دويتشه فيله
لعقود من الزمن، اهتمت شركات التعدين بالمعادن الموجودة في أعماق البحار والمحيطات. وتأتي في مقدمة تلك المعادن ما يعرف باسم ”العقيدات البحرية المتعددة الفلزات" التي تتراكم فيها المعادن على مدى ملايين السنين.
وتحتوي العقيدات البحرية علي معادن مثل الكوبالت (Co) والنيكل (Ni) والنحاس (Cu) والعناصر الأرضية النادرة (REEs)، وتتوزع على نطاق واسع في مناطق سحيقة بالمحيطات.
ويرى الجيولوجيون أن أكثر ما يميز هذه الكتل هو تركز تلك الترسبات المعدنية النادرةفيها بمعدلات غير موجودة على سطح الأرض، وفقًا لموقع الطاقة المتخصص في أخبار النفط والطاقة، بما يجعلها بمثابة ”كنز من المعادن الأرضية النادرة تحت الماء يكفي لتلبية احتياجات البشرية من المواد الخام لأجيال عديدة".
ولكن لم تحظ العواقب البيئية التي يمكن أن تترتب على هذا النوع من عمليات التعدين باهتمام علمي كاف، إذ يتوفر عدد محدود من الدراسات حول الآثار الجيولوجية والكيميائية لنفايات التعدين في المياه بما يهدد الطبيعة الغنية في هذه المناطق السحيقة بالبحار والمحيطات.
وفيما يعد واحدة من أولى الأبحاث العلمية حول نتائج التعدين في المحيطات المفتوحة، تبحث دراسة حديثة في الآثار الجيوكيميائية المترتبة على تصريف نفايات التعدين بهذه المناطق.
وتقيس الدراسة المنشورة في مجلة ACS EST Water نتائج تصريف نفايات التعدين في مياه ذات معدلات منخفضة من الأوكسجين، لتحاكي بذلك نفس ظروف مواقع التعدين المحتملة في المحيط الهادئ.
ووجد الباحثون أن العقيدات البحرية تذوب في المياه مما يؤدي إلى إطلاق المعادن المصاحبة لها وهي: المنجنيز والنيكل والنحاس والكوبالت والكادميوم والرصاص. وتشير تقديرات العلماء إلى أن النسبة الأكبر من إفرازات المعادن تعود إلى الكوبالت والنحاس، وهو ما يمكن أن يكون ساما للكائنات البحرية.
ومع ازدياد الطلب على المعادن والفلزات بسبب التطور التكنولوجي والإقبال المتزايد من دول العالم على التصنيع، فمن المرجح توسع عمليات التعدين في أعماق البحار والمحيطات لتلبية الاحتياجات العالمية.
وتعكف السلطة الدولية لقاع البحار، وهي جهة تم تأسيسها من خلال اتفاقية للأمم المتحدة، على وضع لوائح خاصة بعملية التعدين بالمناطق السحيقة في البحار والمحيطات ومعايير ومبادئ توجيهية لتصريف النفايات بما يضمن دائمًا إعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية في تطوير هذه الصناعة الناشئة.
