لماذا هؤلاء محرومون حتى من المباراة!

اللهم هذا منكر

تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ، و كذا منطق المساواة ، لابد و أن تتدخل الوزارة عاجلا لحل هذا المشكل العالق و الذي يشكل هاجسا نفسيا و ماديا لهذه الفئة المظلومة رفعا للحيف الذي لحق بهم خصوصا و أنهم يتفانون في خدمة الوطن ، بالاضافة الى أنهم لا يشكلون ثقلا على كاهل الوزارة لأن عددهم قليل بالمقارنة مع أطر هيئة التدريس و باقي الأطر.

المغاربة سواسية

فتحت الوزارة أبواب الترقي بالشهادة باجتياز المباراة الشفوية لفئة الأطر التربوية ،وأقصت الأطر الإدارية من هذه العملية ولعل الوزارة تتشبت بموقف نجهله، لكن منطق الشفافية يقتضي أن يعتبر المغاربة سواسية خاصة إذا كانوا يعملون في إدارة واحدة ويكمل بعضهم بعضا ويمتلكون شهادات نفسها.وإذا كانت الوزارة تسعى لإنجاح مشاريعها ومخططاتها المستقبلية فلابد لها أن تراجع قراراتها وتخرج بنتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة.

سياسة الاجحاف والمغرب غير النافع

لقد أقرها الوفا من قبل وقال فيما يخص العطل البينية أنها خاصة بالسادة الأساتدة الذين يكدحون وكأن الموظفون الإداريين لا يكدحون ولا شغل لهم وأنهم مجرد موظفين أشباح أو شبيهين بنظرائهم البرلمانيين الذين لا يحلو لهم النوم إلا بقبته كما لا يجد بعضم متعة لعب الورق إلا فيه

حق المواطن و واجب الحكومة إزاء ذلك

على الحكومة أن تستجيب لمطالب الموظفين المشروعة تحقيقا لمبدأ المساواة بين الهيئات و الفئات و لا يجب أن ننتظر ربيعا عربيا آخر لتسوية حقوق المواطنين لأن من واجب الحكومة أن تكون في خدمة المواطن و للمواطن الحق في العيش الكريم.

الفئات المحرومة

الفئات المحرومة من الترقي بالشواهد: محرر، تقني، مساعد إداري، مساعد تقني..

تضامن

الترقية حق مشروع ، تحسين الوضعية المادية هدف كل موظف مهما كانت نوعيته وبالتالي * فما ذنب هذه الفئة من وظفي الدولة ؟* دون الاخذ بعين الاعتبار انتمائهم لوزارة معينة . حقا، ان تشتيت هذه الاطر عبر وزارات مختلفة له قسط كبير من المسؤولية فيما آلت اليه الوضعية المادية و الادارية لهذه الفئة المغلوبة على امرها ، لكن كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته .

تضامن

*الترقية حق مشروع بالدستور، تحسين الوضعية المادية هدف كل موظف مهما كانت رتبه ، درجاته و مستواه الدراسي * اذن ، فما ذنب هذه الفئة من وظفي الدولة ؟ أيمكن القول ان تشتيتهم عبر وزارات مختلفة له قسط من المسؤولية فيما آلت اليه وضعيتهم الادارية والمالية ؟ اليس كل راع هو مسؤول عن رعيته ؟ اسئلة جوابها الوحيد والاوحد هو الاسراع بترقية هذه الفئة المغلوبة على امرها اسوة باشقائهم في الوضيفة العمومية .

تضامن

*الترقية حق مشروع بالدستور، تحسين الوضعية المادية هدف كل موظف مهما كانت رتبه ، درجاته و مستواه الدراسي * اذن ، فما ذنب هذه الفئة من وظفي الدولة ؟ أيمكن القول ان تشتيتهم عبر وزارات مختلفة له قسط من المسؤولية فيما آلت اليه وضعيتهم الادارية والمالية ؟ اليس كل راع هو مسؤول عن رعيته ؟ اسئلة جوابها الوحيد والاوحد هو الاسراع بترقية هذه الفئة المغلوبة على امرها اسوة باشقائهم في الوضيفة العمومية .

