توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب ومنظمة الفاو لإعداد القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون من أجل إنجاز دراسة لإعداد القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتدخل هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد مايكل جورج هاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، في إطار برنامج التعاون والشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة فاو الذي تم توقيعه بين الحكومة المغربية والمنظمة المذكورة في شهر أبريل 2013.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت السيدة مروان أن الهدف من هذا المشروع هو دعم مجهودات وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لوضع الإصلاحات التشريعية وتطبيق قواعد ملائمة للحكامة الجيدة لتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين المردودية والرؤية المستقبلية للفاعلين والمعنيين بهذا القطاع.

وأضافت أن المساعدة التقنية ستنصب على إنجاز دراسة حول الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك على التوجهات القانونية للقطاع في إطار مقاربة تشاركية.

وقالت إن هذا المشروع سيمكن من التوفر على قانون إطار لفائدة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بناء على ما حققه هذا القطاع من مكتسبات وكذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في ميدان تنظيم وهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشارت إلى أن النتيجة المتوخاة من هذا المشروع تكمن في بلورة القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب مما سيمكن من توفير رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات القطاع العام وكذلك القطاع غير الحكومي وشروط الاستفادة من التمويل ومساعدات الدولة لدعم الاستثمارات الكفيلة بتحسين ولوج الأسواق على المستوى الجهوي والوطني والدولي.

من جانبه، أكد السيد هاج أن هذا المشروع الجديد يدخل في إطار الهدف الاستراتيجي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة والمتعلق بجعل الفلاحة والغابات والصيد البحري أكثر إنتاجا واستدامة.

وأوضح أن تصميم الهدف الاستراتيجي الثاني مبتكر بما أنه يدمج أنشطة منظمة الأغذية والزراعة في الدعامات الثلاث للتنمية المستدامة (البيئية والاقتصادية والاجتماعية) ووسائل النهوض بانتقال شامل ضروري لتبني ممارسات أكثر استدامة.

وأضاف أن إحدى نتائج هذا الهدف الاستراتيجي تتعلق بالدور الذي ستلعبه المنظمة لدعم الدول الأعضاء في إعداد استراتيجيات سياسية شاملة تجمع بين هدفي رفع المردودية الغذائية وحماية الموارد المائية والغابوية، والتنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية.