افتتاح السنة القضائية الجديدة يأتي في خضم متغيرات مرتبطة بالسلطة القضائية في علاقتها بباقي السلط

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط السيد مصطفى فارس، اليوم الثلاثاء، إن افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2015 يأتي في خضم متغيرات كثيرة لها ارتباط بكيان السلطة القضائية في علاقتها بباقي السلط، وأدائها للأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا.

وأوضح السيد فارس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2015، الذي يتم بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "القضاء رأسمال مادي وطني"، أن افتتاح هذه السنة يأتي أيضا لتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بين هذه السلط، مع إيجاد آليات استقلال حقيقي واضح تنظيميا ولوجيستيكيا، واستقلال مؤسساتي وفردي تسترجع به الثقة وتكرس به دولة الحق والمؤسسات وتساهم من خلاله في الأوراش الكبرى التي يقودها ويحث على ضرورة مسايرتها ومواكبتها جلالة الملك.

وذكر السيد فارس بأن هذا الافتتاح يعتبر تقليدا قضائيا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة المنصرمة، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، كما يشكل فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية، وأيضا مناسبة لإبراز الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى محكمة نقض قريبة من المواطن وفي خدمته.

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال هذا الافتتاح، الذي حضره أعضاء من الحكومة وممثلو الهيئة القضائية والأمنية وعدة شخصيات ووفد يمثل السلطة القضائية السودانية، انخراط المؤسسة القضائية في الأوراش الوطنية الكبرى من خلال المساهمة خلال سنة 2014 بكل مواطنة وضمير مسؤول في تقديم مقترحات بخصوص قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وفق تصورات متكاملة برؤية مستقبلية مرتكزة على التوجهات الملكية السامية وروح الدستور وعلى تراكمات وتجارب مهنية طويلة ومتعددة.

وأبرز أن مساهمة محكمة النقض في هاته الأوراش الوطنية الكبرى، "لم تكن لتثنينا عن مواصلة مخططنا الاستراتيجي الذي أسسنا له بمحكمة النقض"، مؤكدا أن سنة 2014 في المخطط الخماسي 2013/2017 شكلت مرحلة أساسية في ضبط إيقاع عدد من المشاريع وإضافة أخرى جديدة، ووضع آليات اشتغالها وإنهاء بعض جوانبها التقنية والتدبيرية والبشرية لتكون جاهزة لحصد النتائج وهو ما تم الحرص عليه بشكل جاد مما خول للمؤسسة تحقيق مؤشرات نجاح جد مشجعة ومحفزة تعطيها كثيرا من الأمل والطموح لمواصلة برامجها بخطى ثابتة وواثقة.

واستعرض الرئيس الأول للمحكمة نماذج لاجتهادات محكمة النقض، التي تكرس بشكل ملموس المقاربة الحقوقية والرؤية المقاصدية للقضاة المعتمدة على قواعد التفسير وروح الابتكار في صناعة قضائية متجددة، مهيأة لتتبع المستجدات اللامتناهية، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، واستيعاب المتغيرات، والإلمام بأسبابها وتقدير نتائجها المتمثلة في مواصلة مشاريع التحديث والرقمنة، من خلال تجديد وتقوية البنية التحتية التقنية واستكمال البنية التقنو-مهنية لخلق بيئة رقمية آمنة، وتفعيل ميثاق التقاضي، وتفعيل الحق في المعلومة ونشر الثقافة القانونية والقضائية، وتكريس آليات التواصل والشفافية، والانفتاح الوطني والدولي على الفاعلين في قطاع العدالة، والجودة والنجاعة القضائية.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد مصطفى مداح أهمية هذا التقليد السنوي، الذي يسمح باستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل والجهد بغرض إخضاعها لعملية تقييمية للنتائج المحققة، ورصد التحديات القائمة من خلال فتح نقاش واسع وعميق غايته تبادل الرؤى والأفكار بين مختلف مكونات المحكمة، ورصد ما تراكم من مكتسبات وما بدا من صعوبات وإكراهات في أفق البحث عن سبل معالجتها والبحث عن الحلول الملائمة لها.

وأشار إلى أن التئام هذه الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية يتزامن وما تشهده رحاب العدالة من فتح عدة أوراش تتوخى مراجعة المنظومة التشريعية القائمة، وتحيينها بما يتوافق والمقتضيات الدستورية الجديدة، وما انتهت إليه هيئة الحوار الوطني في ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل الارتقاء بها إلى منظومة تشريعية متكاملة تستجيب لمتطلبات بناء صرح المجتمع الديمقراطي الحداثي وتلبي الحاجيات وتواكب المستجدات وتحدد السلطات والصلاحيات وتبين الحقوق والواجبات.

وأبرز أن أساسيات الأمن القانوني ومرتكزاته تقتضي وجود أمن قضائي يفعلها بتحويلها إلى واقع ملموس وحقائق مشرقة يسطع بها محراب العدالة في إطار حراسة الشرعية والممارسة المسؤولة وحماية التوازن بين حق المجتمع في السلم والأمن وحق الفرد في المحاكمة العادلة