ارتفاع بنسبة 58 بالمائة في النتيجة الصافية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية برسم سنة 2014

سجلت النتيجة الصافية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية برسم سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 58 بالمائة، حيث بلغت 1,944 مليار درهم أي بنمو سنوي بمعدل 33 بالمائة للفترة ما بين 2011 و2014.

وأوضحت المجموعة التي نشرت مؤخرا نتائجها لسنة 2014، أن هذا الارتفاع يعزى إلى الأداء الجيد للنشاطات في المغرب، خاصة بفضل الشركة الأم، البنك المغربي للتجارة الخارجية ش.م، التي تضاعفت مساهمتها في النتيجة الصافية نصيب المجموعة 2,2 مرات، أي أزيد من نصف القدرة على تحقيق الربح الموطد.

وأبرزت المجموعة أنه تم تسجيل نمو بنسبة 13 بالمائة في الأرباح التي حققتها الشركات التابعة على الصعيد الدولي، والتي تمثل ثلث النتيجة الصافية نصيب المجموعة، خاصة بفضل النشاطات في أوربا التي تحسنت مساهمتها بكيفية ملموسة بانتقالها من ناقص 1 بالمائة سنة 2011 إلى 6 بالمائة سنة 2014، مضيفة أن إفريقيا جنوب الصحراء ساهمت من جهتها بأزيد من الربع في النتيجة الصافية نصيب المجموعة.

كما سجلت المجموعة منجزات عملياتية ملموسة تتجسد في تقدم للنتيجة الإجمالية للاستغلال الموطدة بنسبة 27 بالمائة بالغة مستوى لم يسبق له مثيل والمتحدد في 5 مليار درهم، بوتيرة سنوية متوسطة تفوق 18 بالمائة منذ 4 سنوات.

من جانبه، تجاوز المنتوج الصافي البنكي للمجموعة لأول مرة حدود 11 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع السنة السابقة وبنسبة 12 بالمائة كمعدل طيلة الأربع سنوات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بحسابات الشركة، فقد ضاعف البنك المغربي للتجارة الخارجية في ظرف أربع سنوات، النتيجة الصافية للشركة، حيث تجاوزت المليار ومائتي مليون درهم، في ارتفاع بنسبة 9 بالمائة سنة 2014، وفي تطور سنوي معدله 30 بالمائة على الأربع سنوات الماضية.

من جهته، عرف المنتوج الصافي البنكي للشركة سنة 2014 نموا نسبته 15 بالمائة، وذلك أساسا بفضل حسن أداء نشاطات السوق (زائد 38 بالمائة)، والنشاطات الموجودة في صميم المهن، أي هامش العمولات (زائد 13 بالمائة)، وهامش الفوائد (زائد 9 بالمائة).

وأبرزت المجموعة أنه بخصوص تدبير المخاطر، "تحددت نسبة المنازعاتية لدى البنك في 5,79 بالمائة سنة 2014، وهو مستوى يظل أقل من مستوى معدل القطاع البنكي (7,13 بالمائة)، مضيفة أنه تم تسجيل تحسن في نسبة التغطية قدره 6,5 نقط بنسبة 70,78 بالمائة مقابل 63,86 بالمائة لدى القطاع البنكي المحدد في 64 بالمائة".

وفي ما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للمجموعة، "تواصل المجموعة سنة 2015 ديناميتها للتنمية بتركيزها على متابعة برنامج توسيع الشبكة في المغرب وفي إفريقيا جنوب الصحراء، وتنمية مقاطع النشاطات ذات الكمونية القوية للبنك في المغرب، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والبنك عن بعد، والزبناء الخواص، وكذا تقوية مساهمة نشاطات المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة بفضل تسريع توسيع الشبكة في أوروبا".

كما ستعمل المجموعة على "تقوية النشاطات الإفريقية لمجموعة بنك إفريقيا من خلال توسع نحو البلدان ذات كمونية التنمية القوية، وتنمية وتكثيف التآزرات لمنصة أوروبية متخصصة في التعاملية والاستثمار البنكي الموجهة بكاملها نحو إفريقيا، وذلك بعد مرحلة من إعادة الهيكلة الناجحة ما بين 2011 و2014، وتفعيل برنامج "توافق" على صعيد المجموعة الرامي إلى تناغم مجموع الوظائف السائدة أي، تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية".