أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلنت نقابة مفتشي التعليم في بيان رسمي، اليوم، عن قرار تأجيل عملية التفتيش المقررة في إطار برنامج مؤسسات الريادة، معبرة عن رفضها للقرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم والتي وصفتها بالعشوائية. وأكدت النقابة أن هذه القرارات من شأنها أن تؤثر سلبا على مكانة المفتشين ودورهم الأساسي في المنظومة التعليمية.
وأوضحت النقابة أن الوزارة مستمرة في اتخاذ قرارات أحادية داخل غرف مغلقة دون التشاور مع المفتشين، مما يهدد بتفاقم الأزمات التربوية والبيداغوجية، مؤكدة أن المفتشين يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج في صناعة القرارات الحيوية المتعلقة بقطاع التعليم.
وعبرت النقابة في البيان ذاته عن استيائها الشديد من تجاهل وزارة التعليم لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة أن الوزارة لا تلتزم بتطبيق هذه التوصيات، مما ينعكس سلبا على جودة التعليم ويرفع من نسب الهدر المدرسي.
وأضافت النقابة أن المذكرات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة مؤخرا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية المعتمدة، معتبرة ذلك خروجا عن الإطار المرجعي لمهام المفتشين، ومشيرة إلى أن هذا الوضع يهدد سلامة العمليات التفتيشية وجودتها.
وحذرت النقابة من عواقب استمرار هذا النهج، مشددة على أن المفتشين قد يلجؤون إلى تصعيد غير مسبوق وخوض أشكال نضالية قوية للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم المهنية، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث.
وأكدت النقابة على أهمية الدور الذي يقوم به المفتشون في المراقبة والتأطير والتقييم، معتبرة أن إضعاف هذا الدور أو تجاوزه سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى المنظومة التعليمية بأكملها، مشددة على ضرورة إشراك المفتشين بشكل فعال في صياغة القرارات التعليمية.
ودعت نقابة المفتشين جميع المفتشين في مختلف الجهات والأقاليم إلى توحيد الصفوف والتهيؤ لخوض معركة نضالية قوية للدفاع عن مطالبهم، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب من المفتشين استعدادا كاملا ووحدة قوية في وجه ما وصفته بسياسات التهميش والإقصاء.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق المفتشين ومطالبهم المشروعة، مجددة استعدادها الكامل للحوار البناء إذا توفرت الإرادة الحقيقية لدى الوزارة، ومشددة في الوقت نفسه على أن مفتشي التعليم سيبقون حصنا منيعا أمام أي قرارات عشوائية تمس قطاع التعليم وجودة خدماته.
simo
فاقد الشيء لا يعطي.
ربما لو تشاورت الوزارة مع المفتشين ستكون قراراتها أسوء، الإستشارة وجب عليها أن تكون مع جنود الميدان من الأساتذة الذين يحتكون يوميا مع التلاميذ والمقررات ووضعية وظروف العمل والتشاور مع الإداريين الذين يقومون بتدبير المؤسسة.