ثغرات قانونية تكشف مواطن الخلل في السينما المغربية

الرباط ــ وكالات

دعا عدد من مهنيي وممثلي القطاع السينمائي المغربي السبت بطنجة إلى العمل على تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية المغربية، بهدف تمكين القطاع من مواكبة الثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتي تمس العديد من الأنشطة والمجالات المرتبطة بالفن السابع.

وأكد المهنيون، خلال لقاء حول "تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية على ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية"، نظم على هامش الدورة الـ15 للمهرجان الوطني للفيلم الذي تحتضنه مدينة البوغاز أن القطاع السينمائي المغربي بحاجة إلى قانون جديد يتم من خلاله تدارك الثغرات القانونية، لاسيما على مستوى الانتاج والتوزيع والاستغلال.

واعتبر مدير المركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، في مداخلة بالمناسبة، أن القوانين الحالية المنظمة للقطاع لم تعد تواكب ما تقتضيه الثورة الرقمية التي غيرت العلاقة التقليدية التي تضبط مختلف مراحل صناعة الأفلام، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إعادة هيكلة المركز، باعتباره الهيئة المشرفة على القطاع، بهدف تمكينه من مواكبة القفزة النوعية التي يشهدها مجال الصناعة السينمائية.

وأبرز الصايل خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور ممثلين عن المركز السينمائي المغربي وعن الغرف المهنية المعنية بالقطاع وممثلين ومهتمين وخبراء أجانب في مجال الصناعة السينمائية، أهمية توصيات الكتاب الأبيض، والتي ستشكل أرضية لصياغة قانون جديد ينظم القطاع.

وأشار إلى أن توصيات الكتاب الأبيض تحث بشكل صريح على مراجعة القوانين الحالية وتتضمن إشارة إلى الثورة الرقمية وتأثيرها على المجال السينمائي، فضلا عن رصدها الاتجاهات العالمية التي طبعت، خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2013)، السينما كفن وصناعة وتقنية.

وقال إن الهدف من هذا اللقاء، هو الخروج بلجنة تضم ممثلين عن الوزارة الوصية وعن المركز السينمائي المغربي، على الخصوص، تعمل على تنزيل توصيات الكتاب الأبيض وتساهم في بلورة القانون السينمائي الجديد في أفق خروجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية.

من جانب آخر، أكدت مداخلات ممثلي عدد من الغرف المهنية المعنية، أن الثورة الرقمية توفر إمكانات جديدة للإبداع، على مستوى الانتاج، وكذا انخفاض كبير في تكاليف نسخ الأفلام، على مستوى التوزيع، ومرونة وفرص أكبر لتنويع المحتوى، على مستوى الاستغلال.

كما توقفوا عند أبرز المحاور التي سيتناولها مشروع القانون السينمائي بالمغرب والمتمثلة في التنظيم الإداري ومهن السينما والخدمات السمعية البصرية والتعاون الدولي والأنشطة الثقافية والوساطة وصندوق الدعم والرقابة والأحكام الجزائية.

واستعرض المشاركون في هذا اللقاء أيضا أهم سمات القوانين السينمائية بالعديد من البلدان الرائدة في مجال الصناعة السينمائية، والتي يمكن أن تستفيد منها اللجنة المذكورة لبلورة القانون السينمائي المغربي، وفي مقدمتها قوانين الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، معتبرين أن هذه الأخيرة تتوفر على أحدث القوانين السينمائية، والتي تهتم بالثقافة الوطنية وبدمقرطتها عن طريق دعم الانتاج التلفزي وقاعات الفن.