وزير العدل والحريات يؤكد بالقنيطرة أهمية المقاربة التشاركية في بلورة مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة

أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، أمس الجمعة بالقنيطرة، على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وبلورة مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.

وأبرز السيد الرميد، خلال افتتاح ندوة وطنية حول قانون مهنة المحاماة، تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالقنيطرة على مدى يومين، إيمان وزارة العدل بضرورة الانفتاح على جميع الأفكار والرؤى من أجل بلورة قانون يستجيب لجميع التطلعات، مشددا على أن "مهنة المحاماة ليست شأنا خاصا بل شأن مجتمعي، ولها دور فعال وحاسم في إرساء الحقوق".

وأشار وزير العدل والحريات، خلال هذا اللقاء الذي ينظم تحت شعار "من أجل دفاع قوي ومستقل"، إلى ضرورة بذل كل ما يمكن من جهود بهدف إيجاد صيغ الملائمة لتخليق منظومة العدالة ككل وتعزيز ثقة المواطن في قضائه ومحيطه.

وأوضح السيد مصطفى الرميد، في تصريح للصحافة، على هامش الندوة، أن المغرب يعيش حاليا "مرحلة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بكافة مكوناتها، ولا يمكن أن نصلح أحد الجناحين (القضاء) دون الآخر (المحاماة)".

وأضاف أن "العزم معقود على مواصلة التعاون المثمر والتشاور التام إلى غاية إنتاج مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحامين ويخدم مصالح المواطنين" .

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السيد محمد أقديم، من جهته، حرص الجمعية على المساهمة في إثراء الحوار بخصوص مشروع القانون الجديد للمحاماة ، في أفق إقرار مشروع يصب في صالح المهنة ويستجيب لتطلعات وانتظارات جميع الفاعلين والمعنيين.

وأبرز في هذا السياق، تثمين الجمعية لدور وزارة العدل والحريات باعتبارها شريكا أساسيا وحقيقيا "لابد من التحاور معه كيفما كانت الظروف"، مشددا على رفض هيئات المحامين لنهج "سياسة المقعد الفارغ" وإيمانها بضرورة "المشاركة الفعالة والبناءة في الحوار".

وأضاف السيد أقديم، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تعمل من أجل استقلالية المهنة والدفاع عن حقوق ومصالح المحامين، تعتبر أن هذه الندوة الوطنية "تشكل لبنة تنضاف إلى صرح التعاون المثمر والبناء من أجل مشروع قانون يستجيب لمطامح الجميع".

ومن جانبه، أكد نقيب هيأة المحامين بالقنيطرة، السيد إدريس زهير، عن أمله في إقرار مشروع قانون يستجيب لتطلعات الجميع، يتميز بتكامل أجزاءه وحرصه على جعل مهنة المحاماة تواكب التطورات التي يعيشها المغرب، وأن يشكل أداة للمساهمة في تطوير عمل المحامي.

وسينكب المشاركون في هذه الندوة على بحث ومناقشة مختلف المجالات المتعلقة بإصلاح مهنة المحاماة وتنظيمها.

ويتضمن برنامج الندوة الوطنية حول قانون المهنة أربع ورشات عمل، تشمل محاور رئيسية من بينها "الانخراط والولوج والممارسة المهنية"، و"التأديب والحصانة والطعون"، و"الانتخابات والأجهزة ومالية الهيئات"، و"التحولات الكبرى للمحاماة في العالم".