الدورة ال36 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية تبحث بالرباط سبل تقوية أشكال التعاون المشترك في مختف مجالات البحث العلمي

تبحث الدورة العادية السادسة والثلاثون لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية التي افتتحت أشغالها اليوم الاربعاء بالرباط سبل تقوية أشكال التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال البحث العلمي ، بالاضافة الى استعراض عدد من القضايا المرتبطة بالدورات السابقة والمستقبلية للاتحاد.

وسيتم خلال هذه الدورة، التي تعرف مشاركة 30 ممثلا من الدول العربية وفعاليات مهتمة بمجال البحث العلمي وباحثين وخبراء ومسؤولين يمثلون مختلف المنظمات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث الوطنية ، إبراز حصيلة الانشطة التي يشرف عليها الاتحاد ، بتنسيق مع الوزارات والجامعات ومؤسسات البحث المعنية بالبلدان العربية، خاصة ما يتعلق بالروابط العلمية المتخصصة في الوطن العربي والدوريات العلمية العربية ، علاوة على خطة عمل الاتحاد للسنة المقبلة ، وكذا ميزانية سنة 2015.

واعتبرت السيدة سمية بن خلدون ، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في كلمة بالمناسبة ، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لمعرفة ما تم تحقيقه في إطار أنشطة الاتحاد ، وما ينبغي القيام به للرفع من مستوى التعاون العلمي بين الدول العربية، ضمن صيرورة التحولات والإصلاحات الكبرى التي تعرفها ، في إطار محيط دولي ذي إكراهات وتحديات كبيرة.

وسجلت الوزيرة أن المنظومة العربية للبحث والابتكار " تعاني من عدة إكراهات ترتبط بالحكامة والتمويل وتثمين وتسويق نتائج البحث العلمي" ، مشيرة الى ان التمويل الذي تخصصه معظم الدول العربية لهذا المجال "لا يزال ضعيفا " ولم يتعدى 1 في المائة، مشددة على أن التعاون بين أقطار العالم العربي في مجالات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بات ضرورة حتمية تفرضها وحدة مصيرها الاقتصادي والاجتماعي. و لاحظت أن حلقة التثمين لا تزال في بدايتها وتحتاج إلى جهد كبير على المستوى التنظيمي والقانوني والمادي ، معتبرة أن الجامعات ومراكز البحث لا يمكن لها وحدها ان ترسخ هذه الثقافة في المنظومات الوطنية دون إشراك القطاع الخاص بمكوناته الاقتصادية والصناعية والخدماتية .

وأشارت السيدة بن خلدون الى العناية الكبيرة التي توليها المملكة للبحث العلمي لدوره في تحقيق نهضة وطنية شاملة، وقالت في هذا الصدد ان البحث العلمي أصبح إحدى أولويات سياسات الحكومة، حيث رصدت له اول ميزانية دعم سنة 1998 ، وحظي كذلك بدعم حكومي قوي في المخطط الخماسي ( 2004-2000) للتنمية الإقتصادية والاجتماعية من خلال تخصيص 567 مليون درهم كميزانية رصدت كلها للتجهيز .

وأضافت أن المنظومة الوطنية للبحث والابتكار عرفت في هذه الفترة تحولات عميقة في تنظيمها وهيكلتها وإعادة النظر في بعض مكوناتها بفضل إحداث بنيات جديدة خدمة للمجموعة العلمية الوطنية وإطلاق عدة برامج للنهوض بالبحث العلمي ، من بينها إحداث المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني ووحدات الدعم التقني للبحث العلمي والشبكة المعلوماتية الوطنية ، علاوة على جملة من البرامج الرامية الى تأهيل وتعزيز بنيات البحث .

وأشارت إلى أن المغرب واصل جهوده بإعداده استراتيجية وطنية لتنمية البحث العلمي في أفق 2025 ، التي تعتبر خارطة طريق لبرنامج عمله السنوية والمتعددة السنوات ، من بينها مشروع النهوض بالبحث العلمي بميزانية قدرها 720 مليون درهم في إطار البرنامج الاستعجالي 2009 -2012 ، ثم خطة العمل الاستراتيجية للفترة الممتدة ما بين 2013 و 2016 ، والتي مكنت من تفعيل عدة مبادرات لتنمية التعاون الدولي في مجال البحث العلمي ولتطوير الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث، من جهة، والقطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة ،من جهة أخرى.

وفضلا عن ذلك ، تضيف الوزيرة، تم إطلاق برامج تروم النهوض بالبحث العلمي وعلى رأسها برنامج دعم البحث القطاعي في المجالات ذات الاولوية، بميزانية قدرها 300 مليون درهم.

من جهته دعا السيد الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي السيد مبارك محمد علي مجذوب، الدول العربية إلى إيلاء اهتمام أكبر للبحث العلمي باعتباره ركيزة وأساس تقدم ورفعة البلدان العربية ، معتبرا أن هذه الأخيرة التي تختلف في مواردها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها، لقادرة على تعزيز تكاملها في إطار التعاون في مجال البحث العلمي . و أعرب السيد مجدوب عن أمله في المضي قدما بالاتحاد ليبلغ مقاصده ، وفي مقدمتها النهوض بالبحث العلمي العربي المشترك ، الذي هو مفتاح التنمية المستدامة في الدول العربية بالارتكاز على العلم والمعرفة، معتبرا أن الإكراهات الاقتصادية والأمنية مازالت تلقي بظلالها السلبية على تطوير البحث العلمي في في المنطقة العربية، لأن البحث العلمي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة.