بلمختار يتحدى القانون ويحرم أساتذة من حق مكتسب وهؤلاء يتجهون للقضاء

خالد السطي 

لم يفعلها رشيد بلمختار حينما عين وزيرا للتربية الوطنية خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1998، لكن بمجرد عودته إلى باب الرواح في النسخة الثانية من حكومة عبدالاله بنكيران فعلها بل أنب من طبق القانون ومارس حقه في تنزيل الاختصاصات، السيد الوزير فعلها بحرمانه لقرابة الألف من أساتذة الابتدائي والإعدادي المرسمين والمستوفين لشروط أربع سنوات وفق مرسوم الوظيفة العمومية،حرمهم من تحقيق بعضا من أحلامهم وطموحاتهم عن طريق تغيير إطارهم الاصلي إلى الثانوي التأهيلي، حرمهم من اجتياز الشق الشفوي لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الرغم من أن مصالح وزارته هي التي سمحت لهم باجتياز الشق الكتابي في شتنبر المنصرم حيث اجتهدوا وكدوا وتنقلوا وتحملوا مصاريف للتنقل والمبيت والتغذية وغيرها، وفي الأخير وبجرة قرار شفوي غير قانوني وغير دستوري لأنه ضد تكافؤ الفرص وضد المساواة في الولوج إلى الوظائف تم حرمان هؤلاء المدرسين من الترخيص بل إن الوزير حسب معطيات حصلنا عليها أنب بعض المسؤولين الجهويين وطالبهم بسحب التراخيص الممنوحة لبعض الأساتذة يوما قبل اتخاذه لقرار المنع.بل إن الاتصالات شملت حتى لعض المراكز الجهوية لسحب ملفات الأساتذة الذين وضعوا ملفاتهم كاملة،وهذا خرق خطير وتراجع لم يحدث حتى في سنوات الرصاص كما ذهبت بعض المصادر النقابية.

الحلوطي وايوي يدخلان على الخط                                                

بعد توصل النقابات التعليمية بشكايات من المتضررين بادرت بعض النقابات إلى مراسلة الوزير بلمختار على عجل وعلمت التجديد أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  عبدالاله الحلوطي والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عبدالعزيز ايوي  راسلا كل على حدة الوزير بلمختار وطالباه بضرورة التعقل وتمكين المعنيين المتضررين من التراخيص لاجتياز الاختبار الشفوي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصوصا وأن هؤلاء تقدموا للمباراة بإذن وزارة التربية الوطنية واعتبرا إقدام الوزارة على هذه الخطوة هي تراجع عن مكتسبات سابقة حققتها الحركة النقابية.أيضا أصدرت  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  بلاغا طالبت من خلاله الوزير رشيد بلمختار بضرورة الالتزام بتعهدات الوزارة  في منح التراخيص لموظفي القطاع الناجحين في الشق الكتابي  لولوج مسلك التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد استكمال ولوجهم لها مع تمديد الآجال إلى ما بعد 8 نونبر الجاري حتى لا تضيع حقوقهم.خصوصا وأن الوزارة سبق أن رخصت لهم باجتياز الشق الكتابي.

الوزير بلمختار يوضح

في تصريحات صحفية برر رشيد بلمختار أن قراره القاضي بمنع أساتذة الابتدائي والإعدادي من اجتياز الشق الشفوي لولوج المراكز الجهوية سالفة الذكر أملاه الخصاص الذي يعرفه القطاع وبالمقابل اعترف بلمختار بترخيص الوزارة لهؤلاء في الشق الكتابي مبرزا الى وجود مشاكل داخل الوزارة ويعمل من أجل التدقيق فيها لإيجاد الحلول المناسبة.كما اعتبر الوزير ان المناصب المخصصة لولوج المراكز الجهوية تهم المعطلين على الخصوص.

