حزب جبهة القوى الديمقراطية وضع برنامجا انتخابيا "عمليا واستثنائيا" يقطع مع الشعارات الكبيرة والأدبيات التي تزخر بها البرامج الحزبية

يخوض حزب جبهة القوى الديمقراطية انتخابات المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها في 04 شتنبر القادم ببرنامج انتخابي يرى فيه قادة الحزب أنه "عملي واستثنائي" ويقطع مع الشعارات الكبيرة والأدبيات التي تزخر بها البرامج الحزبية.

وأوضح الأمين العام بالنيابة للجبهة السيد مصطفى بنعلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، أن الحزب وضع برنامجا انتخابيا "عمليا واستثنائيا" يقطع مع الشعارات الكبيرة والأدبيات التي تزخر بها البرامج الحزبية، وسيعمد إلى تطبيق "أفكار نموذجية" ببعض الجماعات التي سيفوز برئاستها من قبيل عقلنة الموارد البشرية وإبرام شراكات مع جماعات لتمكين عدد منها من القيام بأدوارها بأقل الموارد الممكنة ومساعدة الفقيرة منها.

وفضلا عن ذلك، يرى السيد بنعلي أنه يتعين وضع "جهاز للتخطيط بالجماعات" الترابية يكون بمثابة العقل المدبر لمشاريع الجماعات والجهات.

ويبسط المتحدث ثلاثة اختلالات للشأن العام المحلي تشمل عدم تمتع أغلب الجماعات المحلية بالاستقلال المالي "الذي بدونه لا يمكن للجماعات تنفيذ مهامها بالخصوص في ما يرتبط بميزانية التسيير"، وغياب المنتخب الكفء، وعدم قدرة الإدارة الجماعية على بلورة المشاريع والإشراف على تنفيذها.

وذكر السيد بنعلي بأن الحزب سيغطي خلال هذا الاستحقاق مختلف أنحاء التراب الوطني بنسبة تفوق بكثير 90 في المئة من اللوائح الانتخابية.

وبخصوص التحالفات الحزبية لرئاسة الجماعات الترابية، أبرز السيد بنعلي أن هذه التحالفات يطبعها نوع من "الديماغوجية والشعبوية واللاعقلانية"، مضيفا أن الحزب قد يبرم تحالفات مع مختلف الأحزاب السياسية على أساس برنامج يرمي إلى إصلاح اختلالات كل جماعة محلية على حدة.

"ولكي تتمخض انتخابات 2015 عن تأويل ديمقراطي للدستور، يضيف السيد بنعلي، يجب أن تعكس أغلبيات مبنية على أسس برنامجية ، وتقوم على أساس سياسي وليس عددي وعلى أساس برنامج وتصور واضحين للتنمية المحلية في أبعادها الترابية ".

وينص البرنامج الذي يخوض به الحزب غمار هذا الاستحقاق الانتخابي على أنه "?استثنائي? ?للمساهمة في? ?معالجة العيوب والنواقص التي? ?تعتري? ?تدبير الشأن العام المحلي، وعملي? ?دقيق وبعيد عن الشعارات ذات الصلة بالخطاب الأخلاقوي، وواقعي? ?لا? ?يتبنى? ?الوعود التي? ?لا تخرج? ?غالبا عن تعداد اختصاصات وصلاحيات الجماعات المحلية المنصوص عليها في? ?القانون?".

?و أكد الأمين العام بالنيابة للجبهة ان هذه الأخيرة " تعتقد أن المشاريع والانجازات التي? ?من المفروض أن تكون إجابة ملموسة لانتظارات الموطنين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال جماعة محلية مؤهلة تمتلك ?القدرات التدبيرية وتتفاعل في? ?إطار الاحترام التام للقوانين والأنظمة،? ?وهو ما? ?يجعلها قادرة على شق طريقها بإحكام كي? ?تصبح فعلا جماعة محلية ذات إشعاع اقتصادي? ?واجتماعي?، ?فضلا عن إسهام ذلك بشكل كبير في? ?دعم تحقيق رهان تطبيق الجهوية المتقدمة المرتقبة على أسس متينة وصلبة"?.

ومن ضمن المستجدات التي يحملها برنامج الحزب، ?التصدي? ?لسوء تدبير الملك العمومي?، و?عدم الإخلال بواجب حماية الممتلكات الجماعية، وإحداث شرطة جماعية ببعض الجماعات التي سيفوز الحزب برئاستها بالخصوص في? ?كبريات المدن على أن? ?يتم تعميمها بالتدريج على باقي? ?الجماعات.

ويعتبر البرنامج أن الإجراء الأخير لا? ?يعتبر عملا إيجابيا للتصدي? ?للإعتداءات اليومية التي? ?تتم على الملك العام والخاص للجماعة فحسب،? ?بل? ?يعتبر جهازا فعالا? ?يمكن توجيهه كذلك للتصدي? ?لمعضلة البناء العشوائي،? ?فضلا عن تشكيله أداة في? ?يد رئيس المجلس لتنفيذ القرارات الخاصة ?في? ?ميدان الشرطة الإدارية?.

ويرى الحزب أن أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل ترتبط بمدى مشاركة المواطنين فيه، إذ ليس من المهم برأي الحزب الجهة التي ستفوز ما دام أن الفائز الوحيد هو البلاد، كما يرى أن هذه الانتخابات يجب أن تشكل مدخلا لتطبيق الدستور في بعده الجهوي لأن انتخابات الجهة والجماعة الترابية، كمفهوم للتدبير الحر، يجب أن تعطي مضمونا واقعيا للتنمية.