وزير التربية الوطنية يعترف بتفاجئه بوجود مشاكل في القطاع لازالت كما تركها في ولايته الأولى

الاختلاسات المالية بوزارة التعليم

في نطاق سياسة الشفافية والحكامة الجيدة وكذا الحرص على المال العام علم من داخل مديرية منظومة الإعلام التابعة لوزارة التربية الوطنية, أن السيدة المديرة المكلفة أعلنت مؤخرا عن عدة تعيينات تخص رؤساء أقسام ورؤساء مصالح من دون اتباع المسطرة القانونية التي تحددها دورية للسيد رئيس الحكومة. من بين أهم مقتضيات تلك الدورية ضرورة الإعلان عن الرشيح للمناصب وتحديد الشروط. السيدة المديرة المكلفة ارتأت قريحتها إجراء التعيينات ضاربة عرض الحائط أبسط حقوق الشفافية وأبانت عن جهل لأدنى شروط الحكامة. فكيف يعقل أن تعين رئيس قسم ومعه ثلاثة رؤساء مصلحة والجميع على موظف واحد؟ السؤال الذي يطرح نفسه بحدة من سمح بهذه التعيينات علما أن المسؤولة ما زالت تحت طائلة متابعة قضائية مع شركة رومانية قد تخسر فيها خزينة الدولة الملايير من الدراهم. ففي زمن الأزمة المالية الخانقة هل ترخص وزارة المالية بالتعويضات التي تستوجبها هذه التعيينات؟ وما نجاعة هذه الهدايا في جودة العمل إذا علمنا أن عدد الموظفين محدود بالقياس إلى مديريات بل ومصالح أخرى؟ وما هي هذه المعايير التي دفعت المديرة إلى تهميش فئة من قدماء العاملين ذوي الخبرة دون غيرها؟ أم أن انتماءها لحزب الميزان يجعلها فوق الميزان؟ وما ذلك إلا قليل من كثير, فالمديرة ومعها الوزارة الوصية التجأت إلى شركة خاصة في البرمجة حطت رحالها بمكاتب المديرية منذ أعوام فما جدوى المهندسين والتقنيين العاملين؟ وما هو دور المديرية إذا استثنينا نتائج الباكالوريا والحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم؟ إن تخبط المديرة صار مفضوحا وتسييرها يتميز بالعشوائية ممزوجة بالزبونية وأسلوب التهديد. من طالبها بتفسير قراراتها الأخيرة أجابتهم [أن من لم تشملهم الترقيات "يعيشون حياتهم" و "لا يأتون لمكتبي". فهنيئا لكل من حظي بقطعة من الحلوى في انتظار أن يستفيق ويعيق مسؤولون ذووا ضمير وطني. من المفيد إبداء الرأي في موضوع ذي الأهمية البالغة مثل التعليم ولكن يجب أن لا ننسى أن منظومة تعليمنا ما هي إلا مرآة لمجتمعنا الغارق في أزمة هوية واختيارات, يحضرني هنا مثال مديرية منظومة الإعلام بوزارة الوفا بعشوائية تسييرها وخرقها للقوانين سواء في ماليتها أو عملها, فبالإضافة إلئ غياب الإنتاجية الناجعة والزبونية فقد تميز تسيير مديرتها بالتفرقة بين الموظفين وتهميش الكفاءات ذات الخبرات الطويلة والقدرات المميزة. فمتى يعفو الله على هذه المديرية.