الكيل بمكيالين

أغرب خطأ سقطت فيه الوزارة، و الذي يجسد أيضا و بالملموس المقولة المتداولة كون أن وزارة التربية الوطنية مقارنة مع باقي الوزارات هي الأكثر إستخفافا بمشاكل و حقوق و امتيازات موظفيها...و إذا كان المغاربة سيقلبونها ملاوي اذا أضرب أرباب المخابز، فياترى ماذا سيقلبونها إذا انتفضت هذه الفئة...اللهم السلامة و لا الندامة يا وزير التربية و يا وزير الحكامة...

تضامن

*الترقية حق مشروع بالدستور، تحسين الوضعية المادية هدف كل موظف مهما كانت رتبه ، درجاته و مستواه الدراسي * اذن ، فما ذنب هذه الفئة من وظفي الدولة ؟ أيمكن القول ان تشتيتهم عبر وزارات مختلفة له قسط من المسؤولية فيما آلت اليه وضعيتهم الادارية والمالية ؟ اليس كل راع هو مسؤول عن رعيته ؟ اسئلة جوابها الوحيد والاوحد هو الاسراع بترقية هذه الفئة المغلوبة على امرها اسوة باشقائهم في الوضيفة العمومية

رفع الحيف

ان منهجية الوزارة من خلال قراراتها المجحفة تهدف الى التفرقة بين موظفيها وأطرها، فإقصائها لمختلف الأطر الإدارية يعتبر اجحافا في حق هذه الفئات مع العلم انهم يتوفرون على نفس الشواهد الجامعية.

تكافؤ الفرص

يجب على الوزارة ان تلتفت إلى هذه الفئة إسوة بباقي الفئات التي شملتهم المباراة.فإقصائها يعتبر اجحافا في حقها مع العلم ان أصحابها يتوفرون على نفس الشواهد الجامعية.

عليك بالنضال، والمباراة مرفوضة

يبدوا أن الكثير ممن علق على هذا الموضوع لا يعرف من أين وكيف أتت المباراة، المباراة ما هي الا ردة فعل أولية لوزارة التعمية الوطنية، فبنضال الأساتذة أتت المباراة ولن يتراجعو حتى يحصلوا على الترقية المباشرة بالشهادة أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة. يا زملاءنا في الوزارة أدعوكم الى الاتحاق بنا في الرباط للحصول عى الترقية المباشرة ولا تستجدوا الوزير، فلن يلتفت لمقالاتكم، فانه لم يلتفت لمائة يوم من الاضراب المتواصل فما بالكم أن يلتفت اليكم وأنتم في مقرات أعمالكم. الاضراب والاعتصام هو الحل

إلى صاحبي التعليقين 17 و 18 كيف وصلتما إلى استنتاجاتكما بهذه السهولة؟ المعلقون السابقون وأنا من ضمنهم أساتذة وإداريون سبقوكم بعقود في المهنة وبالتالي فهم ملمون بمسار الأمور أبعد من ناظريكما انظر إلى تناقض الكلام لصاحب الرد رقم 18، الوزارة لم تلتفت لمطلب **الترقية المباشرة** لاستحالته بوجود عارض دستوري وهؤلاء الإداريون لا يطالبون سوى باجتياز المباراة إسوة بزملائهم . اللآراء لا تفرض، وإن كنت ملما بمسار الأمور كما تدعي فأفتنا بحل عملي يحلحل ورطة الإضراب الذي غرقتم فيه؟؟؟؟ نتمنى الخير للجميع وأن يحصل الكل على مبتغاه ولكل قناعاته ورؤيته لمسار الأمور يتصرف وفقها، وقربها من الصحة من عدمه يأتي مع تراكم التجارب وسعة الإطلاع

ياوزير التربية الوطنية بالله عليك ان تلفت النظر لفئة المساعدين التقنيين هذه الفئة المحرومة والتي ضحت بالغالي والنفيس داخل هذه المنظومة التعليمية