لاتأثير على مناصب المعطلين

لكن مصادر ملمة بالموضوع نفت مسألة تأثير الموظفين على المناصب المالية المحدثة والمقررة في التباري ،وأوضحت المصادر أن الموظفين لا يحتسبون في المناصب المالية المتبارى حولها إذ أن لهم أرقام مالية سلفا. وذكرت بالسنة المنصرمة حيث كان المطلوب 8000  منصب منح للمعطلين الناجحين بالإضافة الى من نجح من الموظفين،والدليل المادي  بخسب المصادر أنه من خلال السنة الماضية في مادة الفلسفة تبارى المترشحون حول 400 منصب ونجح 441 يعني 400 معطل و41 موظف، وفي التربية الإسلامية تم التباري حول 180 ونجح 193 يعني 180 معطل و13 موظف و الفرنسية كان مطلوبا 250 منصب مالي حيث وصل عدد الناجحين 334

مصائب قوم عند قوم فوائد

مصدر من المتضررين قال للتجديد أنهم قرروا اللجوء إلى القضاء واستشاروا مكتب محامي بوسط الرباط سبق أخيرا أن ربح قضية مرتبطة بالتشغيل ضد الحكومة، المصدر أكد أن المحامي اشترط عليهم تسجيل دعوتين لكل متضرر  الاولى تتعلق بالحرمان من الترخيص والثانية على علاقة  بإيقاف المباراة المقرر تنظيمها يوم 19نونبر الجاري ،وتكلف القضية الواحدة مبلغ ألف درهم بمعنى ألفي درهم لكل متضرر علما أن عددهم يقارب الألف،وفي حالة ربح القضية الكل ملزم بدفع ما تبقى من الأتعاب والمتمثلة في مبلغ3000 درهم٫المصدر رفقة بعض زملائه ذهلوا لما سمعوا بعد أن عرفوا أن أتعاب المحامي البطل قد تصل إلى 500 مليون سنتيم لا غير، قبل أن يغيروا مكتب المحامي إلى وجهة أخرى.

التصعيد التصعيد

قرار بلمختار صادف دخول الأساتذة في عطلة الطور الأول حيث أفسد عليهم راحتهم حسب أساتذة خصوصا بعدما قطع البعض منهم مسافات طويلة من مدنهم الى نياباتهم الأصلية قبل أن يصطدموا بقرار المنع ما جعلهم يخوضون اعتصامات ووقفات احتجاجية في العديد من النيابات والأكاديميات قبل نقل الاعتصام الى وزارة التربية الوطنية بالرباط منذ الجمعة المنصرم،حيث انتظموا في تنسيقية تحت إشراف بعض النقابات الداعمة وقرروا نهج طريق النضال.

دعم الجامعة متواصل
في ذات السياق دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  UNTM كافة المتضررين  من التراخيص لاجتياز الشق الشفوي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الى تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية يوم الاثنين 11نونبر2013 امام مقروزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بباب الرواح  من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال،كما دعت في بيان لها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الى التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملابسات المنع وموقفها المستجد من السماح للشغيلة التعليمية باجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإيجاد حل منصف وعادل يضمن حقوق كافة المتضررين والمتضررات.
الجامعة دعت أيضاً المتضررين الى اللجوء للقضاء قصد انصافهم، وأخبرت عزمها الإعداد لعقد ندوة صحفية لشرح حيثيات الملف بكل جوانبه سيحدد تاريخها لاحقا
.وفي هذا الصدد استغرب عبدالإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قرار الوزارة وجدد التأكيد على مساندة النقابة المبدئي لهؤلاء المتضررين مبرزا أن مسألة تغيير الإطار للأساتذة المجازين مطلب نقابي موضوع على طاولة الحوار منذ سنوات وأن تغيير الإطار عبر المباراة تحصيل حاصل منذ سنوات بل إن أعدادا مهما من الدكاترة والأساتذة الجامعيين وغيرهم من رجالات السلطة ومدراء الأكاديميات والنواب مروا من تجربة القسم بالابتدائي او الإعدادي وتم تغيير إطارهم وفق المباراة نفسها،وعاب دحمان على بلمختار اتخاذه لهذا القرار الجائر علما أنه لم يستقبل النقابات منذ تعيينه قبل شهر على رأس الوزارة،كما حذر دحمان بلمختار من مغبة التمادي في اتخاذ قرارات عير منصفة ولا تصب في مصلحة الشغيلة مبرزا استعدادهم للعودة الى النضال في اي لحظة سواء بالتنسيق مع الشركاء او على انفراد كجامعة وطنية لموظفي التعليم.