LA DIRECTRICE DE LA DSI AU MINISTERE DE ALOUAFA EST AU DESSUS DE LA LOI

Une fois de plus de me joints aux reproches qui ont été faits jusqu’à Madame la Directrice de la Direction du Système d’Information (DSI) de notre cher département de l’Enseignement que dirige Monsieur Louafa. Aux multiples erreurs professionnelles qui se sont produits tout au long de sa gestion de la DSI, la Directrice de la DSI s’est permit début août de procéder à des nominations sois disant internes de chefs de divisions et de services sans respecter la procédure administrative en vigueur (ni annonce de postes vacants, ni de sélections wala hom yahzanoune). D’après des sources internes bien informées, la Directrice s’est contenté de faire un sélection ses proches les plus fidèles sans critères claires et définis et sans égalité de chance pour tout le monde. Pire encor, si au moins ses nominations servait le travail et l’intérêt général. Avec cette initiative elle rend l’organisation de la DSI encor plus archaïques et surtout dépourvue d’un minimum de sens de rationalité. Il est curieux quand même que des administrations comme celle de la DSI du MEN ne soit l’objet d’aucun contrôle de la part des inspections générales, des finances incluses, ou même de la Cour des Comptes. Au niveau des projets superviser par la DSI il parait encor plus grave qu’une entité public payé par l’argent du contribuable prennes les services d’une société privé non pas parce que la loi l’interdit mais surtout lorsque des employés du privés s’installe et Dieu seul sait pour combien de temps encor, dans les locaux de l’administration public. Que font alors les ingénieurs fonctionnaire de l’Etat ? ne sont ils pas capables de gérer des projets, faire leur suivi, faire de la programmation informatique, etc. ? Qui pourra nous éclaircir sur le sort de plusieurs projet qui ont couté des maillons de dirhams pour finir soir dans l’oublie de la poubelle ou simplement être converti dans un autre projet en changeant simplement leur noms, d’ailleurs c’est l’une des spécialités de cette Direction. Abou Lkaram - Rabat

حالة خطيرة

هل تعلمو ان معظم الشركات التي شيدت مدارس و مؤسسات تعليمية ولجوا السجون لعدم توصلهم بمستحقاتهم منهان نيابة وزان .قلعة السراغنة . ازيلال. افران. الحوز . والكثير منها يدير ها نواب يعملون بالرشوى ومصالح تستنزف الشركة وفي الاخير لا يبقى امامه الا الرضوخ لاوامرهم . نعم مشاكل كثيرة ونتمنى التطرق لها

BOOOOOM

توفير الدعم له من اجل تسويق اجهزة المعلوميات الحديثة كالسبورات الإلكترونية وعدم استعمال الطباشير الذي تركه من 1994 وكذا بيع الأجهزة الحديثة لشركته وتغيير الأنظمة القديمة وإعداد أشهر لتكوين رجال التعليم في الإعلاميات وٱستعمال الدارجة في لكتابة والقرائة كما ارادها فقهاء الجهل لهذا البلد وزدو............ الهوية ، ماتبدل صاحبك غير بما عر...

التحدي الاول

تعتبر الاجور اول تحدي في قطاع التعليم,,,,حيث نلاحظ مفارقات غريبة وعجيبة بين اجور موظفيها واطرها,,,,,اذ لا يعقل ان تجد 6000 درهم كفارق بين استاذين يقومان بنفس العمل ولا فرق بينهما سوى كون احدهما مجاز والاخرلا,,,,,كما يلاحظ ايضا تناقض غريب حيث نجد الاساتذة القدامى في السلم 10 او9 بينما تلامذتهم في السلم11,,,وتناقضات صارخةا كذلك في كون ا لذي قضى اكثر من 30سنة من الخدمة في السلم10 والذي قضى10 سنوات يرقىالى السلم 11,,,,,هذا هو التحدي الحقيقي سيدي الوزير الجديد القديم,,,,عليك ان تعمل جاهدا على ايجاد حل لهذه المعضلة,,,,فالاصلاح ينبغي ان يبدا من هنا ,,, ترميم الخلل الموجود في منظومة الاجور قبل الحديث عن اي اصلاح اخر,,,,

لقد هرمنا

iwa ha tan9oud kolchi li ja tai9oul kolchi khasar mais flkhitab lmalaki gal lhoukomat li dazou khadmin iwa mat3arfch achno tyi9 fhad lblad bhal hadak li mcha isra9 lhmara blil ja oihad haslou galih mat3arfch achno tyi9 wach li galik rabtou oula li galik tal9ou

وللمزاجية حظوظ

السيد الوزير المحترم هل في علمكم أن الوفا الوزير السابق عين بعض النواب الدين أبانوا عن عجزهم في التدبير واكتفائهم بالصراخ وبالوعد والوعيد . المثال الصارخ هو نصيب وزان من هدا العبث نائبة وزان هي أحسن مثال يجب أن يدرس في المدارس الإدارية حول ما يجب أن لا ينجز : الأخطاء الإدارية . قراراتها مزاجية وغبر قانونية زلا تشرف القطاع. و تحاول أن تلمع صورتها خارجيا عبر اداعة طنجة . الإقليم في حاجة ماسة إلى التفاتكم لإنقاد الشأن التعليمي به وإعفاء النائبة بعد ما أنجزته : النقابات كلها قالت لا للعبث موظفي النيابة أيضا قالوا لا لا للعبث نعم لربط السؤولية بالمحاسبة. نعم لتحرير السكن الإداري من محتليه : ثانوية التعليم الأصيل بوزان نمودجا. بالتوفيق

