مدن أوروبية وأمريكية تتخذ إجراءات للحد من السياحة المفرطة

على السائحين في باريس أن يتهيؤوا لزيادة أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل العامة المحلية بدءا من أوائل العام المقبل، وفقا لما أعلنته هيئة النقل الإقليمي لمنطقة باريس الكبرى.

وتخطط هيئة النقل إلى رفع أسعار بعض التذاكر الشائعة بين السياح. ومع ذلك، ستشهد تذاكر سكان الضواحي انخفاضا كبيرا في أسعارها. وصرحت رئيسة هيئة النقل لمنطقة باريس الكبرى، فاليري بيكريس: "الوحيدون الذين سيدفعون أكثر هم السياح، حيث ستصبح تذاكر المطار وتذكرة باريس فيزيت أغلى".

وسيتم تقديم سعر موحد جديد قدره 13 يورو للانتقالات بين المطار ووسط المدينة، سواء بواسطة الحافلة أو المترو، مقارنة بالسعر القديم والذي يبلغ بنحو 10 يورو.

ولا تعد باريس المدينة الوحيدة التي تعاني من عواقب السياحة المفرطة حيث تشاركها مدن أوروبية أخرى، لعل في مقدمتها مدينة برشلونة الإسبانية.


أزمة إيجارات مرتفعة

وتعبر برشلونة واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم حيث زارها العام الماضي نحو 15.6 مليون شخص خلال الصيف فقط. وعلى الرغم من العوائد الاقتصادية للسياحة، أثرت هذه الأعداد المرتفعة بشكل خطير على المدينة حيث يكافح السكان المحليون للعثور على سكن بأسعار معقولة لأن الشقق يتم تأجيرها لراغبي قضاء العطلات في المدينة. وشهدت الإيجارات في برشلونة ارتفاعًا بمعدل 68 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية، بينما ارتفع سعر شراء العقار بنسبة 38 بالمئة.

وأعلن عمدة برشلونة، جاومي كولبوني، في شهر يونيو أن المدينة لن تجدد تراخيص التأجير السياحي ولن تمنح أي تراخيص جديدة.

وفي نيويورك بالولايات المتحدة، تطبق المدينة لوائح مشددة خاصة بالإيجار المشددة دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي. فلم يعد من الممكن الإيجار لمدة تقل عن 30 يومًا إلا في حالة تواجد المالك الأصلي  في الشقة، كما أصبح ضيفين الحد الأقصى المتاح للأشخاص.

مايوركا في مواجهة السياحة الجماعية


ولا تقتصر الأزمة علي الإيجار فقط حيث تعاني عدة أماكن من ارتفاع أسعار بيع الشقق والعقارات بسبب إقبال الأجانب على الشراء بأسعار تنافسية. وشهدت جزر الكناري الإسبانية، على سبيل المثال، احتجاجات مؤخرًا ضد مطوري العقارات والوكلاء الذين يستهدفون المشترين الأجانب، في الوقت الذي يكافح فيه السكان للعثور على مساكن بأسعار معقولة.

وقامت دول أوروبية، مثل الدنمارك وفنلندا وكرواتيا ومالطا، بتقييد بيع العقارات لغير المقيمين فيها منذ سنوات لتقليل الضغط على سوق العقارات المحلية.

أما الجزر اليونانية، وخاصة سانتوريني، فهي من أكثر الوجهات المتضررة من الآثار البيئية للسياحة الجماعية، فضلًا عن إرهاق والضغط على المرافق العامة. وصرح رئيس بلدية جزيرة سنتوريني أنه بداية من عام عام 2025 سيتم تطبيق سياسة الحد الأقصى من الزوار والبالغ 8000 زائر فقط يوميًا.