بعد شبهة التلاعب في النتائج...مطالب بإقالة ومحاسبة مسؤول بوزارة التربية الوطنية ومتابعته قضائيا

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

حذرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش دورة 2020، من أن عاصفة مناضليها ومناضلاتها ستستمر طويلا جدا، بشكل يصعب على خارقي القوانين التنظيمية توقعه، إن لم يتدخل وزير التربية الوطنية بوقف اجتياز الامتحان الشفهي، وبالاستجابة لمطالب الأساتذة المتضررين، ومحاسبة المتورطين في الخروقات الخطيرة، التي استغرقت كل مراحل تنظيم المباراة، حسب ما جاء في بيان للتنسيقية حمل الرقم 2 توصلت أخبارنا بنسخة منه.

بيان التنسيقية تساءل: من يحمي مدير مركز تكوين مفتشي التعليم من المساءلة والمحاسبة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها المفتشان العامان: المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية، والمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية؟ لماذا لم يخرجا في ندوة صحفية ليوضحا للأساتذة والرأي العام حقيقة التلاعبات بالنتائج، ويجيبا عن أسئلة الأساتذة الحارقة؟

ذات البيان أكد للرأي العام الوطني والدولي على:

- حق أفراده في سلك كل السبل القانونية من أجل تحقيق مطالبهم، واسترجاع حقوقهم؛ بما تضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية، وبما يكفله الدستور المغربي. - استغرابه من صمت وزير التربية الوطنية عما سماها أكبر فضيحة في تاريخ المباريات بالمغرب، ودعوه إلى استدعاء التنسيقية والنقاباتِ التعليمية إلى الحوار، بغية حل ملف فضيحة مباراة التفتيش نهائيا. - دعوته مدير مركز تكوين مفتشي التعليم إلى إعمال العقل والمنطق، وعدم الاستهانة بقوة التنسيقية ومناضليها، واستنكاره رفض المدير التحاور مع الغاضبين حين زيارتهم مركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط يوم الاثنين الماضي.

- تحميله محمد مطاط مدير مركز التفتيش كامل المسؤولية في تشويهه سمعة المركز، بسبب فضائح السنوات الماضية، خاصة فضيحة مباراة التفتيش دورة يوليوز 2016 بتلاعبات مشابهة لهذه السنة، وذكره بأن الخروقات الخطيرة التي وقعت باسمه لا يمكن أن يغفرها التاريخ، ولا الأساتذة المتضررون من مباراة التفتيش. - دعوته كلا من المفتش العام الإداري، والمفتش العام التربوي، إلى التدخل العاجل لوقف الامتحان الشفهي إلى حين البث في طعون الأساتذة وإطلاعهم على أوراقهم ونقطهم، عبر البريد العادي أو عبر البريد الالكتروني الذي تم تسليمه في ملف الترشيح.

البيان وسع من دائرة مطالب بيان التنسيقية السابق وطالب الوزير والوزارة بـ:

