إشادة إفريقية في دكار بتجربة المغرب في مجال التعاضد

 أشادت عدة بلدان إفريقية، أمس الخميس في دكار، بالتجربة المغربية في مجال التعاضد، مبرزة مزايا النموذج الوطني الذي يتميز بتغطية دوائية أفضل للمستفيدين وبانخراط أقل للدولة على مستوى النفقات.

وأكد المتدخلون في اجتماع لمكتب الاتحاد الإفريقي للتعاضد بمنطقة غرب إفريقيا أن أهمية التجربة المغربية تكمن أيضا في تحسن المؤشرات الصحية على المستوى الدولي.

وأبرز المدير العام للوكالة السنغالية للتغطية الصحية الشاملة شيخ سيدي أبو بكر مبينغ، في كلمة بالمناسبة، أهمية دور المغرب في تطوير الاتحاد الإفريقي للتعاضد، مشيرا إلى أن الدعم المتواصل للمملكة لهذا المسلسل خول تحقيق "نتائج جلية".

وقال "إذا كان الاتحاد الإفريقي للتعاضد يشهد تطورا اليوم، فذلك بفضل دعم المغرب"، معربا عن امتنان وشكر الشعب السنغالي لجلالة الملك محمد السادس من أجل "الدعم القوي جدا" الذي تقدمه المملكة.

وشدد المدير العام للوكالة على أن إفريقيا في حاجة إلى تطوير التبادلات، مبرزا أن التجربة المغربية، التي تتجه بشكل قوي جدا نحو نظام المساعدة الطبية للأشخاص المعوزين (راميد) مع تطوير التأمين الصحي بالنسبة للقطاع المهيكل، تمثل مصدر إلهام بالنسبة للسنغال.

وأوضح أن بلاده تتطلع لإنجاز معدل تغطية للساكنة بنسبة 75 في المائة في أفق 2017، ولتحقيق ذلك نفذت السنغال مبادرات لمجانية العلاجات التي تستهدف الأطفال مند الولادة إلى 5 سنوات والأشخاص البالغين 60 سنة.

وبالنسبة للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و60 سنة، قال المسؤول السنغالي "نحن نساعدهم على تطوير تعاضديات صحية وتدعم الدولة المساهمات بنسبة 50 في المائة"، في حين يتم دعم الأشخاص المعوزين كليا من قبل الدولة.

من جهته، أكد الإيفواري صورو مامادو، رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الإفريقي للتعاضد بمنطقة غرب إفريقيا وكذا رئيس التعاضدية العامة لموظفي وأعوان الدولة بكوت ديفوار، أن لقاء دكار توخى الاستفادة من تجربة المغرب الذي يطور سياسة هامة للحماية في مجال الصحة.

من ناحيته أبرز رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، المغربي عبد المولى عبد المومني، أن دينامية المغرب من خلال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والهيئات العاملة في مجال التعاضد تأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير الشراكة جنوب - جنوب والارتقاء بالعلاقات الأخوية بين البلدان الإفريقية.

واعتبر السيد عبد المومني، مذكرا بأن الاتحاد الإفريقي للتعاضد مقسم بين أربع مناطق كبرى (إفريقيا الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية)، أن نجاح هذه الرؤية الإقليمية يتطلب تقوية المعلومات التعاضدية، مما يؤكد، برأيه، أهمية القرار الذي اتخذته هيئات القرار بالاتحاد، خلال اجتماع مارس 2014 بالرباط، والمتعلق بإحداث مرصد إفريقي للتعاضد ومركز دولي للتكوين في التعاضد سيتخذان من المغرب مقرا لهما.

كما ذكر السيد عبد المومني، بالمناسبة، بإطلاق جلالة الملك محمد السادس في سنة 2005 للتغطية الصحية الإجبارية كمشروع طموح يروم ضمان حد أدنى لسلة العلاجات الطبية لفائدة موظفي الدولة ومستخدمي القطاع الخاص بمساهمة الدولة.

وأوضح أنه إثر هذه المبادرة الملكية، أضحى دور التعاضدية تكميليا في مجال الصحة، مذكرا أيضا بإطلاق جلالة الملك لنظام المساعدة الطبية (راميد) لفائدة الطبقات الاجتماعية المعوزة في سنة 2013.

ونجحت المملكة، من خلال نموذجها للتغطية الصحية الذي يجمع بين الإجباري والتكميلي، في تعزيز معدل التغطية الصحية للمستفيدين، وتحسين معدلات الولوج للعلاجات الطبية وتقليص أجل الانتظار في المستشفيات.

كما خولت المشاريع التي أطلقها المغرب تحقيق معدل تغطية صحية بنسبة 55 في المائة، مقابل 15 في المائة سابقا.

وسيعكف اجتماع دكار، على مدى يومين، على تقديم أنشطة المكتب الإقليمي للاتحاد الإفريقي للتعاضد وإعداد الأيام الموضوعاتية حول التعاضد في خمسة بلدان بالمنطقة الفرعية تتمثل في السنغال ومالي وبوركينا فاصو والنيجر وغينيا.

ويضم الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يوجد مقره في الرباط، 18 بلدا من شمال ووسط وغرب إفريقيا. وتتمثل أهدافه، بالأساس، في تحسين ولوج الساكنة الإفريقية للعلاجات الصحية وتوسيع العمل التعاضدي في مجمل القارة.