كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، (قالت) "آن الأوان لتشخيص وضعية هذه المراكز بعد مرور أكثر من سبع مواسم جامعية على اعتمادها، والوقوف على مدى تحقق الأهداف و المرامي التي أحدثت من أجلها، وتقديم رؤية لتطوير أدائها، والرفع من مرد وديتها في إطار احترام مبادئ الإنصاف، و تكافؤ الفرص في الولوج إليها، و في ضوء الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي". مشيرة بأن هذا التشخيص تم تحديد مرجعيته وإنجاز جوانب مهمة منه.
وأبرزت السيدة الوزيرة بالمناسبة أبرز مداخل إصلاح نظام الدكتوراه، التي تندرج في إطار تصور يعمل على جعل مراكز دراسات الدكتوراه مشتلا للباحثين، و بنيات لتوطيد عمل الجماعات العلمية، وتطوير مناهج و مقاربات و مفاهيم و براديغمات البحث.
من جهة أخرى، اعتبرت السيدة المصلي أن المراهنة على البحث العلمي الذي يشتغل على قضايا الأمة والمستقبل العربي ويقوم على التجديد كغاية، وعلى المحاكاة كأسلوب ، هي مراهنة تستحق التنويه و التشجيع. مؤكدة بالقول : " لا معنى للبحث العلمي إذا لم يكن في خدمة الإنسان، و لا يساهم في بناء مجتمع و اقتصاد المعرفة ، و لا فائدة من البحث العلمي إذا لم يربط الإنسان بقيمه و بقضايا مجتمعه ، وبدولته و بأمته" .
