مقترح قانون لحزب في "المعارضة البرلمانية" يدعو الحكومة إلى مراجعة تسقيف سن ولوج مهنة التعليم

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

تقدمت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمقترح قانون يقضي بتغيير المواد 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويهدف المقترح نفسه إلى ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية بقطاع التعليم، مع المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل، وتحديد سن المترشحين لولوج هذه المهن، في 18 سنة على الأقل، وألا يزيد عن 40 سنة، بالنسبة للمهن المذكورة، و45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها، على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة.

ويمنع مقترح القانون، الذي تقدمت به المجموعة نفسها، السلطات الحكومية من تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن في أقل من السن الأقصى المحدد في المقترح.

ووفق مذكرة التقديم عينها، فإن خلفيات مقترح القانون الجديد الذي تقدمت به المجموعة تتعلق بتمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة، من أجل الانخراط في عملية إصلاح التعليم، ثم الحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققه المغرب، في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية.

وأوضحت المجموعة، في مذكرة تقديم مقترحها، أن مبدأ المساواة في التشغيل ولولوج الوظيفة العمومية يعتبر من أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان سنة 1776 وسنة 1789 وتبنته جل الدساتير، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد أن كل المواطنين متساوون، وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم، وبصرف النظر عن أي معايير تفرقة أخرى، وهي المبادئ التي تبنتها الدساتير والتشريعات المغربية بدون أدنى تحفظ.

الوثيقة ذاتها كشفت أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نص على أن لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، إلى جانب التنصيص على أن التوظيف في المناصب العمومية يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، وأن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 4 منه التي تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة.

وكشفت المجموعة نفسها أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن، لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة، لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، ويتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة، من أجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به.

تجدر الإشارة إلى تسقيف الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة خلق ضجة على منصات التواصل الاجتماعي منذ ما يقرب من سنتين، ما حرم عددا من المجازين من اجتياز المباراة بسبب تجاوز سنهم 3 عقود.