تغيير الصورة النمطية التي كرسها الإعلام الوطني في حق المرأة رهين بإفراز نموذج إعلامي جديد (يوم دراسي)

اعتبر إعلاميون وممثلو مؤسسات تعنى بتقنين القطاع الإعلامي اليوم الجمعة بالدار البيضاء أن تغيير الصورة النمطية التي كرسها الإعلام الوطني في حق المرأة رهين ببلورة إطار قانوني وأخلاقي، بمساهمة الفاعلين الأساسيين في القطاع، يسهم في إفراز نموذج إعلامي جديد قادر على تمثل قيم المناصفة والمساواة.

وأبرز هؤلاء المتدخلون، في أشغال الجلسات الصباحية من اليوم الدراسي الذي نظمته القناة الثانية (دوزيم) اليوم حول "صورة المرأة في وسائط الإعلام"، أن دراسة المحتوى الذي يقدم عبر مختلف وسائل الإعلام من صحافة مرئية ومسموعة ومكتوبة إلى جانب الصحافة الالكترونية، يعكس حضورا متفاوتا للمرأة في المواد المقدمة بين مشاركة قوية في البرامج والمواد المتصلة بالمرأة والطبخ والتجميل والموضة وبعض القضايا الاجتماعية، وبين حضور خافت في البرامج والمواد السياسية والإخبارية بما لا يعكس الأدوار الجديدة التي تقوم بها.

ويعود هذا التفاوت -حسب المشاركين في هذا اللقاء - إلى عوامل ذاتية تخص المرأة التي ما تزال تفتقر إلى تقنيات التعامل مع وسائل الإعلام، وأخرى موضوعية مرتبطة بالأحكام الاجتماعية والصور النمطية السلبية السائدة داخل التنظيمات السياسية والمؤسسات العمومية وغيرها.

فبحسب هؤلاء الخبراء في المجال الإعلامي والقانوني، فإنه رغم التقدم الذي أحرزه المغرب على المستوى القانوني والتشريعي المرتبط بترسيخ المساواة والمناصفة، والتزامه بكل المواثيق الدولية التي تناهض التمييز في حق المرأة، إلا أن المجتمع، وبفعل تمثله السلبي للأدوار التي يمكن أن تضطلع بها النساء داخله، ما يزال محكوما بصور وأحكام مسبقة ترهن مستقبل المرأة المغربية، وتضع قيم المناصفة والمساواة ومقاربة النوع، لاسيما على المستوى الإعلامي، كمنتوج يعكس القيم المجتمعية السائدة، موضع تساؤل.

وبعد الإشارة إلى الميثاق الوطني لصورة المرأة في الإعلام الذي صدر قبل عشر سنوات ولم يفعل بعد، وتسجيل فوارق في مناقشة الموضوع بين الخطاب الإعلامي الموجه إلى الداخل، والخطاب الإعلامي الذي يتم تسويقه في الخارج، شدد المشاركون على أهمية التحسيس ونشر ثقافة المناصفة داخل الجسم الإعلامي، ووضع دليل للممارسات الفضلى ومواثيق داخلية لصورة المرأة في الإعلام تمكن من متابعة كل منتوج إعلامي على حدة وتقييم مدى احترامه لتلك المواثيق.

وخلصوا إلى أهمية وضع قوانين داخلية لضبط الممارسة الإعلامية الموجهة إلى المرأة سواء كانت متلقية أو مشاركة في صنع المحتوى الإعلامي، مع تقديم نماذج قابلة للتنزيل وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المعنيين بالحقل الإعلامي، داعين وسائل الإعلام إلى إبراز التعددية النسائية عوض تسويق نموذج وحيد لا يعكس كل النماذج النسائية داخل المجتمع.

وفي شهادات مختلفة لإعلاميات أبرزن كيفية تمثل دور المرأة الإعلامية داخل المؤسسات التي يشتغلن بها، باختلاف مسؤولياتهن، مؤكدات أنهن مطالبات على الدوام بإبراز كفاءاتهن وقدراتهن أمام الآخرين، بل أحيانا يتم تصويرهن كنساء خارقات خارجات عن المألوف فقط لأنهن نجحن في تكسير تلك الصور النمطية المسيئة للمرأة.

وأضفن أنه حتى على مستوى الممارسة يتم توجيه الصحفيات للاضطلاع بمهام محددة لا تتلاءم ومؤهلاتهن المهنية، بل إن مجرد تصنيف منبر إعلامي ضمن خانة الصحافة نسائية، كاف لإقصائه من تغطية الأحداث والتظاهرات السياسية والاقتصادية، معتبرات أن ذلك حيفا وتمييزا يمارس في حق هذه المنابر الإعلامية، وأن واقع الحال يتطلب تعاطيا مهنيا يحترم المرأة ويصون كرامتها ويثمن مؤهلاتها. وقد شارك في تنشيط أشغال هذه الجلسات كل من المديرة المالية للقناة الثانية السيدة خديجة بوجنوي، والإعلامية ومستشارة النوع ووسائل الإعلام السيدة نادية لمهيدي، والمديرة المساعدة بالقناة الثانية السيدة سميرة سيطايل، وعضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة ربيعة الناصري، ورئيسة تحرير مجلة نساء من المغرب السيدة خديجة سبيل، إلى جانب السيدة مورييل هانو من المجلس الأعلى للسمعي-البصري ببلجيكا، وممثلة الهيأة العليا للسمعي البصري السيدة بشرى بورارة، ورئيس لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية السيد محمد برادة، والمكلفة بمهمة الوسيط بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة السيدة زهور حميش.

وقد توزعت أشغال اليوم الدراسي، الذي رفع شعار "نساء في الواجهة"، على مناقشة مواضيع تهم إبراز "صورة المرأة في وسائل الإعلام"، و"صورة المرأة بين التقنين والتقنين الذاتي"، و"صورة المرأة في الإشهار"، و"النساء وبرامج التخييل".