بنموسى يُذكّر بالإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب الأساتذة ويؤكد: الزيادة تمثل 30% من الأجرة

أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي رفعها الأساتذة إثر صدور النظام الأساسي"، مشيرا إلى أن المؤسسة التنفيذية حريصة، أيضا، على "صون الزمن المدرسي للتلاميذ، مع توفير أجواء إيجابية تساعد عل إنجاح الإصلاحات الجارية".

كما ذكّر بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة أمس الاثنين 11 دجنبر الجاري، بأهم الإجراءات المتخذة للاستجابة لعدد من انتظارات رجال ونساء التعليم، الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي وسحبه.

أولا؛ استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاثنين 30 أكتوبر الماضي لممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير، حيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الإدارة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين، لتجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح المنظومة التعلمية.

ثانيا؛ تشكيل لجنة ثلاثية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، تتكون من بنموسى والسكوري ولقجع، لمباشرة الحوار مع النقابات التعليمية المعنية.

ثالثا؛ عقد لقاء ثان يوم 27 نونبر الماضي لرئيس الحكومة، بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للوزارية، وكذا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ إذ تم خلاله الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي، وإطلاق جلسات للحوار مع النقابات بهدف تعديل مقتضياته.

رابعا؛ عقد لقاء يوم 30 نونبر الماضي بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات؛ حيث تم خلاله فتح نقاش تحسين دخل رجال ونساء التعليم وتسوية عدد من الملفات العالقة.

خامسا؛ عقد أكثر من 5 لقاءات الأسبوع الماضي على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، إذ تم خلاله التطرق لعدد من الملفات الفئوية التي لها أثر مالي، علاوة على موضوع رفع أجور الشغيلة التعليمية.

وآخر اجتماع، يشرح بنموسى، انعقد أمس الأحد تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي كان مناسبة للتوقيع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية على الزيادة في أجور الأساتذة.

"إن أهم ما يمز هذه اللقاءات هو الوتيرة المكثفة للاجتماعات، بهدف مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي"، يقول وزير التربية الوطنية قبل أن يردف أن "جلسات هذا الحوار، التي انطلقت تحت إشراف أخنوش منذ 30 نونبر إلى غاية 10 دجنبر الحالي، توجت بعدة مخرجات".

أولا: تجميد العمل بالنظام الأساسي، حيث أصدرت الوزارة الوصية في فاتح دجنبر الجاري مذكرة، تتضمن التوجيهات اللازمة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليمين، من أجل إيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات النظام الأساسي، فضلا عن عدم العمل بمراسمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي، المحددة مدتها في 15 يناير المقبل كحد أقصى.

ثانيا: دعا بنموسى إلى وقف الإجراءات التي باشرتها مؤخرا مصالح الإدارة، تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي، دون نسيان تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا فعليا بأقسامهم قبل العطلة البينية، أو الذين سيعودون إلى فصولهم مع بداية هذا الأسبوع، تبعا لمخرجات الاتفاق الموقع أمس الأحد.

ثالثا: الاتفاق على حذف العقوبات الواردة في النظام الأساسي، واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في أجور كل رجال ونساء التعليم بمختلف هياتهم ودرجاتهم، بملغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024- فاتح يناير 2025).

هذا ولم يفوت وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة الفرصة دون أن يقول إن الزيادة تمثل تقريبا 30 في المائة من أجرة الأستاذ في بداية مساره المهني، خالصا إلى أن الوزارة مؤمنة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر التمثيلية.