اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة تدعو إلى تدخل مختلف الفاعلين للنهوض بالواقع الصحي بإقليم خريبكة

دعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة، إلى ضرورة واستعجالية تدخل كل الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين من أجل النهوض بالواقع الصحي بإقليم خريبكة .

وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيد علال البصراوي، خلال لقاء نظم مساء أمس الاثنين وخصص لتقديم خلاصات تقرير حول واقع الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي لخريبكة، أن اللجنة شددت على ضرورة ترافع الفاعلين المحليين والجهويين لإحداث كلية الطب بالجهة من أجل سد الخصاص الكبير من الأطر الطبية ورفع مستوى المتوفر منها.

وأضاف أن توصيات اللجنة، التي تضمنها التقرير، تؤكد على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في التحسيس خاصة في ما يتعلق بضرورة احترام التسلسل العلاجي، والتعريف بنظام (راميد) لتجاوز حالات الاحتقان التي يخلقها سوء فهم هذا النظام من طرف كثير من المرتفقين، وتخليق الممارسة في قطاع الصحة محليا ومناهضة كل الممارسات الخارجة عن القانون، وكذا ضرورة التواصل بين الإدارة الصحية ومختلف العاملين بالقطاع ومكونات المجتمع المدني وإشراكها عبر تنظيم لقاءات وشراكات.

وأبرز أن التقرير أوصى بتبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع مختلف المرتفقين بدون وصم أو تمييز، واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية التي تخص قطاع الصحة ، وتأهيل المستوصفات لتخفيف الاكتظاظ بالمستشفى الإقليمي ، وتأهيل مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بالعالم القروي ، وتعزيز التدبير المعلوماتي للمستشفى، خاصة وضع شبكة معلوماتية داخلية.

ودعا التقرير الموضوعاتي إلى "مراعاة الخصاص على مستوى الإقليم عند تعيين الأطباء الجدد وباقي الموظفين بقطاع الصحة ، وتعزيز الموارد البشرية ذات العلاقة بالخدمات الصحية الأساسية خاصة الأطر ذات علاقة بصحة الأم والطفل، وتوفير الأمن داخل المرافق الصحية حماية للأطر والمرتفقين، وتفعيل هيئات التدبير الخاصة بالمستشفى (مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، مجلس الممرضين والممرضات)".

وأكد أن هذا التقرير طالب أيضا بإحداث لجنة تدبير المركب الجراحي، وتوفير آلة لحرق المنتوجات والنفايات الطبية حماية للصحة العامة وسلامة البيئة، وتأهيل الموارد البشرية من خلال وضع برنامج للتكوين والتكوين المستمر قصد مواكبة كافة الأطر للمستجدات التي يعرفها الحقل الصحي، وتوفير الشروط الذاتية المادية و البشرية لإنجاح نظام (راميد) محليا".

يذكر أن إعداد هذا التقرير، الذي أنجزته اللجنة بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة ولقاءاتها مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحة بالإقليم، ، يأتي في إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها واهتمامها بأوضاع القطاع الصحي بالإقليم اعتبارا لكون الحق في الصحة واحد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ومن الحقوق الأكثر استعجالية في الجهة.