- إقالة ومحاسبة مدير مركز تكوين مفتشي التعليم، وإحالته على النيابة العامة، متحدثا عن تنظيمه مباراة بهذا الحجم بدون اعتماد إطار مرجعي لسنة 2020، للامتحان الكتابي والشفهي، يحتكم إليه الممتحَن والممتَحِنُ معا، مما جعل المعايير - حسب البيان دائما - مجهولة لدى المترشحين والمصححين ولجان الامتحان الشفهي، وفتح الباب مشرعة أمام التلاعبات. - وقفُ الامتحان الشفهي، بشكل عاجل، وإلغاء نتائج الاختبار الكتابي، وإعادة تصحيح الأوراق وإطلاع الأساتذة عليها وعلى النقط بكل شفافية ونزاهة، تحت إشراف لجان وزارية. - الرفع من المناصب المطلوبة إلى ثلاثة أضعاف استجابة للخصاص المهول الذي تعرفه جهات المملكة، وتمكين أربعة أضعافِ المناصب المخصصة من اجتياز الامتحان الشفهي. - التحقيق في التلاعبات الخطيرة التي حصلت في لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي، فمن الأساتذة من كانوا غائبين عن الامتحان الكتابي، أو غير موجودين في لوائح الانتقاء الأولي، ووجدوا أنفسهم ناجحين، فهل هذه مباراة حظوظ أم مباراة كفاءة؟ يتساءل البيان، ثم الخلط بين أرقام الامتحان وبين أسماء غير مطابقة لها، في حوالي 20 حالة بكلميم، مع العلم أن أصحاب الأسماء وأصحاب الأرقام لايزالون ينتظرون استدراكا من طرف رئيس المركز يبين من الناجح: ألأرقام أم الأسماء؟ وهو الذي لم يتم رغم أن الاختبار الشفهي يشرف على نهايته. بالإضافة إلى فضائح أخرى متفرقة وخطيرة ظهرت يوم اجتياز الامتحان الكتابي بحيث اختلطت أرقام امتحانات بأسماء غير مطابقة لها ... - فتح تحقيق في كون أوراق التحرير لمترشحي الثانوي التأهيلي لم يتم الاعتماد في تصحيحها على الترقيم السري. - فتح تحقيق في الأخطاء التي تضمنت الاختبارات الكتابية، خاصة في امتحان الرياضيات لولوج سلك التفتيش للابتدائي، وهذه ليس المرة الأولى التي تقع فيها الأخطاء في امتحان الرياضيات، فقد كان ذلك أيضا في سنة 2016، والأخطاء شملت نموذج الأجوبة كذلك. - التحقيق في نسبة النجاح المتفاوتة بين الجهات، لوضع اليد على الخروقات التي ستبدو لكم جلية عند الاطلاع على مواضيع الامتحان ونتائج الكتابي، وكذلك عدم نشر نماذج أجوبة الامتحان الكتابي بالنسبة للامتحان الكتابي ضمانا للشفافية والمصداقية، مع غياب توصيفات للامتحانات الكتابية. - القطع مع الممارسات التي تسيء إلى مهنة التفتيش عامة، ومركز التكوين خاصة. وفتح مباراة التفتيش في وجه أساتذة الإعدادي، وكذلك فتح مباراة التوجيه والتخطيط أمام أساتذة الابتدائي والثانوي التأهيلي، بدون شرط الإجازة. - تمكين المفتشين المتدربين بالمركز من السكن الوظيفي، من خلال إحداث وحدة سكنية من أجلهم عاجلا. - إنصاف الأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش التي نظمت سنة 2017، وتم إلغاؤها لأسباب مجهولة.

- التحقيق في الخروقات التي طالت المذكرات الثلاث المنظمة لمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين دورة 28-29 نونبر 2020، وهي المذكرات الصادرة يوم 27 أكتوبر 2020: المذكرة رقم 20×070، والمذكرة رقم 20×071، والمذكرة رقم 20×072، خاصة الخروقات المتعلقة بتواريخ تنظيم الاختبارات الكتابية والشفهية، وفي تنصيصها على أن الحاصل على النقطة 10 على 20 سيتمكن من اجتياز الشفهي بدون إقصاء أو تلاعب. - التنظيم الدائم للاختبارين، الكتابي والشفهي، بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط، مع الاحتفاظ بالتعيين الجهوي. - اعتماد شرط أربع سنوات من العمل فقط للمشاركة في مباراة التفتيش، وإلغاء شرط الحصول على الإجازة، بالنسبة لجميع مسالك التفتيش، وإلغاء شرط عدم التعرض للعقوبات التأديبية، وتنظيم المباراة في نهاية السنة الدراسية حفاظا على حق المتعلم في التمدرس، وتأمين زمنه المدرسي، وتمكين أطر الأكاديميات من المشاركة في المباريات. - إعادة النظر في مهام المفتش التربوي، وإحداث إطار مرجعي يحدد هذه المهام الغامضة والهلامية، والتركيز في التكوين على تكوين مفتش بشخصية معرفية ومنهجية وأخلاقية تدفعه إلى تحفيز الأساتذة في عملهم، ومساعدتهم، عوض انتهاج الطرق الانتقامية واللاتربوية.

بيان التنسيقية حذر كذلك وزارة التربية الوطنية من أن تمس الخروقات الامتحان المهني لليوم السبت، ودعوها إلى إعلان النتائج في غضون شهر، مع نقط الناجحين. ومن أجل تحقيق هذه المطالب السابقة قررت التنسيقية الوطنية ما يلي: - تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل المديريات الإقليمية بالمغرب، يوم الأحد 27 دجنبر على الساعة 11 صباحا. - مراسلة النقابات التعليمية والجمعيات الحقوقية قصد دعم الوقفات الاحتجاجية الإقليمية للتنسيقية، يوم الأحد 27 دجنبر. - مواصلة إرسال الطعون عبر السلم الإداري، وتقديم نسخة منها لممثلي التنسيقية الوطنية. - مراسلة الديوان الملكي ورئيس الحكومة، ومؤسسة الوسيط، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، مع توجه إلى التضامن الجامعي، بالنسبة للمنخرطين فيه بغية الترافع عنهم في المحكمة الإدارية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية، والاستعداد للترافع على الأساتذة غير المنخرطين بتكليف محامين خاصين بالتنسيقية.