قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الاثنين، إن تعبئة الإدارة والتدبير اليومي للمالية العمومية ساهما في تحسن الإطار الماكرو اقتصادي الوطني.

وأوضح السيد بوسعيد، في جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين خصصت لمناقشة العرض الذي ألقاه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان في 6 ماي الماضي حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، أن تحسن الإطار الماكرو اقتصادي تحقق أيضا بفضل تحسن الأداء الحكومي وعمل الوزارة الدؤوب ونهج سياسة واضحة المعالم بهذا الشأن.

وأورد الوزير محاور أخرى أفضت بدورها الى هذا التحسن من قبيل تعبئة مختلف الشركاء المتعاملين مع الحكومة للتخفيض من عجز التوازنات الماكرو اقتصادية، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات ثمن مجهودات الحكومة بشأن استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل ظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة.

وذكر بأن مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات بلغ ذروته سنة 2012 بنسب بلغت على التوالي 7 و9,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، "وهو مستوى كان ينذر بالخطر".

وأضاف في هذا السياق أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية الى تصحيح هذا المسار، وعملت على التتبع المنتظم وشبه اليومي لتنفيذ الميزانية في إطار لجنة اليقظة حيث تم تنفيذ مجموعة من التدابير الاستعجالية همت، بالأساس، ترشيد النفقات.

وذكر أن هذا الترشيد هم، بالخصوص، التحويلات لفائدة المؤسسات العمومية وشراء السيارات وهو ما مكن تقليص ما يناهز 4 ملايير درهم من هذه النفقات، الى جانب تحسين استخلاص الموارد الضريبية، وتسريع تعبئة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها الهبات المقدمة من طرف دول التعاون الخليجي للمغرب حيث همت تعبئة ما يناهز 5,2 في المئة.

وأبرز أن هذه الإجراءات مكنت من ضبط عجز الخزينة، برسم سنة 2013، في حوالي 5,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام في مقابل 7 في المئة سنة 2012.

وذكر بأن هذه الجهود تواصلت في العام 2014 بتقليص عجز الميزانية الى 4,9 في المئة، مضيفا أن وتيرة تطور مؤشر معدل مديونية الخزينة نسبة الى الناتج الداخلي الخام بدأت في التراجع حيث انتقل الى أقل من نقطة سنة 2014.