أخبارنا المغربية
عقدت اللجنة المشتركة صباح اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، اجتماعا في إطار استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.
وخصص هذا اللقاء لتقديم ومناقشة التعديلات المقترحة من طرف النقابات حول مشروع قرار الحركات الانتقالية، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مهمة تتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للأسرة التعليمية، عبر اعتماد نظام ثلاثي للحركات الانتقالية يشمل الحركات الوطنية، الجهوية، والإقليمية، بما يتيح للموظفين خيارات أوسع تتناسب مع متطلباتهم الشخصية والمهنية.
وتقرر منح الأولوية في الحركات الانتقالية لطلبات الالتحاق بالأزواج، إضافة إلى استفادة من قضوا 12 سنة من الأقدمية من أفضلية خاصة، كما تمت الموافقة على احتساب سنتين للأقدمية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، ما يتيح معالجة وضعية موظفي الإدارة التربوية الذين عينوا بعد 31 دجنبر من السنة الدراسية، في خطوة تهدف إلى إنصاف هذه الفئة المتضررة من النظام السابق.
وبالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، تم الاتفاق على تنظيم حركتين انتقاليتين: وطنية وجهوية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الفئة من الأطر التربوية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد النسخة النهائية لمشروع قرار الحركات الانتقالية بعد إدخال التعديلات المتفق عليها، مع العمل على تحيين مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية لتواكب المستجدات التنظيمية.
وفي سياق تتبع الملفات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الجديد، تم إخبار النقابات الأكثر تمثيلية بأن 8 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين قد توصلت بالميزانية الخاصة بتعويضات الامتحانات، وستشرع في صرفها لفائدة المعنيين والمعنيات في أقرب الآجال، ما يعكس حرص الوزارة على الالتزام بتعهداتها تجاه الأسرة التربوية.
ويعتبر هذا اللقاء محطة مهمة نحو تفعيل نظام أساسي منصف وعصري يستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والارتقاء بالمنظومة التربوية.