الى متى ستظلون صامتون

خير الكلام : الحق ينتزع و لا يعطي ، علينا بالنضال حتى كسب حقنا الضائع

الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستر

"المرجوا من جميع الموظفات و الموظفين في القطاع العمومي المصنفين ضمن الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستروالمحرومين من تسوية الوضعية الإدارية،أن يحضروا الإجتماع المزمع عقده يوم:05أبريل2014 بالرباط. وللمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال بمنسق اللجنة لجهة الرباط ،سلا ،زمور ،زعير. مروان صواك الهاتف0611313490"م.ص

الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستر

"المرجوا من جميع الموظفات و الموظفين في القطاع العمومي المصنفين ضمن الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستروالمحرومين من تسوية الوضعية الإدارية،أن يحضروا الإجتماع المزمع عقده يوم:05أبريل2014 بالرباط. وللمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال بمنسق اللجنة لجهة الرباط ،سلا ،زمور ،زعير. مروان صواك الهاتف0611313490"م.ص

الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستر

"المرجوا من جميع الموظفات و الموظفين في القطاع العمومي المصنفين ضمن الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستروالمحرومين من تسوية الوضعية الإدارية،أن يحضروا الإجتماع المزمع عقده يوم:05أبريل2014 بالرباط. وللمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال بمنسق اللجنة لجهة الرباط ،سلا ،زمور ،زعير. مروان صواك الهاتف0611313490"م.ص "المرجوا من جميع الموظفات و الموظفين في القطاع العمومي المصنفين ضمن الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستروالمحرومين من تسوية الوضعية الإدارية،أن يحضروا الإجتماع المزمع عقده يوم:05أبريل2014 بالرباط. وللمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال بمنسق اللجنة لجهة الرباط ،سلا ،زمور ،زعير. مروان صواك الهاتف0611313490"م.ص "المرجوا من جميع الموظفات و الموظفين في القطاع العمومي المصنفين ضمن الأطر المشتركة والحاملين لشهادة الإجازة أو الماستروالمحرومين من تسوية الوضعية الإدارية،أن يحضروا الإجتماع المزمع عقده يوم:05أبريل2014 بالرباط. وللمزيد من المعلومات المرجوا الإتصال بمنسق اللجنة لجهة الرباط ،سلا ،زمور ،زعير. مروان صواك الهاتف0611313490"م.ص

Situation intolerable

Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien... Bon, puisque on est tous des techniciens au sein de ministère de l'éducation, je voulais juste mettre quelques remarque sur notre situation. Je sais bien que le souci de tout fonctionnaire au sein de l’administration public et d'avoir le fameux trios de l'équilibre: la stabilité, un travail décent et une évolution permanente.... Après mes 2 ans dans l'administration, je pense que c'est 3 points ne seront jamais atteints dans notre cas en tant que technicien de 3éme grade. Primo, la stabilité n'est pas garanti face à un salaire misérable. Secondo, c'est travail n'est plus et n'était et ne serais jamais décent, face à la situation marginale des techniciens qui sont normalement les piliers de l'administration...comme vous pouvez le constaté, si le technicien bloc la situation, aucun service ne va travaillé...et pourtant personne ne valorise notre travail. 3éme point, et celle de l'évolution permanent. notre situation est de stagnation permanent, pour quoi??!!! d'abord, pour s'évoluer il y a 3 façons de le faire au sein de l'administration public: par vois hiérarchique par moyen d'un poste de responsabilité au cas ou il n y a absolument aucun candidat pour le poste, dans ce cas extrême on fait recours à un technicien expérimenté pour gérer par intérim ce poste, sorte de solution provisoire, et on peut considéré dans ce cas le technicien comme un pneu secours, pour nous faire sortir de la crise et sauver le grand responsable...et quand on trouve le remplaçant, on jette tout simplement le technicien, comme on jette une matière consommable. par la suite il y a la vois de l'évolution par enceinté: en général, après 10 ans, mais même si il y a une quote-part pour passé, c'est à dire qu'on ne fait passé que les techniciens du central au Rabat, puis les restes des places sont passé par d'autres façon sauf par mérite...donc si vous êtes quelqu'un dans une délégation ou Académie hors Rabat, sache que votre chance de réussir et tend vers zéro. Finalement, l'évolution par "Examen d'aptitude professionnelle" qui s'organise après chaque 6 ans, aussi selon le principe de cote-a-part. et aussi votre chaque de le réussir est de 0%. Avant de terminer, dernièrement, le ministère de l'éducation à lancé un circulaire dont il invite les fonctionnaires titulaires des diplômes " licence ou master" au sein de ses administrations de passé un concours pour passer à l’échelle suivant...Notre cher ministère a filtré les dossiers des techniciens, et il a invité tout les autres fonctionnaires pour que personne ne reste dans l’échelle 9.. sauf bien sure les techniciens. devant cette situation, je ne sais pas vraiment, est ce que notre ministère nous prend pour ces ouvriers et non ces fonctionnaires? sinon et ce que c'est obligatoire qu'on fasse recours aux protestations et revendications pour obtenir nos droit et d’être sur les mêmes pieds d'égalité que les autres fonctionnaires? sinon quoi faire a votre avis devant cette situation?.

