توقيع محاضر الخروج بالمؤسسات التعليمية يقض مضجع الأساتذة ويعيد مطالب اعتماد التوقيع الإلكتروني للواجهة

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

يتجدد النقاش خلال نهاية كل موسم دراسي الماضية، في أوساط أطر هيئة التدريس والفاعلين التربويين حول جدوى توقيع محاضر الخروج بشكل حضوري داخل المؤسسات التعليمية، وهو إجراء تفرضه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الأستاذات والأساتذة قبل مغادرة مقرات العمل وإعلان نهاية الموسم الدراسي.

ويأخذ النقاش حول الموضوع، طابعا من الجدل بين فئة عريضة غاضبة من تمسّك الوزارة بهذا الإجراء باعتباره يتناقض مع اعتماد الوزارة على الرقمنة في مختلف العمليات التربوية والإدارية، عبر مسطحات رقمية تسهل العديد من العمليات التي كانت تتطلب الكثير من الوثائق والتنقل نحو المديريات أو الأكاديميات.

وترى فئة قليلة، وخاصة من الإداريين، أن الأمر إجراء روتيني ويجد سنده في المذكرات المنظمة للسنة الدراسية، حيث يُفترض أن الجميع من أطر الإدارة والتدريس لايزالون في وضعية عمل قبل تاريخ توقيع محاضر الخروج، وهو ما يجعل من الأمر إجراءً عاديا وجب على الجميع الانخراط والاهتمام به.

ويتحمل الأستاذات والأساتذة الكثير، سواء من الناحية المادية أو من حيث الجهد والوقت، من أجل توقيع محاضر الخروج، خاصة القاطنين منهم في مناطق بعيدة عن المؤسسات التعليمية حيث يدرّسون، حيث يتحتّم عليهم العودة إليها قاطعين مئات الكيلومترات، فقط من أجل وضع توقيعهم على وثيقة ورقية لا يرى أطر هيئة تدريسية داعيا للإبقاء عليه، خاصة وأنه يمكن اعتماد التوقيع الإلكتروني في زمن المعلوميات.

وسبق لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن طالبت الوزارة الوصية على القطاع بإلغاء كلّي لتوقيعات محاضر الخروج، والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول التي يوقعها الأساتذة عند بداية كل موسم دراسي.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للنقابة، في وقت سابق، إن “توقيع محاضر الخروج ليس إجراء ضروريا، والدليل على ذلك هو أن أساتذة التعليم العالي لا يوقعونها”، مضيفا: “الأساسي هو أن ينهي المدرّس أو الإداري مهامّه، وإذا احتاجتْه الإدارة فبإمكانها أن تتصل به، عبر مختلف قنوات الاتصال الممكنة”.

وأكد المتحدث أن فرض توقيع محاضر الخروج على أطر هيئة التدريس، ”نوع من التعذيب والانتقام من نساء ورجال التعليم”، وزاد قائلا: هذا الإجراء “لا جدوى منه ولا معنى له، أيا كانت طريقة التوقيع، ويجب أن يُلغى كليّا، ويُحتفظ فقط بتوقيع محاضر الدخول”.