تنظيم ورشة عمل جهوية يومي 14 و15 أبريل بالرباط حول اتفاقية تقييم الأثر البيئي وبروتوكولها

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، يومي 14 و15 أبريل الجاري بالرباط، ورشة عمل جهوية حول "اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي" (إسيبو 1991) وبروتوكولها المتعلق بالتقييم الاستراتيجي البيئي (كييف 2003) وتطبيقهما على مستوى جهة البحر المتوسط.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه التظاهرة، التي تنظم بدعم من برنامج التدبير والمحافظة على البيئة التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ستعرف مشاركة ممثلي مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط ودول مجاورة لها، وكذا ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية ودول البحر الأدرياتيكي ومؤسسات بنكية جهوية للتنمية. كما سيشارك في هذه الورشة أعضاء اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة وممثلي مؤسسات عمومية ومكاتب الدراسات.

وتتمحور العروض والمناقشات التي ستتخلل هذه الورشة حول آليات تطبيق الاتفاقية وبروتوكولها من قبل الدول الأطراف فيها وحول الانظمة الوطنية المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة والتقييم البيئي الاستراتيجي لدى الدول المشاركة في هذه الورشة.

وسينصب النقاش حول الدروس المستخلصة من تطبيق الانظمة الحالية وآفاق الانضمام إلى الاتفاقية وبروتوكولها وأيضا حول دور البنوك الجهوية للتنمية في تطبيق المساطر المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بمنع التأثيرات البيئية العابرة للحدود وخفضها ومراقبتها، باعتبارها تحدد الالتزامات العامة التي يتعين على الاطراف الوفاء بها لتقييم أثر بعض الأنشطة والمشاريع على البيئة.