وزارة التربية الوطنية

ماهو مصير المساعدين الإداريين حاملي الإجازة والعاملين بوزارة التربية الوطنية والقابعين في السلم 5؟ألم يحن الوقت لانتشال هذه الفئة براثن الفقر والإقصاء من حقها في الترقي إلى السلم 10 كباقي الفئات التربوية التي قاسمتها كراسي الدراسة والتحصيل بالجامعات؟يا حكومة العدالة والتنمية نطالبكم بالعدالة وتنمية الموارد البشرية في إطار تحسين أوضاع هذه الفئة المهمشة والمقصية من الترقية بشهادة الإجازة كباقي الفئات الأخرى فمن هنا نطالب وزير الوظيفة العمومية كما نطالب وزير التربية الوطنية بالتسوية المادية والإدارية العاجلة لفئة الأطر المشتركة حاملي الشواهد العليا وترقيتهم إلى السلم 10 وكفاكم من التملص من حل هذا الملف.

وزارة التربية الوطنية

أبدأ كلامي بتساؤل كبير ومحير.لماذا يمارس التهميش والتفقير لفئة المساعدين الإداريين؟ مهما بلغ مستواهم الدراسي، فمنهم من حاز على شواهد عليا (الإجازة- الماستر-...)ومع ذلك لايزالون يعانون من الإقصاء من حقهم في الترقي بالشهادة كباقي الفئات التربوية التي شاركتهم نفس مراحل الدراسة والتحصيل في الجامعات؛كيف يعقل أن نجد مساعدإداري حاصل على الإجازة مثله مثل إطار تربوي والأول عالق في السلم5أما الثاني فيتمتع في السلم10.أليس هذا إجحاف في حق الأطر الإدارية المشتركة وعلى رأسهم المساعدين الإداريين؟كفى من التملص من حل هذا المشكل البسيط بالنسبة للمسؤولين في وزارة الوظيفة العموميةعموما وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية خصوصا أنقذونا من هذا الذل الذي يثقل كاهلنا ويوقض مضجعنا، إلى متى سيفرج عن ترقيتنا بالشهادة الجامعية إسوة بباقي الفئات المستفيدة منحقها في الترقي بالشهادة؟.

وزارة التربية الوطنية

نحن المساعدون الإداريون حاملي الإجازة نعيش الظلم والنسيان في قفص يسمى السلم 5وماأدراكم ما السلم 5بالنسبة لموظفين إداريين حاصلين على شهادات عليا(الإجازة والماستر...)إلى متى ستكسر عنا قضبان قفص السلم5 ونترقى إلى السلم 10كباقي الفئات التربوية التي قاسمتنا كراسي الدراسة الجامعية ؟ بالله عليكم أين هي العدالة ؟أين هي الكرامة ؟أين هي المساواة ؟أين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟ فمن هذا المنبر نناشد وزير الوظيفة العمومية كما نناشد وزير التربية الوطنية بإيجاد الحل المناسب لهذه الفئة المجازة... لأن الترقية بالشهادة حق مشروع، فلما هذا التماطل في حل مشكل بسيط ألا وهو الترقية إلى السلم 10دون تمييز بيننا وبين الأطر التربوية المجازة.

الترقية بالماستر

يتحدث الجميع عن حق الترقية بالشهادة، ويتساءلون عن حرمان الإداريين بوزارة التربية الوطنية بعد أن تمت تسوية وضعية الأساتدة بناء على الشواهد المحصل عليها،، وبالتالي نتساءل هل موظفي التعليم العالي لا يدخلون ضمن هذه المطالب، لذا أوجه النداء لجميع الفعاليات الساهرة على تدبير هذا الملف، محاولة التنسيق مع موظفي التعليم العالي، حتى يمكن تشكيل قوة، تتظافر فيها جميع الجهود لتسوية هذا الملف، لأن تسوية وضعية الأساتدة والمعلمين، والتسوية الأخيرة للأطر التربوية الملحقة بالإدارات، أحدثت تأثيرا خطيرا في نفوس الإداريين بوزارة التربية الوطنية وكذا بوزارة التعليم العالي، والجميع ينتظر بفارغ الصبر تدخل الحكومة لرفع هذا الحبق الخطير ، الذي سيؤدي لا محالة إلى تدني مردودية الإداريين، وبالتالي فالمنظومة التعليمية التي عرفت مجموعة من الإصلاحات مند ستينات القرن الماضي، لا يمكنها النجاح، لأن نجاحها مرتبط أساسا بالإداريين القائمين والساهرين على تطبيقها، والذي يعاني أغلبهم من غلاء المعيشة، مما يجعلهم في وضيعية غير قارة فكريا، فكيف نطلب منهم المشاركة في إنجاح هذه الإصلاحات، وهم يشعرون بالظلم والإقصاء والحرمان، إننا نلتمس من المسؤولين تصحيح هذه الأوضاع، لأن نتائجها لن تخدم الصالح العام، وفي الأخير نطلب من الله أن يحفظ لنا جلالة الملك محمد السادس، فصبرنا ومعاناتنا وتضحياتنا، ماهي إلا تعبير عن حبنا لملكنا، لكن لا بد عن ننال ما نستحقة في هذا البلد العزيز علينا، والذي نطمح في تقدمه ورقيه تحت رعاية السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

الترقية بالشهادة

بالععل نحن لا نزال نعيش على امل الافراج عنا من هذه الوضعية المزرية التي يعيشها المساعد الاداري والتقني فالا متى هذا الانتضار ، لقد ضاق بنا الامر ولم نعد نستطيع الصبر اكثر . المرجو التفاتة الى هذه الشريحة الفقيرةبكل ما تحمله الكلمة من معنى.

