وزان.. تقديم مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي لسد واد المخازن بكلفة اجمالية تقدر بنحو 610 مليون درهم
أخبارنا المغربية - و م ع
تم اليوم الخميس بمدينة وزان، تقديم مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي لسد واد المخازن، الذي يندرج في اطار البرامج المهيكلة لقطاع الفلاحة ضمن مخطط "المغرب الأخضر"، بكلفة مالية اجمالية تقدر بنحو 610 مليون درهم.
وقال المدير الجهوي لوزارة الفلاحية بجهة طنجة تطوان محمد العلمي في عرض خلال لقاء خصص لهذا الغرض، حضره على الخصوص عامل اقليم وزان السيد جمال العطاري، إن هذا المشروع يهدف الى تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد وادي المخازن بتوسيع الري على مساحة 2500 هكتار وتجهيز هذه المساحات بتقنيات الري بالتنقيط، وتعزيز المخزون الغذائي ومكافحة الفقر بالعالم القروي من خلال تنويع وتثمين الانتاج والرفع من مردودية الزراعات.
وأضاف ذات المصدر أن هذا المشروع، الذي ستستفيد منه 20 ألف نسمة من ساكنة 19 دواوير تتواجد بمنطقة التهيئة، يهدف ايضا الى الرفع من عائدات الفلاحين الصغار وتحسين العائد الفلاحي الصافي للهكتار بنسبة 613 بالمائة، من 5500 درهم الى 33 الف درهم، اضافة الى ضمان الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية من ماء وتربة.
وأشار الى أن المشروع بعد إنجازه المرتقب سنة 2016، سيساهم ايضا في تطوير الانتاج الفلاحي بالمنطقة، تماشيا مع المخطط الجهوي الزراعي لجهة طنجة تطوان، الذي يتوقع انخفاضا في زراعة الحبوب والبقوليات واستبدالها بزراعات ذات قيمة انتاجية عالية، منها زراعة الاشجار المثمرة والخضروات والزراعات العلفية، كما سيسمح المشروع موازاة مع ذلك بالرفع من نسبة تشغيل اليد العاملة ب147 بالمائة، خصوصا بعد توفير مزروعات تعتمد بالأساس على اليد العاملة كمزروعات الكلأ والخضروات.
ويتم حاليا، حسب ذات المصدر، انجاز محطة الضخ وأنبوب الدفع وخزان التنظيم الهيدروميكانيكي وتهيئ شبكة توزيع مياه الري وتجهيزها بمآخذ الري، فيما تم انجاز دراسات الجدوى التقنية والمالية ودراسات التنفيذ الخاصة بالقناة الرئيسية وحوض التخزين والموازنة ومحطة تصفية المياه، التي ستنطلق أشغالها في يونيو القادم.
وقد بلغت قيمة الاعتمادات المرصودة للمشروع خلال سنة 2014، والذي يندرج في اطار التعاون المغربي القطري، نحو 116 مليون درهم، أي ما يعادل 23 بالمائة من التكلفة الاجمالية، وتساهم دولة قطر في انجاز المشروع بنحو 480 مليون درهم فيما تبلغ مساهمة الدولة المغربية 130 مليون درهم.