أخبارنا المغربية - وكالات
بدأ اليوم تنفيذ قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الذي يفرض على المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم النشاط الإعلاني وضمان الامتثال للمعايير القانونية، لتفادي المخالفات والعقوبات.
تبلغ قيمة رسوم الترخيص 1250 درهماً للمؤسسات الفردية و5000 درهماً للشركات. يمكن تقديم طلب إصدار التراخيص من خلال منصة "تم" عبر اختيار "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" وتحديد الأنشطة المتعلقة بخدمات الدعاية والإعلان. بالنسبة للأجانب من خارج الدولة، يمكنهم الحصول على الترخيص بشرط وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.
وأكدت الدائرة أن جميع الهيئات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات الحكومية وفروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي، مشمولة بالقرار وتحتاج لاستخراج التصاريح اللازمة. كما أن تصريح مجلس الإمارات للإعلام لا يُعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من ضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الدائرة.
عدم الامتثال للضوابط والشروط قد يعرض المؤثرين والمنشآت الاقتصادية لعقوبات مالية تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المنشآت المخالفة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها في الإمارة.
