تاونات .. فاعلون وشركاء في التنمية يبحثون التوجهات الاستراتيجية لمشروع مخطط التنمية المندمج للإقليم والأهداف التي يروم تحقيقها

بحثت مجموعة من الشركاء يمثلون السلطات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي جمعيات وهيئات المجتمع المدني ، في إطار لقاء تواصلي نظم أول أمس بعمالة تاونات ، مختلف التوجهات الاستراتيجية لمشروع مخطط التنمية المندمج للإقليم والأهداف التي يروم تحقيقها والآليات التي سيتم اعتمادها لتحقيق مرامي هذا المخطط .

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بإعداد مشروع مخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات ( 2015 / 2020 ) والتي تم إعطاء انطلاقتها أواخر شهر فبراير من السنة الماضية ، وذلك من أجل تمكين كافة الفرقاء والشركاء المعنيين من الاطلاع على التوجهات الكبرى التي تضمنها هذا المخطط وما يسعى إلى تحقيقه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم تاونات السيد حسن بلهدفة بحضور نواب الإقليم بالبرلمان والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ، تقديم مجموعة من العروض التي أكدت على أهمية هذا المخطط الذي يكتسي بعدا استراتيجيا هاما باعتبار أن خياراته ذات طبيعة هيكلية تهم مختلف المجالات والقطاعات . كما تحدد التصورات التي يجب اعتمادها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة .

وقال ممثل مكتب الدراسات الذي أشرف على إعداد الدراسة المتعلقة بمخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات ، إن هذا المشروع استهدف بالأساس تحديد الإشكاليات التي تميز الإقليم وآفاق تطورها مع تحديد رهانات التنمية المحلية بمشاركة الفاعلين وذلك في أفق صياغة رؤية مستقبلية واضحة ومشتركة لتنمية الإقليم وتحديد أهداف تنميته على المديين القريب والمتوسط .

وأضاف أن الدراسة سعت إلى تحديد الأولويات وبرمجة المشاريع وذلك بهدف تمكين إقليم تاونات من أرضية وآلية للتفاوض قصد تموقع متميز في إطار الجهة الجديدة ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المقترحة لتنمية الإقليم ترتكز على خمسة محاور يتمثل أولها في نمو اقتصادي أخضر يقوم على الفلاحة والسياحة والصناعة الفلاحية والصناعة التقليدية بالإضافة للتجارة والخدمات بينما يتحدد المحور الثاني في فك العزلة عن الإقليم وتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية.

أما المحور الثالث فيتمثل في التأهيل الترابي للإقليم في حين يرتكز المحور الرابع على ضرورة المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية. أما المحور الخامس فيهم اعتماد إجراءات مؤسساتية أفقية من أجل تحسين الحكامة الترابية وتدعيم كفاءات الفاعلين المحليين مع تشجيع البحث والابتكار ووضع استراتيجية للتسويق.

وأكد أن المنهجية المعتمدة لبلورة استراتيجية التنمية الترابية للإقليم تروم بالأساس تحويل تاونات إلى إقليم يعرف دينامية اقتصادية متوازنة ترابيا مع المحافظة على الموارد الطبيعية حتى يشكل مرجعية وطنية في ميدان التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ، مضيفا أن مخطط العمل الذي تم اعتماده لتنزيل هذه الاستراتيجية يتضمن إنجاز مجموعة من المشاريع بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 62 ر 12 مليار درهم .

وستشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات وذلك عبر إنجاز مشاريع لتطوير القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والسياحة القروية وأخرى لفك العزلة عن الإقليم وتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية من خلال تحسين الولوج إلى شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب والتربية والتكوين وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع تنمية الثقافة والرياضة .

كما سيتم في إطار هذا المخطط إنجاز مشاريع للتأهيل الترابي للإقليم والمدن والمراكز القروية الناشئة إلى جانب مشاريع تروم المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية والوقاية من الفيضانات ومكافحتها مع تنمية وتثمين الموارد المائية والحفاظ على الموارد الغابوية وتثمينها ومكافحة تدهور التربة وتحسين شبكة الصرف الصحي وتدبير النفايات .

وتميز هذا اللقاء التواصلي بالتوقيع على اتفاقية خاصة للشراكة والتعاون بين عمالة إقليم تاونات ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والتي تخصص بموجبها الوكالة مبلغ 73 مليون درهم كمساهمة منها لإنجاز عدة مشاريع تدخل في إطار المرحلة الثانية من مخطط تنمية الإقليم والتي تبلغ كلفتها المالية الإجمالية 7 ر 189 مليون درهم .