التوصيات الملكية والشطط في استعمال السلطة

يعاني معظم الموظفين المرتبين في السلم 10 و11 من جبروت المسؤولين والمدراء بمختلف المؤسسات العمومية، وفي بعض الأوقات يستغنون على خدماتهم وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين يتقاضون بشكل طبيعي أجورهم دون المساهمة في تدبير شؤون المؤسسات التي يشتغلون بها، فقد فرض عليهم الأمر بسبب تعنت المدراء والمسؤولين، ففي بعض الأحيان يبدي موظف برأيه في تدبير مسألة معينة داخل المؤسسة، فيهاجمه المسؤول ويقصيه من المشاركة في الإشراف والتأطير الذي يخولهما له القانون، لهذا أرى بأن التوصيات الملكية السامية لإصلاح الإدارة المغربية، يجب أن تبدأ من توزيع المهام على الأطر الإدارية من الوزارة التي يشتغلون بها، حتى لا يتعرضوا للإقصاء والتهميش، كلما تدخلوا في مسألة تهم الصالح العام، وكحل إيجابي لا بد من تشكيل لجن داخل كل مؤسسة تشارك المسؤولين والمدراء في اتخاذ القرارت التي تهم التسيير المالي والقانوني للمؤسسات، وبهذه الطريقة سوف تتمكن الإدارة المغربية من التحكم في الموارد البشرية وتوظيفها بشكل جيد، كما سيساهم ذلك في الحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها التي تدخل في غالب الأوقات إلى جيوب المسؤولين، بالإضافة إلى الخروج من القرارات الأحادية في تدبير الشأن العمومي والانتقال إلى التدبير التشاركي المعقلن الذي سيؤدي لا محالة إلى الرفع من مردودية المؤسسات العمومية، في إطار الشفافية ومحاربة اقتصاد الريع مع حفظ كرامة الموظفين الوطنيين، الذين يتعرضون للإهانات كلما عارضوا المسؤولين في قضية تخص التدبير المالي للمؤسسة التي يشتغلون بها، كما يجب إعادة النظر في مسألة التنقيط، التي تضع الموظف تحت رحمة المسؤول، لهذا نجد بعض الموظفين ينفذون أوامر المسؤولين رغم علمهم بأن تنفيذها غير قانوني أو له علاقة باختلاس أموال الدولة، وهذا ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لذلك يجب على كل وزارة أن تكلف بنفسها الأطر العليا داخل المؤسسات التابعة لها بمهامهم، حتى يتمكنوا من قول كلمة لا في وجه كل مسؤول متجبر لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية، ضاربا مصلحة الوطن عرض الحائط، وعاش جلالة الملك محمد السادس، لقد تعب من كثرة التنقلات لإنقاذ ما يمكن إنقاده، وبالتالي يجب أن نكون عند حسن ظنه ونعمل سويا لإصلاح الإدارة المغربية امتثالا لأوامر السدة العالية بالله وخدمة لوطننا العزيز علينا، ويجب إذا أردنا إصلاحا حقيقيا لا بد من التضحية، فمثلا ما تعرفه الصفقات العمومية من اختلالات، لا يعود إلى ضعف الترسنة القانونية وإنما إلى عدم مشاركة الأطر الإدارية للمؤسسات في مراقبتها وتتبعها، فالمسؤول دائما يتربع على قرارات الإدارة لوحده ويكتب ما يشاء للوزارة، ويقوم ما يقوم به دون السماح لأي موظف للتدخل ويهدده بالتنقيط إدا عارضه، فكيف يمكننا إصلاح الإدارة ونحن لم نتمكن حتى من الحفاظ على كرامة الموظف النزيه. أما بخصوص الترقية بالشهادات فالأطر التروية والأساتذة بالتربية الوطنية والتعليم العالي قد استفادو بما يكفي من الترقيات ويجب النظر في شريحة الإداريين الذي يقمعون في سلاليم دنيا رغم توفرهم على شهادات عليا

منقول:مقترحات لتعديل القانون 81.00 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

