بعد تكثيف المفاوضات بين الحكومة والنقابات.. هل بات إضراب الأساتذة الأسبوع المقبل مبرَّرا؟

أخبارنا المغربية- هدى جميعي

أعلنت التنسيقيات التي تقود "الحراك التعليمي" ضد النظام الأساسي الجديد، مرة أخرى، عن إضراب آخر مدته 4 أيام، سيشل المدارس العمومية المغربية من الأربعاء إلى السبت، وذلك في إطار سياسة الضغط على الحكومة، لتحقيق مطالبها الأساسية المتمثلة في السحب النهائي والفوري للنظام الأساسي، وإقرار زيادة قطاعية في الأجور لا تقل عن 3000 درهم شهريا، مع تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الماضية.

التصعيد الجديد خلق هذه المرة جدلا مجتمعيا، بل وحتى داخل صفوف نساء ورجال التعليم أنفسهم، وذلك لكونه يأتي في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة تفاعلا يمكن اعتباره إيجابيا مع الأزمة، حيث تم عقد 4 اجتماعات متتالية، وفي أسبوع واحد، بين لجنة وزارية يقودها فوزي لقجع والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع برمجة لقاء خامس قد يكون حاسما اليوم الأحد، بالإضافة إلى تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمجلس المستشارين الذي أعلن فيه عزم الحكومة تحسين دخل الأساتذة بدءا من الشهر القادم.

الأنباء التي تسربت من المفاوضات كلها تؤكد أن الحكومة وافقت على حذف العقوبات الجديدة التي تضمنها النظام الأساسي المثير للجدل، واعتماد تلك المتضمنة في قانون الوظيفة العمومية فقط، مع انفتاحها على مناقشة كل البنود التي أثارت غضب الأساتذة، وكذا دراسة المطالب الفئوية، كل ذلك قبل 15 من يناير، وهو ما يدل، حسب مجموعة من الفاعلين في القطاع والمتابعين لتطور الملف، على جدية الحكومة وحسن نيتها وعزمها بالفعل طي القضية وإرضاء رجال ونساء التعليم، وهو ما يجب أن تقابله مرونة من هؤلاء، عبر تعليق الأشكال النضالية ولو مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية على الأقل، حتى لا يستمر نزيف ضياع الزمن المدرسي.

أولياء الأمور، الذين كانوا إلى وقت وجيز أكبر المساندين لاحتجاحات الأساتذة، بدؤوا في التذمر بدورهم، بل هناك من شكك في وجود جهات ركبت على الموجة بهدف تصفية حساباتها مع الدولة، من مصلحتها أن يطول أمد معركة كسر العظم الدائرة بين الحكومة ورجال التعليم، والدليل على ذلك هو استمرار التصعيد رغم جدية المفاوضات والتشبث بمطالب يمكن القول عنها أنها غير واقعية ومستحيلة التحقق في ظل الظرفية الحالية على غرار حجم الزيادة في الأجر والأثر الرجعي لبعض المطالب، حيث اعتبروا أن الأجدر في الوقت الحالي تغليب كفة العقل والمنطق، ما دام أن هناك مفاوضات ماراكونية دائرة ووجود ضمانات مقدمة من الرجل الثاني في هرم السلطة بالبلاد، ونقصد هنا رئيس الحكومة، على مرأى ومسمع من الجميع.