منع موظفي الإذاعة والتلفزة من التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبارنا المغربية 

توصل العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمذكرة من الإدارة العامة تحذرهم فيها من "مجموعة من الخروقات"، والمتعلقة في بعض فقراتها بحرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل بالإذاعة والتلفزة، أن "المذكرة التي وجهتها الإدارة على جميع المديريات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتوزيعها على العاملين للتوقيع عليها والمكونة من 37 بندا، تتضمن خروقات خطيرة، أهمها منع العاملين من التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أشياء أخرى، محذرة العاملين بالمؤسسة من التوقيع على المذكرة، لأنه من شأنها أن تعرضهم لانتهاك حقوقهم والتخلص منهم في أي وقت بناء على ما يوجد في المذكرة من عقوبات خطيرة".

وأوضح البلاغ، "أن هذه المذكرة من شأنها الإيقاع بالمستخدمين في مستنقع للتغاضي عن ما تقترفه الإدارة من خروقات في جميع مساطرها الإدارية سواء في التسوية المادية للعاملين أو في الترقيات أو في التقاعد أو في مساطر التوظيف أو في في شفافية الإلحاق من الوزارات الأخرى، أو في الشروط المعلنة في المناصب الشاغرة للمسؤولية المتناقضة بين مديرية وأخرى موهمة كافة العاملين بمشاكل وهمية ضاربة المجلس الإداري للشركة والنقابات الفاعلة بالمؤسسة وممثلي المأجورين وأعضاء لجنة المقاولة وأعضاء لجنة الصحة والسلامة وتشتغل بشكل انفرادي وانتقامي وشخصي".

وتبرأت النقابة من "من أي شخص وقع على هذه الوثيقة الخطيرة والتي قد تؤدي به إلى الطرد وتتسبب في قطع رزق أطفاله"، مؤكدة "احتجاجها القوي والمباشر على الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لما وصلت إليه الشغيلة من تدهور في الأوضاع وتراجع المكتسبات والحقوق".

وعبرت النقابة ذاتها عن شجبها لما أسمتها "التصرفات الملتوية التي تنهجها الرئاسة والمديرية العامة للشركة ضد مصالح العاملين بدون سلك الطرق الصحيحة والمعمول بها داخل المؤسسات".

كما أدان أصحاب البيان "هذا التصرف المفاجئ الذي جاء بعد فتح باب الحوار وعبرنا عن تعاوننا مع الإدارة فيه كقوة اقتراحية لحل كل المشاكل الإدارية العالقة من تقاعد ومتأخرات لصالح العاملين وكذا مسطرة الترقي التي يجب أن تكون جاهزة خلال شهور ليستفيدوا من اجتياز مباراة الكفاءة المهنية لهذه السنة عوض التفكير في كيفية قمع وردع العاملين محاولة للإيقاع بهم".

وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل تحذيرها لـ"الإدارة العامة ورئاسة الشركة من خطورة هذه الوثيقة المتنافية مع قانون العقوبات المنصوص عليها في مدونة الشغل وكذا القانون الأساسي الخاص بالشركة، ولا نفهم ما وراء هذه الحركة غير المسؤولة والتي لا ترقى بمواردنا البشرية".