لقاء تحسيسي ببني ملال حول القانون المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب

نظمت المديرية الجهوية للصناعة التقليدية لتادلة أزيلال اليوم الثلاثاء بمدينة بني ملال، لقاء تواصليا وتحسيسيا حول القانون رقم 12/ 112 المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب، وذلك تحت شعار " القانون رقم 12 / 112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني".

ويروم هذا القانون على الخصوص، المساهمة في إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز مبادئه التوجيهية، وإعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد برؤية مقاولاتية تمكنها من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، ووضع إطار قانوني يمنح هذا القطاع دورا سوسيو اقتصاديا رائدا يزيد من تطوير المكتسبات.

كما يهدف هذا القانون الى تمكين القطاع التعاوني من آليات قانونية فعالة تساعد على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على خوض غمار المنافسة، وتوفير إطار قانوني داعم للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن تشجيع الروح والمبادئ التعاونية من أجل تنمية الأنشطة الانتاجية والخدماتية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء وللمجتمع.

وأكد المدير الجهوي للصناعة التقليدية لتادلة أزيلال السيد عبد الله عثمان في كلمة له خلال افتتاح هذا اللقاء، أن هذه التظاهرة تندرج ضمن برنامج عمل الوزارة الهادف الى الرفع من مردودية وفعاليات مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي باعتماد حكامة جيدة في التدبير والتسيير وإحداث فرص شغل جديدة، مضيفا أن هذا البرنامج يروم استثمار أمثل للمؤهلات الاقتصادية والطبيعية المجالية، وتثمين دور مكتب تنمية التعاون وجعله شريكا قويا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.

وأوضح أن المستجدات التي جاء بها القانون 12/ 112 المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب، تستجيب الى الأهداف الرامية الى النهوض بالمجال التعاوني وتأهيله بما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وذلك في أفق تحسين حكامة القطاع التعاوني.

ومن بين أهم مضامين هذا القانون وضع تعريف دقيق للتعاونيات، وتبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، علاوة على تقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وتحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في ألف درهم تجسيدا لإدارة المتعاونين في الانخراط في العمل الجماعي.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرضين الأول حول "التعديلات الأساسية التي تضمنها القانون المنظم للتعاونيات"، والثاني حول "دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات قانون 12/ 112 المتعلق بالتعاونيات".