الداودي يسقط التدبير المالي والاستثمار عن رؤساء الجامعات

قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن رؤساء الجامعات سيعفون من عبئ التدبير المالي وما يتعلق بملف الاستثمار والبنايات بمؤسساتهم وذلك بتكليف موظفين في المالية بهذين الملفين بما يمكن رئيس الجامعة من التفرغ أساسا لمهمة البحث العلمي. كما قال الداودي إن قانون 0100 المتعلق بتنظيم التعليم العالي سيشهد مراجعة وأيضا تكوين مجالس الجامعات التي قال إن من يتغيب عنه لمرتين فليعلم انه لا مكان له فيه.

وأضاف الداودي، في افتتاح يوم دراسي حول الحكامة بالجامعات المغربية صباح الثلاثاء 25 شتنبر 2012 بالرباط، أن أجرة الأستاذ الجامعي ليست في المستوى المطلوب وأنه سيكون أول المدافعين عنهم بما يحسن وضعهم المادي، وتناول الداودي أيضا عدد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الحكامة بالجامعة المغربية.

حول البحث العلمي قال الوزير، إن ثمة أموالا تصرف دون أي نتائج تذكر، كما أن هذا المجال يعاني من ضعف التمويل مستشهدا بإحدى المؤسسات الكندية التي توازي الميزانية التي تخصصها للبحث العلمي ميزانية وزارة التعليم العالي كلها، داعيا الحكومة بهذا الصدد إلى المزيد من الدعم وكذا رؤساء الجامعات الذين كانوا حاضرين بابتكار أساليب تشجع على البحث العلمي.
اللقاء الذي حضره أطر عن وزارة المالية ووزير المالية ورؤساء وممثلوا مختلف الجامعات المغربية، كشف فيه الداودي عن خبر حل مشكل الترقية بالنسبة للأساتذة الذين يزاولون عملهم منذ سنة 2006 إلى اليوم، كما زف خبر رفع التعويض الذي يمنح للباحثين الذين يجلبون أبحاثا للجامعات إلى 2000 درهما وهو ما يعادل ضعف المبلغ السابق تقريبا.

الداودي ذكر أيضا بالعروض التي تلقاها وما وقع من اتفاقيات وعقد من لقاءات من أجل إنجاز العديد من الجامعات الأجنبية بالمغرب وذلك مع كل من (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا وكندا) في إطار ما يسعى إليه الوزير من تشكيل قطب علمي بالمغرب، مؤكدا أن هذا الإجراء وغيره سيمكن المغرب من توفير 2.6 مليار درهم تقريبا كنفقة تقدمها الوزارة لـ 52 ألف طالب مغربي الذي يدرس بالخارج دون احتساب نفقات أخرى تجعل المبلغ يصل إلى 4 مليار درهم. وتابع أن هذا الإقبال يؤكد نعمة الاستقرار التي ينعم بها المغرب.

في نفس توجه جعل المغرب قطبا علميا والمخاطب الرئيس بين إفريقيا وأوروبا قال الداودي، إنه يشجع وسيعمل على تجميع المؤسسات الجامعية العلمية والتقنية بما يحولها إلى أقطاب كبيرة وقوية، معددا العديد من العوامل المساعدة ومنها وجود 12 ألف طالب إفريقي يدرس بالمغرب وأن طلبات الدراسة ما تزال تتقاطر على المغرب في هذا الاتجاه وآخرها طلب الدولة الليبية.