مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح معادلة شهادات التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وتدارس مشروع مرسوم متعلق بالمناطق المحمية.

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الخاص بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة والتي ستقوم لجنة وزارية بدراستها، يهدف إلى ملامسة الإشكاليات المطروحة على مستوى التطبيق من طرف اللجان القطاعية للمعادلات بين الشهادات.

كما يروم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، توضيح المبادئ العامة في ميدان معادلة الشهادات، وكذا تحديد الضوابط ومسطرة الاعتداد بالتجربة المكتسبة من خلال الدراسات أو الخبرات المهنية أو المكتسبات الشخصية.

ويتوخى مشروع المرسوم، يضيف الوزير، مواكبة المستجدات والتطور الذي تعرفه أنظمة التكوين والبحث بالتعليم العالي في مختلف الدول وذلك استجابة للأهداف والغايات المتوخاة من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أساسا توضيح اختصاص الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر في ميدان معادلة الشهادات سعيا للتمييز بين مفهوم الاعتراف العلمي والأكاديمي للمعادلة والاعتراف المهني بها لمزاولة مهنة من المهن المنظمةº وقبول الشهادات المحضرة في مسالك التكوين المعتمدة المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص الوطنية والأجنبية قصد معادلتها مع الشهادات الوطنية.

كما يشتمل المشروع تحديد عدد أعضاء اللجنة العليا للمعادلات وإعادة النظر في صلاحياتها مع التنصيص على إحداث لجن قطاعية حسب حقول التخصص وإمكانية إحداث لجنة خاصة قصد دراسة مسألة معينة بناء على اقتراح أحد اللجان القطاعية.

وأشار الوزير إلى أن المجلس تدارس مشروع مرسوم متعلق بالمناطق المحمية قدمه وزير الدولة، وذلك في أفق المصادقة عليه في أقرب الآجال، موضحا أنه تم إعداد هذا المشروع من قبل المندوبية السامية للمياه والغابات بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة.

ويهدف المشروع إلى تحديد آليات تطبيق القانون في ما يتعلق بإحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين الراغبين في المشاركة في طلب المنافسة، وكيفية منح البطاقة المهنية لموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات المخالفات، وأيضا مسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية، حيث ستحدث لجنة تقنية استشارية من قطاعات وزارية مختلفة.