أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة، منذ بدء الحوار مع النقابات، عبرت عن إرادتها السياسية لإنهاء ملف التعاقد في قطاع التربية الوطنية".
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "اجتماع اليوم استثنائي، لأنه تمت المصادقة على القانونين 04.24 و03.24، الذين يعنيان نهاية التعاقد في القطاع المذكور".
المسؤول الحكومي أردف أنه "سنزيل مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين. كما أن القانون الثاني المتعلق بنظام المعاشات ستصبح بموجبه كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التربية الوطنية موظفين، بمن فيهم الذين توظّفوا سنة 2016".
ولم يفوت الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرصة دون القول إن "المؤسسة التنفيذية لديها إرادة سياسية قوية لإنهاء ملف التعاقد"، مشددا على أن "الحكومة اليوم أسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم، من أجل استكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا".
هذا وخلص بايتاس إلى أن "هناك قضايا أخرى تتم مناقشتها بين القطاع الحكومي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية"، في إشارة منه إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المضربين، وكذا الموقوفين عن العمل.
أمل
لا للتعاقد
السلام عليكم على المؤسسة التنفيذية ذات الإرادة السياسية القوية إنهاء ملف التعاقد" بصفة عامة وفي الوظيفة العمومية خاصة في مايسمى ب( الأعوان المتعاقدون) بعقود والذين تم توظيفهم بالإدارات(الاوقاف والشؤون الاسلامية ) بموجب عقد خاضع للقانون العام ، ووجوب ترسيمهم خصوصا الذين قضوا 10 سنوات فأكثر من الخدمة الادارية في هذا القطاع .