دويتشه فيله
قالت الحكومة البريطانية إنها ستفرض ضريبة على الشركات التي تبيع المشروبات الغازية السكرية وستستثمر الحصيلة في برامج صحية لأطفال المدارس، وذلك في إطار استراتيجية طال انتظارها للحد من البدانة بين الأطفال والتي يقول منتقدوها إنها أضعف مما ينبغي.
وقد أثار ذلك غضب الشركات المنتجة بسبب الخطة التي تطالبها بتقليص السكر في منتجاتها التي تستهدف الأطفال، حيث ذكرت الخطة الحكومية أن ثلث من تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً يعانون من زيادة في الوزن أو البدانة.
وفي بيان لإعلان تفاصيل الاستراتيجية التي استمر العمل عليها عدة سنوات، قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية جين إليسون إن البدانة تكلف الخدمات الصحية الوطنية مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً.
بيد أن نشطاء وخبراء في مجال الصحة قالوا إن الخطة ضعيفة، إذ قال غراهام ماكغريغور وهو أستاذ طب القلب والأوعية الدموية ورئيس حملة الحد من استهلاك السكر إن الخطة "استجابة مهينة" لأزمة البدانة والسكري في بريطانيا والتي "ستتسبب في إفلاس الخدمات الصحية الوطنية ما لم يكن هناك تحرك جذري".
وبفرض ضريبة على المشروبات السكرية تنضم بريطانيا إلى بلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك التي فرضت كل منها شكلا من أشكال الضريبة على المشروبات التي يضاف إليها السكر. وفرضت الدول الإسكندنافية ضرائب مشابهة منذ سنوات عديدة.
وتعتزم بريطانيا فرض ضريبة على المشروبات التي تتجاوز كمية السكر فيها خمسة غرامات لكل مئة ميليلتر وستزيد قيمة الضريبة كلما زادت كمية السكر في المشروبات.
وتقول وزارة الصحة إن المشروبات السكرية هي أكبر مصدر للسكر بالنسبة للأطفال وإن الطفل قد يتناول أكثر من كمية السكر المسموح له بتناولها يوميا فقط باحتساء عبوة واحدة من مشروب الكولا الذي يحتوى على ما يعادل تسع ملاعق صغيرة من السكر.
