التدبير المندمج للموارد المائية يمكن من زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بشكل منصف (وزيرة)

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، اليوم الخميس بالرباط، أن التدبير المندمج للموارد المائية، كمسلسل يشجع التنمية والتدبير المنسق لهذه الموارد، يمكن من زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بشكل منصف.

وأبرزت السيدة أفيلال، في كلمة افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول موضوع "المرأة/الماء: إدماج مقاربة النوع في التدبير المندمج للموارد المائية" أهمية إشراك النساء والرجال في اتخاذ القرار وتدبير وتسيير المشاريع ذات الصلة بالماء، مشيرة إلى أنه منذ المصادقة على دستور 2011، أصبحت مقاربة النوع في صلب الإصلاحات التي يباشرها المغرب.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة منخرطة في المخطط الحكومي للمساواة من خلال مبادرات تهم مأسسة آليات المساواة، وتعزيز قدرات المتدخلين لإدماج مقاربة النوع في الميزانيات، وأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار في المساعدات التي تقدمها الدولة واتفاقياتها مع الجمعيات، إضافة إلى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتأهيل المدارس القروية، وإعداد دليل حول دور المرأة في ترشيد استخدام الموارد المائية، وتعزيز تمثيلية النساء في مراكز المسؤولية.

ومن جهتها، ركزت رئيسة التعاون الألماني بسفارة ألمانيا بالمغرب، السيدة إنغريد كريستينا بارث على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها بعد النوع في تدبير الموارد المائية، مؤكدة أن قضايا النوع تهم كلا الجنسين.

وأشادت بالتزام المغرب بمقاربة النوع، خاصة من خلال دستور 2011 الذي أسس بوضوح لمفهوم المساواة والإنصاف، مشيرة إلى أن التدبير المندمج للموارد المائية حيوي بالنسبة للمغرب، خاصة وأنه من بين الدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وأبرزت أن تأمين خدمات لائقة للتزويد بالماء الصالح للشرب وكذا التطهير السائل له تأثير إيجابي على وضع المرأة، خاصة في ما يتعلق بتمدرس الفتيات، وتمكينهن من الانخراط في أنشطة مدرة للدخل وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

وتهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب القرار المعنيين بمجال الماء بمقاربة النوع وتحسيسهم بضرورة إدماجها في التدبير المندمج للموارد المائية.

وبحسب وثيقة للوزارة، فإن تنظيم هذه الورشة يتوافق مع رؤية الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة والتي تدعو الى النهوض بوضعية المرأة المغربية أخذا بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بتنزيل مضامين الدستور الجديد والتزامات المملكة المغربية المتعلقة بتحقيق أهداف الألفية للتنمية.

وتناقش الورشة في جلستين " استراتيجيات وتوجهات لإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية" و" تجارب وممارسات جيدة لإدماج مقاربة النوع في برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية ".