أخبارنا المغربية - وكالات
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال والحد من المكالمات المزعجة التي تستهدف المواطنين. تندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأمن الرقمي وحماية المستخدمين من استغلال أرقام الهواتف المحمولة في عمليات النصب والاحتيال التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى منع استخدام أرقام الهواتف المحمولة كأداة للاحتيال عبر تطبيقات الرسائل والمكالمات. سيتم تطبيق الحظر بشكل صارم على الشركات التي تستغل هذه الأرقام في إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو إجراء مكالمات تهدف إلى خداع المستهلكين والحصول على معلوماتهم الشخصية.
القرار يشمل أيضًا وضع قواعد صارمة على استخدام الأرقام الافتراضية والشبكات التي تتيح لمجرمي الإنترنت إخفاء هويتهم الحقيقية عند التواصل مع الضحايا. وستوفر هذه التدابير حماية أكبر للمستخدمين، حيث سيتم تقييد إمكانية استخدام هذه الأدوات في تنفيذ عمليات احتيالية.
وأوضحت السلطات الإسبانية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين حول تزايد حالات الاحتيال، وخاصة تلك التي تتم عبر مكالمات وهمية أو رسائل نصية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو الحسابات البنكية.
الحكومة الإسبانية أكدت أنها ستعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت لضمان التنفيذ الفعّال لهذا القرار. كما تعهدت بفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي تنتهك القوانين الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الامتثال وحماية حقوق المستهلكين.
هذه الإجراءات الجديدة تعد جزءًا من حملة أوسع تقوم بها الحكومة لتعزيز الأمان الرقمي في إسبانيا، وتشمل تحسين القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ورفع مستوى الوعي العام حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات.
