التقطيع الجهوي الجديد بالمغرب ينبغي أن يعزز الجهة كوحدة ترابية لا مركزية تتمتع بمقومات التدبير الذاتي

أكد المشاركون في مائدة مستديرة حول "التقطيع الجهوي الجديد بالمغرب"، نظمت اليوم الاثنين بالرباط، أن هذا التقطيع الجديد الذي يقضي بتحديد 12 جهة بالمملكة، ينبغي أن يعزز الجهة كوحدة ترابية لا مركزية تتمتع بمقومات التدبير الذاتي حتى تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، بتعاون مع مؤسسة (هانس سايدل) الألمانية، أن التقطيع الجهوي الجديد يجب أن يراعي مرتكزين أساسيين، يتمثل الأول منهما في دعم القدرات التدبيرية للجهة عبر تمكينها من الصلاحيات والموارد المالية والبشرية اللازمة الكفيلة بجعلها قادرة على رفع تحديات التنمية المحلية، والثاني في صون الحقوق السياسية للدولة بشكل يضمن وحدتها الترابية وتماسكها على المستوى الداخلي وانسجام سياستها على المستوى الخارجي.

كما شددوا خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أساتذة باحثين مختصين في القانون الإداري والعلوم السياسية وإعداد التراب الوطني وكذا ممثلين لمختلف الهيئات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وأطر إدارية عليا، على أن الجهة ، كوحدة ترابية لا مركزية ، تشكل الإطار الأمثل لتفعيل أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

وسجلوا أيضا أن التقطيع الجهوي الجديد سيساهم، في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، في نجاح الجهة في تأدية وظائفها والقيام بمهامها، لأنه يحدد النطاق الجغرافي الذي يتموقع فيه مركز القرار الجهوي "المستقل" عن الدولة، مبرزين أن التقطيع الجهوي "عملية معقدة" لأنه يتوخى إدماج المؤهلات والخصوصيات المحلية الجغرافية والثقافية والاجتماعية في وحدة جهوية قادرة على تحقيق رهانات التنمية.

وأشاروا، في السياق ذاته، إلى أن الإطارات الجهوية الحالية أبانت عن عدم قدرة التقطيع الجهوي على تحقيق تنمية جهوية متوازنة ومستدامة، نتيجة غياب الانسجام بين المكونات الترابية لكثير من الجهات الحالية، ولتغليبه للمعيار الكمي على حساب نوعية المجال الجهوي.

كما أجمع المشاركون على أنه لا يمكن تصور تقطيع ترابي نموذجي يراعي جميع المعايير السياسية والقانونية والتقنية ويرضي الجميع، مبرزين أن التقطيع الجهوي الجديد بالمغرب حاول الاقتراب أكثر ما يمكن من هذه المعايير، حتى يساهم في حل مشكل تمويل الجهات ويمكن الفاعلين السياسيين من ممارسة اختصاصاتهم والمواطنين من ممارسة حقوقهم بصفة أحسن.

وبخصوص عدد من النقاط الخلافية المتعلقة بالتقطيع الجهوي الجديد، لاسيما على مستوى الكم الديمغرافي والمقومات الاقتصادية، أبرز المتدخلون خلال هذه المائدة المستديرة أن التفاوتات على مستوى الإمكانيات بين الجهات قائمة في كل نماذج الجهوية عبر العالم، مبرزين، في هذا الصدد، الطابع التضامني للتقطيع الجديد، والذي يروم تكريس التوازن على مستوى التنمية بين مختلف الجهات.

وقد ناقش المشاركون في هذه المائدة المستديرة، التي تندرج في إطار الأنشطة العلمية للمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية برسم سنة 2015 ، على الخصوص، "منطلقات التقسيم الجهوي الجديد" و"الإشكاليات المؤطرة للتقطيع الجهوي الجديد" و"تأملات وتساؤلات حول التقطيع الجهوي الجديد" و"التقطيع الجهوي المكرس للحكامة الترابية بالمغرب: من التوازن الجهوي المتجاوز إلى التآزر الترابي المتفاوت" و"الثروة والتنمية في التقطيع الجهوي الجديد" و"التقطيع الجهوي والآثار الانتخابية المحتملة: قراءة قانونية وواقعية".