بالفيديو:"أمزازي" و"الخلفي" يزفان خبرا سارا للأساتذة المتعاقدين المضربين ويطالبون بعودتهم إلى مقرات عملهم(النص الكامل لبلاغ الوزارة)

أخبارنا المغربية:ع الجبار/حسام أميلي

عقد "سعيد أمزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام التعليمي والوطني، على اخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون سابقا).

وأكد "أمزازي" من خلال هذه الندوة انه لم يعد مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد والذي جاء بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنعقدة يوم 13 مارس 2019 في دورة استثنائية، التي تم من خلالها حذف جميع المقتضيات التي تشير الى "التعاقد"وأصبح اليوم الحديث عن الوظيفة العمومية الجهوية.

كما عبر "مصطفى الخلفي" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من خلال مداخلته، على أن الحكومة اوفت بكل التزاماتها لتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات وخاصة الحماية المهنية والأمن الوظيفي للأطر، وأيضا الترسيم مع الاحتفاظ بالاقدمية المكتسبة بالاكاديمية،كما أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة على تفعيل مبدأ المطابقة والمماثلة للنظام الاساسي لنظام الوظيفة العمومية، ثم نبه في حديثه إلى عدم تراجع الحكومة عن قراراتها التي اعتبرها تفعيلا للجهوية الموسعة.

وعلى هامش الندوة، أوضح "أمزازي" في تصريح لموقع "أخبارنا"، عدم إمكانية الحوار مع التنسيقيات التي اعتبرها غير مؤهلة قانونيا و مبدئيا لتمثيل الأطر، و استدعى الوزير كل الأطر إلى الحوار من خلال النقابات او كأساتذة أطر الأكاديميات مُرحبا بكل المقترحات التي تصب في اتجاه إصلاح و تعزيز الملف.

من جهتها، أصدرت وزارة التعليم بلاغا صحفيا بعد انتهاء الندوة المذكورة، وأكدت من خلاله أن الوزارة تخلت كليا عن مفهوم التعاقد.

وأضاف البلاغ، أن الإصلاح الجديد ألغى أي إشارة تدل على التعاقد، مؤكدا (البلاغ) على فك جميع النقاط العالقة في ملف الأساتذة المتعاقدين سابقا، بما في ذلك نظام التعاقد.

وأكد ذات البلاغ، أن الأساتذة "المتعاقدين" هم حاليا أطر بمنظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، ولا داعي أو مبرر لهم للإستمرار في إضراباتهم.

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:

الرباط مارس 2019- 

عقد السيدان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، بمقر الوزارة ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام التعليمي والوطني على آخر مستجدات ملف الأساتذة  أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد أكد السيدان الوزيران خلال هذه الندوة أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت يوم الأربعاء 13 مارس 2019 في دورة استثنائية على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح" التعاقد". وبناء عليه فإن هؤلاء الأطر الاكاديميات أصبحوا موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.

إلى ذلك، فقد أوفت الحكومة بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وقد شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.

وبخصوص المطلب بالمتعلق بالتقاعد، ذكر السيدان الوزيران بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

كما طمأن السيدان الوزيران آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وإذ تشيد  الحكومة بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار وواصلوا تأدية واجبهم المهني، وكذا بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، منوهة بتعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس، فإنها تدعو الأساتذة أطر الأكاديميات المتغيبين  إلى الالتحاق بمقرات عملهم، حيث لم يعد هناك أي مبرر للتوقف الجماعي عن العمل، وستكون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مضطرة إلى تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في حالة الاستمرار في التغيب عن العمل لما ينجم عنه من إضرار بالمرفق العام وبحقوق التلاميذ والتلميذات.