تقديم أنشئ المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية سنة 2001 بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.205 الصادر في 30 غشت 2001 القاضي بتنفيذ القانون رقم 81.00 ، كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتم تمكينه من صلاحيات مهمة لإخراج وضعيات الأحياء الجامعية من التردي وضعف الخدمات الاجتماعية. وتناط بالمكتب مجموعة من المهام المنصوص عليها في المادة 3 من ظهير المحدث مجملها توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية، والدعم الجامعي. لكن تبين بعد مرور 16 سنة على إحداث هذه المؤسسة أنها تعاني ولمشاكل مرتبطة بالتسيير والتدبير من مشاكل جمة، مما دفع بالحكومة الحالية إلى بلورة إستراتيجية طويلة الأمد للنهوض بالتعليم العالي من 2018 إلى 2030 ومنها بطبيعة الحال تفعيل الدور الحقيقي والمهم لهذه المؤسسة القانونية. لا جرم أن الحكم على المكتب الوطني لن يتأتى إلا بالوقوف على القوانين المنظمة له ونخص بالذكر : * ظهير شريف رقم 1.01.205 صادر في 10 جمادى الآخرة 1422(30 غشت 2001) بتنفيذ القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. * مرسوم رقم2.02.603 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) بتطبيق القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. فبالرجوع إلى مقتضيات القانون 81.00 نجدها تبنىت للأسف سياسة التمركز حيت أن المكتب الوطني بالرباط يقوم بالإشراف على 24 حي جامعي و 19مطعم جامعي في 16 مدينة من مدن المملكة. وبالتالي فهذه المقتضيات القانونية تعاكس توجهات المملكة الدستورية القائمة على تبني وتشجيع مفهوم الجهوية الموسعة، مما تسبب في إخفاق المكتب الوطني في الوصول إلى الأهداف التي أنشئ من أجلها. المديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يتعين على المشرع المغربي التدخل بسرعة لإضفاء مفهوم الجهوية على عمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من خلال إحداث مديريات جهوية لهذ المكتب انطلاقا من 16 المدينة التي يشرف على أحيائها ومطاعمها الجامعية. وهذا الاقتراح القانوني يتطابق تماما مع توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد في كلمته خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 على أن النموذج التنموي الحالي أثبث مجموعة من الإختلالات في المخططات التنموية و الفوارق المجالية بين الجهات و اكد جلالته على التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة بحيث دعا إلى ضرورة اعتماد مبدأ اللاتركيز الإداري بالمغرب. ويمكن إجمالا اختزال الاعتبارات التي ستدفع بالمشرع المغربي إلى تبني هذا النهج في عنصرين أساسيين: أ- التصدي للإختلالات والفوارق الجهوية التي تطبع تنظيم الأحياء والمطاعم الجامعية والتي تظهر على مستوى الخدمات المقدمة للطلبة وتوزيع الاستثمارات العمومية والخاصة. وأيضا على مستوى توزيع التجهيزات الأساسية. ب- عجز المكتب ومن خلاله الوزارة الوصية على مواجهة هذه الإختلالات بالرغم من مختلف المحاولات الهادفة إلى تقليص الفوارق، وكان هذا العجز يعزى في السابق إلى غياب مؤسسة قانونية تعنى بشؤون الأحياء الجامعية، التي كانت تابعة لمديرية الأحياء الجامعية بوزارة التعليم العالي، لكن بعد إحداثها لم يتمكن القانون المنظم لها من التصدي للإختلالات، وضمان التنسيق الناجع بين مختلف المتدخلين في قطاع الوسط الجامعي، وإحلال مبدأ الجهوية المتقدمة وفق منظور شمولي يرسم الاختيارات الكبرى للوسط الجامعي والحياة الطلابية. والحالة هذه فإن إحداث المديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لم يعد فحسب ضرورة ملحة، بل هو السبيل الوحيد للنهوض بقطاع حيوي للدولة ، وصمام الأمان لضمان نشأة كريمة لطلبتنا، والوسيلة الأنجع للتصدي للإختلالات التي يعاني منها الوسط الجامعي. تقسيم المديريات وبناء عليه نقترح على المشرع تقسيم هاته المديريات التابعة للمكتب الوطني بالرباط على الشكل التالي :  مديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة : وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي طنجة وتطوان وإنشاء حي جامعي جديد بمدينة الحسيمة  مديرية جهة الشرق: وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي وجدة والناظور  مديرية جهة فاس مكناس: وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي فاس ومكناس، مع إنشاء حي جامعي جديد بمدينة تازة  مديرية جهة الرباط سلا القنيطرة: وتضم الأحياء الجامعية بمدينتي الرباط والقنيطرة  مديرية جهة بني ملال- خنيفرة: وتضم الأحياء الجامعية بمدينة بني ملال وإحداث حي جامعي جديد بمدينة خنيفرة  مديرية جهة الدارالبيضاء الكبرى سطات: وتضم الأحياء الجامعية بمدن الدار البيضاء وسطات والجديدة  مديرية جهة مراكش أسفي: وتضم الأحياء الجامعية بمدنتي مراكش وأسفي مع إنشاء حي جديد بمدينة الصويرة  مديرية جهة درعة- تافيلالت: وتضم الأحياء الجامعية بمدينة الراشيدية مع إنشاء حي جديد بمدينة ورزازات  مديرية جهة سوس-ماسة: وتضم الأحياء الجامعية بمدينة أكادير  مديرية جهة كلميم- واد نون، وجهة العيون- الساقية الحمراء،جهة الداخلة- وادي الذهب: وتضم الأحياء الجامعية الجديدة بمدن كلميم والعيون والداخلة. أهداف التعديل الأهداف التي نروم تحقيقها من تعديل المشرع للقانون رقم 81.00 من خلال إحداث المديريات العشر الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، يمكن إجمالها فيما يلي:  زيادة عدد الأحياء والمطاعم الجامعية بمدن تتمركز فيها الكليات والمدارس وفي حاجة ماسة لإنشاء هذه المؤسسات ويتعلق الأمر بمدن الحسيمة، تازة، خنيفرة، الصويرة، ورزازات، كلميم، العيون، الداخلة.  اقتصار المكتب الوطني على الإشراف على المديريات وتتبع أعمالها، في حين تتولى هذه الأخيرة التفكير في تحسين الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية المقدمة للطلبة، وترشيد النفقات العمومية و تحسين تدبير الموارد البشرية، فعدم القدرة على النهوض بالتركيبة البشرية المكونة للأحياء الجامعية ) 2103 موظف( رسخت لدى الموظفين قناعات تتجلى في كون الاهتمام بالعنصر البشري سياسة مغيبة في اهتمامات المكتب الوطني على الرغم من توفره على مجلس إداري له كامل الصلاحيات لسن قوانين من شأنها النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتوفير الحوافز المادية من الموارد الذاتية للمكتب.  تكليف هذه المديريات بتدبير شؤون الأحياء الجامعية في الجهة الواحدة في إطار الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب في ظل الدستور الجديد لسنة 2011 ،وفي هذا السياق يتعين على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي فتح المجال أمام أطرها للترشح لنيل مناصب مدراء الأحياء الجامعية، بناء على معايير محددة بدقة ينتصر فيها التدبير الإداري على الهاجس الأمني الذي ظل يهيمن على تدبير هذه الأحياء في المغرب.  إمكانية تنسيق المديريات مع الجامعات المغربية ومع كل الفاعلين المتدخلين في مجال التعليم بخصوص تحسين الوسط الجامعي وإغنائه من خلال إنشاء مرا كز صحية جديدة، ومراكز للإستماع، والاستفادة من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الاجتماعية في سياق التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص والعام.  سيمكن هذا التعديل القانوني من محاولة احتواء ظاهرة العنف التي تعرفها بعض الأحياء الجامعية وخصوصا في مدن فاس ومراكش وأكادير، حيت أن إحداث مديرية بكل جهة سيمكن من معرفة مشاكل الطلبة الحقيقية و الاجتهاد في إيجاد حلول مقنعة، مع الاعتماد على المناهج العلمية الحديثة الرامية إلى تقوية آليات السلوك المدني بأحياءنا الجامعية، وإشراك كل الفاعلين من مؤسسات عامة وخاصة وهيئات المجتمع المدني في حل معضلة العنف. الخلاصة إن عجز المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية عن إيجاد كل الحلول الملائمة لتحسين الوسط الجامعي، ذهب ببعض الأقلام المغربية إلى المناداة بضرورة حل هذا المكتب و إعادة إسناد تدبير الأحياء والمطاعم الجامعية إلى مديرية الأحياء التابعة للوزارة الوصية، لكن رغم تعاطفي الكبير مع هذه الآراء إلا أننا نعتقد أن مشروع إحداث مديريات جهوية للمكتب بمختلف جهات المملكة سيمكن من إعطاء نتائج متميزة وفعالة وقادرة على خلق شباب واع ومتحرر وقادر على تحمل المسؤولية، فضلا على القضاء الكامل على الطامة الكبرى وهي ظاهرة العنف الجامعي ، التي يجب تجنيد كل الطاقات لمعرفة أسبابها وإيجاد حلول كفيلة بالقضاء عليها ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والاختلاف والإنصات لتقوية آليات السلوك المدني بمؤسساتنا الجامعية.