أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، صباح أول أمس الثلاثاء، الى خوض إضرابين تصعيديين الأول لـ4 أيام من 22 إلى 25 أبريل الجاري، والثاني يمتد لأسبوع كامل من 9 إلى 14 ماي المقبل.
وعبرت التنسيقية في بيانها الصادر بالمناسبة تشبثها بمطلبها في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد، مع استنكارها للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدارك الخصاص الذي احدثته الإضرابات السابقة للأساتذة أطر الأكاديميات أو الأساتذة المتعاقدين كما باتوا يعرفون إعلاميا، وخصوصا الدعم التربوي من خلال برنامج “أوراش”، معبرة عن شجبها “لكافة التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية وما يسمى التأهيل المهني”.
رد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى لم يتأخر هذه المرة، من خلال رده على سؤال في الموضوع، زوال نفس اليوم بمجلس المستشارين، حيث تأسف المسؤول الحكومي لقرار الإضرابات الجديدة، وقال “نتأسف أنه رغم المجهود الذي تقوم به الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية، عبر عدة لقاءات منتظمة، لقرار أطر الأكاديميات لاستمرار الإضرابات، والتي نعرف أن لها أثرا جد مهم على التلاميذ خاصة في المجال القروي”، معتبرا أنه تم تنزيل عدة إجراءات خلال السنوات الأخيرة تجعل من النظام الخاص بأطر الأكاديميات تقريبا هو نفس النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، وآخرها إجراء التقاعد، و إجراء متعلق بالتحاق الأزواج و المشاركة في الحركة الإنتقالية، ومضيفا أن “الوزارة عبرت عدة مرات عن استعدادها كي يبقى الحوار مع أطر الأكاديميات، و حاولنا من خلال انطلاق أشغال تهيئ مشروع أساسي، الذي نرغب أن يكون موحدا، و كانت الرغبة كي يفتح هذا المجال للإبقاء على التشاور من أجل بناء هذا المشروع”.
حميميد
لما التماطل
نتمنى ان تقوم الحكومة برد عملي وحاسم على هؤلاء المعلمين من خلال ادماج اساتذة بدلاء عبر اوراش حتى تبقى وقفاتهم بدون تأثير بل وفصلهم لان اكذوبة فرض عليهم التعاقد لم تعد سارية لانهم يعرفون مسبقا ان التعليم تعاقد لو كنا في دولة الحق والقانون كما يحلو لهم القول لحاكموا هؤلاء المجرمين الذي يحرمون التلاميد من حقهم في التعلم ظلما وبدون وجه حق