اتفاقية مغربية إيفوارية لتعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي

وقع المغرب وكوت ديفوار، اليوم الثلاثاء بمراكش، اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي في الميدان الجنائي، وذلك خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد الحسن درامان وتارا.

ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السيد شارل كوفي ديبي، ووزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، بتبادل التعاون القضائي في أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

وتنص هذه الاتفاقية أيضا على أنه "تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، أو الاطلاع على عناصر الإثبات، أو تسليم أشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش و/ أو الحجز معاقبا عليها في كلا الدولتين المتعاقدتين".

وحسب الاتفاقية، فإنه "لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة، بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة".

وبمقتضى هذه الاتفاقية، "يتم تبادل المعلومات عن سجلات السوابق العدلية كما لو كانت صادرة عن سلطة قضائية بالدولة المطلوبة في إطار قضية جنائية. كما يقوم كلا الطرفين المتعاقدين بتزويد الطرف المعني بكل إشعار إدانة جنائية وبكل الإجراءات الأمنية الأخرى المتعلقة بمواطني هذا الطرف وكانت محل تسجيل بسجل السوابق العدلية، وتبادل السلطات المركزية هذه الإشعارات مرة واحدة على الأقل في السنة".

ويتعهد الطرفان أيضا "بتشكيل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، يمكن أن تجتمع بصفة دورية بناء على طلب من إحدى الدولتين، من أجل تسهيل تسوية المشاكل الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية".