دويتشه فيله
وافق برلمان السلفادور الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2021) بأغلبية ساحقة على قانون يعتبرالعملة الإلكترونية "بيتكوين" قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم. فقد صوت 62 عضوا من بين 84 عضوا في الجمعية التشريعية (البرلمان) لصالح مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية نايب بوكيلي.
وتقضي المادة الأولى من نص القانون أن الهدف منه هو "تنظيم بيتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة التحرير وغير محدودة بأي معاملة ولا بأي شرط على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو القانونيين تنفيذه". ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه.
وكان الرئيس السلفادوري قد أعلن أن الأجانب الذين يستثمرون في العملة الرقمية "بيتكوين" في السلفادور سيحصلون على حق الإقامة الدائمة في البلاد.
وبرر الرئيس نيته إعطاء طابع قانوني لـ "بيتكوين" بهدف خلق فرص عمل و"إتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي". وأوضح أن "سبعين بالمئة من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي".
وستكون "بيتكوين" عملة قانونية في السلفادور بعد التصديق على القانون بتسعين يوميا، حيث سيكون في مقدور المواطنين سداد ضرائبهم بالعملة المشفرة. وبذلك ستكون لدى السلفادور عملتان قانونيتان هما الدولار الأمريكي وبيتكوين.
وفي اقتصاد السلفادور الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعماً كبيراً وتعادل 22 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. و"بيتكوين" من الأصول التي لا تنظمها سلطة مركزية.
