جهة كلميم السمارة .. الموافقة على 31 مشروعا بغلاف استثماري تتجاوز قيمته ملياري درهم

بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة كلميم السمارة، خلال السنة الماضية، 31 ملفا سيتم إنجازها بغلاف استثماري تقدر قيمته بمليارين و 120 مليون درهم .

وأوضحت معطيات للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم السمارة أنه يتوقع أن تساهم هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها من أصل 42 ملفا عرض على اللجنة الجهوية للاستثمار، في إحداث أزيد من 1800 منصب شغل.

وتتوزع ملفات الاستثمار التي حظيت بموافقة اللجنة برسم سنة 2014 ، حسب القطاعات ، بين قطاعات السكن ( 10 ملفات ) والسياحة ( 9 ملفات ) والصناعة ( 5 ملفات ) والتعليم الخصوصي ( 3 ملفات ) والخدمات ( ملفان ) والتجارة والطاقة والمعادن ( ملف لكل قطاع ) .

وحسب معطيات المركز، فإن المعادن يعد القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار، حيث بلغ مجموع الطلبات المحالة على المركز خلال سنة 2014 ما مجموعه 350 طلبا موزعة بين رخص البحث عن المعادن أو تجديدها ورخص الاستغلال أو تجديدها .

وعلى صعيد آخر، أفادت المعطيات نفسها بأنه تم خلال سنة 2014 إحداث 130 مقاولة مقابل 154 مقاولة خلال سنة 2013 ، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 16 في المائة، مبرزة أن البناء والأشغال العمومية يأتي في مقدمة القطاعات الأكثر استئثارا بخلق المقاولات.

وتتوزع هذه المقاولات، حسب الطبيعة القانونية، بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 81,54 في المائة، والأشخاص الطبيعيين ب 18,46 في المائة.

وبخصوص الشهادات السلبية التي منحها المركز الجهوي للاستثمار، فقد بلغ عددها، خلال السنة الماضية، 531 شهادة مقابل 439 برسم سنة 2013 أي بزيادة بلغت نسبتها 21 في المائة.

وحسب حصيلة للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تمت في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة كلميم السمارة خلال الفترة ما بين 2003 و 2013 دراسة 233 مشروعا، 198 منها حظي بالموافقة، وذلك بقيمة استثمارية تقدر ب 14 مليار و 484 مليون و 160 ألف درهم.

كما تم، خلال الفترة نفسها، إحداث 1109 مقاولة، منها 507 بطانطان (بنسبة 46 في المائة) و423 مقاولة بكلميم (38 في المائة) و68 مقاولة بكل من طاطا وأسا الزاك أي بنسبة 6 في المائة لكل منهما و43 مقاولة بالسمارة (4 في المائة).

وتتوزع هذه المقاولات على قطاعات البناء والأشغال العمومية بنسبة 39 في المائة وأنشطة مختلفة بنسبة 30 في المائة والتجارة بنسبة 22 في المائة والصناعة بنسبة 3 في المائة والسياحة بنسبة 3 في المائة والفلاحة والصيد البحري بنسبة 2 في المائة والصناعة التقليدية بنسبة 1 في المائة.