الوكالة الوطنية للموانئ تتدارس حصيلة سنة 2014 ضمن أشغال مجلسها الإداري

قدت الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرا مجلسها الإداري برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عزيز الرباح، والذي خصص لدراسة حصيلة السنة المنصرمة والمصادقة على مجموعة من القرارات.

وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ أن هذا الاجتماع توقف على المجهود الاستثماري للوكالة والذي يفوق ملياري درهم برسم السنة، مشيرا إلى أن أهم الاستثمارات المعتمدة من طرف الوكالة تمثلت في إعطاء الانطلاقة لأشغال إنجاز المكونات المينائية لمشروع "وصال الدار البيضاء الميناء"، وذلك بعد انجاز جميع الدراسات المتعلقة بها.

وأوضح أن مشاريع "وصال الدار البيضاء الميناء"، التي تشمل تشييد ميناء جديد للصيد وورش جديد لإصلاح السفن ومحطة لمعالجة رواج السياح ومبنى إداري مخصص للمجموعة المينائية، بكلفة تفوق 1,8 مليار درهم، ستمكن من خلق تحولات عميقة على مستوى العرض المينائي للدار البيضاء ومن إعادة هيكلة طرق استغلاله، مضيفا أنه بفضل هذه الإنجازات سيعزز ميناء الدار البيضاء مكانته على مستوى سوق السياح من خلال عصرنة طرق استغلال هذا الرواج، وسيحسن ظروف استغلال موارد الصيد البحري، كما سيمكن من توفير طاقة استيعابية هامة لنشاط إصلاح السفن.

وأضاف المصدر أن المجهود الاستثماري الاستثنائي للوكالة هم عدة مشاريع مهيكلة أخرى، أهمها إعادة تأهيل أرصفة الميناء التجاري بأكادير (120 مليون درهم) وإعادة تأهيل ميناء الصويرة (120 مليون درهم) وإنجاز أشغال الجرف الهائل بميناء طانطان (116 مليون درهم) وإنشاء منطقة جديدة للترفيه بميناء الحسيمة (116 مليون درهم)، وغيرها من المنجزات.

وأشار إلى أن الوكالة قامت خلال سنة 2014، بعدة إجرائات تروم تحديث عملية العبور المينائي وحوكمة القطاع، وذلك من خلال تشجيع نظام الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسوية وضعية الفاعلين المينائيين مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي ميدان تقنين القطاع المينائي، أوضح أن سنة 2014 عرفت على وجه الخصوص تفويت امتياز استغلال محطة الفحم بالميناء الجديد لآسفي وتسوية وضعية امتياز تدبير واستغلال الميناء الترفيهي لأكادير، كما تميزت بإطلاق العديد من العمليات الأخرى التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع المينائي.

وبخصوص نشاط الموانئ المغربية برسم السنة الماضية، ذكرت الوكالة الوطنية للموانئ أن الرواج المينائي الإجمالي بلغ مستوى قياسيا قدره 115,1 مليون طن، منها 75,8 مليون طن عولجت بالموانئ التابعة للوكالة، ما رفع النمو إلى نسبة 11,8 في المائة.

أما بالنسبة لنشاط الحاويات، فسجلت الموانئ التابعة للوكالة تداول حوالي مليون حاوية (أي بارتفاع نسبته 4 في المائة) مدعوما بانتعاش هذا النشاط بموانئ أكادير(زائد 11,9 في المائة) والدار البيضاء (زائد 2,6 في المائة).

وعلى المستوى الوطني، بلغ رواج الحاويات (بما في ذلك الاستيراد والتصدير بميناء طنجة المتوسط) 1.115.000 حاوية برسم سنة 2014، مسجلا نموا نسبته 9,7 في المائة.

وبالنظر إلى المنحى الإيجابي للمبادلات التجارية عبر الموانئ، سجلت المؤشرات المالية للوكالة تحسنا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، إذ بلغ رقم معاملات الإنجازات التي تمت برسم سنة 2014 ما حجمه 1.413 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 13,7 في المائة مقارنة مع السنة الماضية (قيمة مضافة بحجم 843,8 مليون درهم ونتيجة صافية بحجم 66,3 مليون درهم)، وهو ما يعادل ضعف المستوى المسجل خلال سنة 2013.