لا بد من

لقد أصبحت المنظومة التربوية تعاني خللا كبيرا يتجلى في الطريقة المعتمدة لإسناد الحراسة العامة بالإعدادي والتي حرمت عددا كبيرا من الأساتذة الغير حاملين للإجازة والذين قضوا سنوات طويلة في التدريس من تقلد منصب حارس عام بسبب منح نقطتي امتياز للأستاذ الحاصل على الإجازة و عدم احتساب الأقدمية العامة . لقد آن الأوان أن تعيد الوزارة الوصية النظر في شروط إسناد المناصب الإدارية بشكل يضمن مبدأ تكافؤ الفرص و يرفع الحيف عن فئة قدمت الغالي و النفيس في رسالتها التربوية .

حيف في إساد الحراسة العامة

لقد أصبحت المنظومة التربوية تعاني خللا كبيرا يتجلى في الطريقة المعتمدة لإسناد الحراسة العامة بالإعدادي والتي حرمت عددا كبيرا من الأساتذة الغير حاملين للإجازة والذين قضوا سنوات طويلة في التدريس من تقلد منصب حارس عام بسبب منح نقطتي امتياز للأستاذ الحاصل على الإجازة و عدم احتساب الأقدمية العامة . لقد آن الأوان أن تعيد الوزارة الوصية النظر في شروط إسناد المناصب الإدارية بشكل يضمن مبدأ تكافؤ الفرص و يرفع الحيف عن فئة قدمت الغالي و النفيس في رسالتها التربوية .

لقد أصبحت المنظومة التربوية تعاني خللا كبيرا يتجلى في الطريقة المعتمدة لإسناد الحراسة العامة بالإعدادي والتي حرمت عددا كبيرا من الأساتذة الغير حاملين للإجازة والذين قضوا سنوات طويلة في التدريس من تقلد منصب حارس عام بسبب منح نقطتي امتياز للأستاذ الحاصل على الإجازة و عدم احتساب الأقدمية العامة . لقد آن الأوان أن تعيد الوزارة الوصية النظر في شروط إسناد المناصب الإدارية بشكل يضمن مبدأ تكافؤ الفرص و يرفع الحيف عن فئة قدمت الغالي و النفيس في رسالتها التربوية .

نداء لمؤسسة محمد السادس

السلام عليكم. نرجو من مؤسسة محمد السادس إعادة النظر في توزيع منح الإستحقاق وبشكل عادل.فكيف يحظى تلاميذ البعثات "باك ميسيون" بامتيازات على حساب تلاميذ المدرسة العمومية. سيما مع وجدود الفارق.فهناك على سبيل المثال تلاميذ ولجوا كلية الطب بمعدلات وطنية بميزة حسن ومعدلاتهم الوطنية في امتحانات البكالوريا تفوق 16/20ولم يحظوا بمنح الاستحقاق.ولا يخفى على أحد متطلبات وتحديات دراسة الطب بالمغرب .فهل من التفاتة لهؤلاء الطلبة ؟أم مسألة الاستحقاق لا تخضع لمنطق الإنصاف؟ سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير.

الاستاذ يعاني والوزير لايسمع

حبذا لو وضح الوزير الصورة فنعلم ماتوصل اليه من اختلالات فهل يمكن القبول باي اصلاح في ظل الفوارق السائدة بين رجال التعليم ونسائه وتلاميذه في زمن المساواة وحقوق الانسان فوارق في الاجور والمهام موحدة بل الادنى اجرا يثقل كاهله بعدد الساعات السلم 9 ناهيك عن معاناة الاساتدة في العالم القروي لاسكن لا مواصلات قساوة المناخ لاظروف الاشتغال اكتظاظ الدمج بين المستويات تدريس مادتين مختلفتين بل سلكين اين المساواة بين تلاميد العالم القروي والحضري فاذااردتم الاصلاح فانظروا بعين الانصاف وحاربوا التمييز والا فلن ننخدع بالشعارات الزائفة