أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
صعدت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات من لهجتها في مواجهة سعيد أمزازي ووزارته، وحددت يومي 25 و26 غشت الجاري، موعدا لمحطة احتجاجية تصعيدية جديدة، ستكون عبارة عن اعتصام إنذاري، أمام مقر مديرية تدبير الموارد البشرية بالرباط ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكذا برئاسة الحكومة.
بيان التنسيقية الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، كشف أن هذه الأخيرة عقدت سلسلة اجتماعات عن بعد عبر تقنية “زووم”، في ظل استمرار الحكومة في تجميد الترقيات، وحرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم، دون أدنى اهتمام بأحوالهم النفسية والمادية، وقد عبر أعضاء المجلس عن غضبهم واستعدادهم للدفاع عن حق حولته هذه الحكومة إلى ملف تستغله مكوناتها في حسابات سياسية ضيقة. التنسيقية اتهمت في بيانها رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير المالية بالإصرار على الإجهاز على الترقية كحق من حقوق الموظف الذي يضمنه له الدستور والنظام الأساسي، محملة المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية لهؤلاء في حالة الاحتقان والتوتر في القطاع بسبب عدم صرف مستحقات الترقيات المتأخرة.
أيمن
[email protected]
ملف التسوية المادية للترقيات الخاصة برجال و نساء التعليم أصبح ورقة سياسية يستغلها حزب الحركة الشعبية في شخص الوزير أمزازي لضرب حزب العدالة و التنمية. هذا ابتزاز سياسي للأساتذة. لا يعقل أن جميع القطاعات تم تسوية ملفاتها بينما قطاع التعليم لازال الانتظار هو السيد الموقف منذ 2019. السيد أمزازي صرح للنقابات أن التسوية المادية لجميع الترقيات ستكون قبل متم شهر يوليوز على أبعد تقدير و لكن شتان بين الأقوال و الأفعال عند هذا الوزير. و لكم في تقرير بنك المغرب لهذه السنة خير دليل.