المراهنة على تقاسم التجارب أمر ضروري لتحقيق السلامة السككية بإفريقيا بالشكل الأمثل (لخليع)

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لمنطقة إفريقيا، محمد ربيع لخليع، اليوم الاثنين، على ضرورة المراهنة على تقاسم التجارب وتطوير الكفاءات من خلال الدورات التكوينية، من أجل ضمان السلامة السككية بالشكل الأمثل.

وقال السيد لخليع، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة التكوينية الثالثة حول السلامة السككية لفائدة متعاوني الشبكات السككية الإفريقية، التي انطلقت اليوم الاثنين بالرباط، إن مجالات التعاون التي تم الشروع فيها مع الشبكات السككية الإفريقية "مترابطة" إلى حد كبير، وتعكس بوضوح الإرادة القوية للمضي قدما في اتجاه مساندة وتقديم الدعم التقني للإصلاحات والمشاريع الكبرى في القارة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذه النسخة، التي تندرج في إطار نشر مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لمنطقة إفريقيا برسم سنة 2015، تأتي في سياق الاستراتيجية الجديدة التي تحمل عنوان "إحياء السكك الحديدية في إفريقيا في أفق سنة 2040"، وتروم دعم شبكات السكك الحديدية الإفريقية في مسلسل إرادة تأهيلها وتطويرها من خلال تدابير ملموسة.

وفي الواقع، يضيف السيد لخليع، فإن هذه الدورة التكوينية، التي تتواصل إلى غاية 30 مايو الجاري، ستتوج بحفل لتسليم الجوائز وجلسة للتقييم بهدف تحديد مجالات التطوير التي من شأنها أن تمكن من إدراج هذا التكوين في خدمة متعاوني الشبكات السككية لمدة طويلة.

واعتبر أن هذه الدورة التكوينية الثالثة التي ينتظر أن يستفيد منها مسؤولون كبار لحوالي عشر شبكات إفريقية، تشكل فضاء ملائما لتقاسم أفضل وأحدث الممارسات في مجال تدبير الأمن السككي، وتعميق المعارف والاطلاع على المناهج والتقنيات التي تساعد على التحكم الأمثل في مختلف المخاطر المرتبطة بمسلسل الصيانة والموثوقية والإمكانية.

وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أنه تم، في غضون الأربع سنوات الماضية، إجراء تكوينات لفائدة حوالي 140 سككيا إفريقيا، شملت مختلف المهن والفئات، سواء في إطار أنشطة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لمنطقة إفريقيا أو في إطار التعاون الثنائي.

وأضاف أنه تم تنظيم زيارات للتواصل ولتبادل الممارسات الفضلى لفائدة أزيد من 60 من كبار المسؤولين، إضافة إلى تنظيم ندوات حول مواضيع الساعة بالنسبة للشبكات السككية الإفريقية، وذلك بمعدل ندوة أو ندوتين في السنة.

من جهته، أشار منسق منطقة إفريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية، جيرزي ويسنيوسكي، إلى أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لمنطقة إفريقيا، الذي يعد واحدا من ستة اتحادات إقليمية تم إحداثها في إطار الحكامة العالمية الجديدة للاتحاد، يهدف إلى تحديد استراتيجية شاملة لتطوير النقل السككي في المنطقة.

وسجل أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يضم 240 عضوا من القارات الخمس، مضيفا أن هؤلاء الأعضاء قد يكونون شركات للسكك الحديدية أو فاعلين سككيين أو مدبرين للبنيات التحتية أو متعهدي الخدمات السككية أو شركات للنقل العمومي.

وأمام ضرورة إعادة تموقع السكك الحديدية بإفريقيا، تعتبر دراسة "إحياء السكك الحديدية في إفريقيا في أفق سنة 2040"، التي تندرج في إطار مخطط عمل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لمنطقة إفريقيا المتوسط وطويل الأمد، عقدا معنويا للنمو يأخذ بعين الاعتبار متطلبات البيئة بإفريقيا، وكذا الحاجيات الملحة في مجال التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي والتكامل متعدد الأوجه.

وتؤكد الدراسة سالفة الذكر أن معظم الشبكات السككية لدول إفريقيا جنوب الصحراء تعاني، في الواقع، من تأخر على مستوى إعادة تأهيل آليات الإنتاج، مما يتعين معه عصرنة نحو 81 ألف كيلومتر، وبناء حوالي 13 ألف و200 كلم من الخطوط السككية الجديدة.

وتروم هذه الاستراتيجية، أيضا، تمكين إفريقيا من التوفر، في أفق سنة 2040، على "نظام للنقل السككي موثوق ومستدام وفعال وصديق للبيئة يكون سعره معقولا، وبإمكانه النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاندماج الإقليمي وتعزيز مكانة القارة الإفريقية على المستوى العالمي، بتكامل مع باقي وسائل النقل الأخرى".